الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة للتحقيق في جرائم حماس

رام الله: اعلن وزير الإعلام الفلسطيني رياض المالكي الاثنين ان حكومة الطوارىء الفلسطينية شكلت لجنة لرصد "جرائم حركة حماس" في قطاع غزة والتي استهدفت بشكل خاص اعضاء حركة فتح وعناصر اجهزة الامن الفلسطينية الموالية للرئيس محمود عباس.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومة الطوارىء في رام الله ان "مجلس الوزراء اقر مشروعا مقدما من وزارة العدل حول تشكيل لجنة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حركة حماس المحظورة خلال الاسبوع الاسود ابان تنفيذ الانقلاب على الشرعية في قطاع غزة".
وقال ان حماس ارتكبت كذلك "انتهاكات للقانون والحريات العامة".

ونوه الى ان اللجنة تتكون من ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجلس التشريعي والمؤسسات والعامة والمجتمع المدني. وتتهم السلطة الفلسطينية حركة حماس والقوات التابعة لها من كتائب عز الدين القسام والقوة التنفيذية، بارتكاب تجاوزات وعمليات خطف وقتل متعمدة وتصفيات واحراق منازل ضد عناصر الامن الفلسطينيين واعضاء حركة فتح خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة بين العاشر والخامس عشر من حزيران/يونيو عندما سيطرت الحركة بالكامل على القطاع.

واقال الرئيس محمود عباس على الاثر حكومة اسماعيل هنية وشكل حكومة طوارىء. لكن هنية رفض الاستقالة واعلن مواصلة مهامه في غزة.
ومن جهة ثانية، وبشان الاجتماع الاثنين بين رئيس الوزراء سلام فياض ووزير الدفاع ايهود باراك، قال المالكي ان اللقاء تركز في مجال الأمن، وتحديدا الاحتياجات الأمنية المطلوبة من الجانب الفلسطيني لانجاح البرنامج الأمني للحكومة.

ورغم اجواء الاجتماع الايجابية، التي تحدث عنها المالكي، قال انه لم يتم الحصول من اسرائيل على ضمانات ملموسة لتطبيق الخطة الامنية، وانهاء ملاحقة من تعتبرهم بالمطاردين من الناشطين الفلسطينيين. وقال المالكي ان هناك "فجوة شاسعة ما بين ما يصرح به المسؤولون الإسرائيليون، وبين ما يطبقه جيش الاحتلال على الأرض".

وكشف وزير الإعلام عن لقاء عقده وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، حيث جرى بحث سبل تلبية الاحتياجات الفلسطينية من اجل نجاح الخطة الأمنية التي تهدف الى نشر قوات فلسطينية وتعزيزها.