موريتانيا تنفي تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة

سكينة اصنيب من نواكشوط: أكد وزير العدل الموريتاني الإمام ولد تكدي أن السلطة التنفيذية خلال عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، لا تتدخل في عمل القضاء لا "في اعتقال الأشخاص أو محاكمتهم أو إدانتهم أو تبرئتهم". وقال في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تعامل السلطة التنفيذية مع بعض المحاكمات ذات الطبيعة الخاصة، أن عهد التدخلات السياسية في عمل القضاء ولى، مضيفا أن سياسة الدولة واضحة في حرصها على الاستقلال التام للقضاة ما لم يخالفوا القانون.

وأوضح أن المحاكمات التي جرت مع بداية العهد الجديد تشهد على عدم تدخل السلطة التنفيذية أو تأثيرها على إرادة القضاة الذين قال أنهم "برؤوا من رأوا أنه بريئا وأدانوا من وجدوا أنه يستحق الإدانة"، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على الفصل التام بين السلطات، طبقا لمبدأ فصلها واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وردا على سؤال يتعلق بتكرار هروب السجناء من السجن المركزي في نواكشوط، أشار الوزير إلى أن الأمر يعود إلى وضعية السجن الحالي، وإلى أن الوزارة تسعى إلى التغلب على هذه المشكلة بنقل السجناء نهاية الأسبوع إلى سجن جديد في مقاطعة دار النعيم يتوفر على المطلوب من الضمانات الأمنية ويستجيب للمعايير المتعارف عليها في هذا النوع من المؤسسات، في انتظار ترميم السجن المركزي.

وأبرز أن قطاع العدل، وفي سبيل الإسراع بالبت في الأحكام القضائية، عمل على جملة من المبادرات "ستساهم في التخفيف من بطء إجراءات التقاضي"، تشمل الحد من تحويل القضاة إلا لمبرر قانوني "مما يتيح لهم إيجاد الوقت الكافي للتعامل مع القضايا المرفوعة أمام محاكمهم" وتكثيف التفتيش ومراعاة نتائجه الخاصة بسرعة تعامل القاضي مع الملفات المعروضة أمامه في التقييم والتفتيش وتأهيل القضاة للتعامل مع القضايا التي تعرض أمام المحاكم.

وأوضح أن وزارة العدل وجهت تعميما إلى جميع المحاكم تطلب منها إرسال كل الملفات المنشورة أمامها منذ 2004 والتي لم يبت فيها، وذلك لإيجاد صيغة معينة لتصفيتها، منبها إلى أن عدم تحريك القضايا المعروضة أمام المحاكم من طرف المعنيين يساهم في تكديس الملفات على رفوفها.

وأوضح أن القانون المتعلق بالصحافة نص في مادته 11 على ليبرالية هذه المهنة ووضع شروطا يجب توفرها في أي جريدة تريد الترخيص، مشيرا إلى أن هناك نواح تنظيمية تتعلق بالوزارة الوصية ممثلة في وزارة الثقافة ينتظر من حين لآخر إقرارها.

وأوضح وزير العدل أن الإطار العام للسياسة القطاعية للعدل خلال السنة الحالية يركز على تعزيز استقلالية القضاء باعتباره إحدى السلطات التي نص عليها الدستور إضافة إلى تشجيع اللجوء إلى القانون وتقريب العدالة من المتقاضين وترقية وضمان احترام حقوق الإنسان وتقنين النصوص وتعميمها ونشر الثقافة القانونية وتعزيز المصادر البشرية وقدرات قطاع العدالة وعقلنة ممارسة المهن القانونية والقضائية وتحسين رقابة الهياكل التابعة للعدالة وعصرنة آليات العمل ومطابقة البنى التحتية للمعايير.

وأكد الوزير أن الضمانة الأساسية لطمانة المواطن للعدالة وثقته فيها ضمان استقلالية هذه السلطة، مبينا أن قطاعه يعكف حاليا على "برنامج طموح ستتم من خلاله تصفية النصوص القانونية من كل الشوائب التي تحد من استقلالية القضاء" وتوفير كل المتطلبات الضرورية لهذه الاستقلالية عبر تحسين الوضعية المادية والمهنية للقضاة وكتاب الضبط.

وذكر بأنه تم مراجعة النظام الأساسي للقضاة مؤخرا لضمان مزيد من الاستقلالية، حيث نص على اكتتاب القضاة وتأديبهم من طرف لجنة مختصة برئاسة رئيس المحكمة العليا أو المدعي العام، تبعا لسلك القاضي المتابع، ووضع نظاما لتقييمهم وترقيتهم من طرف لجنة.

وأضاف أن وزارة العدل تنوي تنظيم عدة ملتقيات حول أخلاقيات المهنة وأخرى خاصة بتوضيح العلاقة بين القضاة والسلطات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع. وقال إن الوزارة تنوي تسهيل نفاذ الفئات الضعيفة إلى القضاء عن طريق مساعدة الفقراء للولوج إلى المحاكم، وانه في إطار وفاء موريتانيا بالالتزامات التي كرستها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان، سيتم إعداد تقرير سنوي يرصد انجازات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن قطاعه ينوي تنظيم يوما مفتوحا حول القضاء، يستفيد منه المواطن من خلال عرض تصاميم ومجسمات يمكن للمواطن فهمها، مشيرا الى أن الوزارة تنوي سد العجز في عدد القضاة، مع الحرص على ضمان النوعية في الاكتتاب.

وأكد الوزير حرص وزارة العدل على تعزيز ودعم قدرات المهن المساعدة لسلك القضاء، عبر مراجعة النصوص المنظمة لها وتحسين المراقبة بواسطة التفتيش وتصحيح الأخطاء، مشيرا إلى أن عصرنة إدارة قطاع العدل ستتعزز ببناء مقرا للمحكمة العليا وقصرا للعدل في كيفه وسجنا مدنيا في انواذيبو وتأهيل السجن المدني في أطار وبناء مركزا للأحداث في عرفات وتزويد المحاكم بالمعدات المكتبية وإدخال المعلوماتية في الإدارات المركزية.