تقارير عن تقديم الجعفري خطة لخلافة المالكي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بارزاني إلى بغداد لتوقيع ميثاق جبهة المعتدلين الرباعية
تقارير عن تقديم الجعفري خطة لخلافة المالكي
وأوضحت أن الجعفري شدد في مخططه على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شيعيًا لمنع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بذريعة الدفاع عن حقوق الشيعة العراقيين، مشددًا في الوقت ذاته على وجوب تحديد رئيس الوزراء وتسميته من قبل المرجعية الشيعية في النجف، على أن يكون مقبولاً من قبل السنة، ومشهودًا له بالنزاهة ونبذه للطائفية، وأن يحظى بدعم أقليمي ويكفل اشراك المسلحين السنة في العملية السياسية. وأكدت أن الجعفري شدد في مخططه، "على أهمية الدور الأميركي في دمقرطة العراق والشرق الأوسط".
ومن جانبه أشار مصدر عراقي مطلع إلى أن أنباء تقديم الجعفري لمخططه يتم تداولها حاليًا في الأوساط السياسية العراقية، وهي تتحدث عن اتصالات حثيثة تجري بين مختلف الفصائل العراقية لدعم ترشيح الجعفري لتولي المنصب مجددًا كواحد من الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة الخانقة التي تعاني منها الحكومة الحالية. وأوضح أن الجعفري الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2005 و2006، قد حصل على تأييد كتل سياسية كانت حتى وقت قريب تتحفظ على توليه المنصب بما في ذلك التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، وبعض قوى جبهة التوافق في حين يتمتع الجعفري بتأييد مطلق من التيار الصدري وجناح فعال في حزب الدعوة. وكان الجعفري قد اجتمع مؤخرًا مع كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني، ونجل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وعدد من ممثلي الكتل البرلمانية وعرض عليهم مشروعه "الإصلاحي" الذي يقوم على مراجعة المرحلة السابقة والتعجيل بإقامة مصالحة وطنية وتشكيل حكومة كفاءات خارج المحاصصات الطائفية والحزبية.
لكن المصدر الذي كان يتحدث مع "إيلاف" من بغداد، قال إنه لا يعتقد أن يوافق الأميركيين في هذا الوقت على استبدال المالكي الذي تقف خلفه الإدارة الأميركية بقوة. وأشار إلى أن أي تغيير في الحكومة سيؤثر سلبًا على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يعاني أصلاً من ضغوط قوية داخلية للإعتراف بفشل إستراتيجيته في العراق، ووضع جدول زمني لسحب قواته من العراق.
وقد ذكر نواب مقربون من الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الكتلة تقترب من بلورة صيغة مقترح يقضي بحجب الثقة عن المالكي وطرحه على مجلس النواب على خلفية استيائها من اتهامات المالكي للتيار الصدري بايوائه لبعثيين وصداميين يرتكبون جرائم باسمه.
ومن جهته، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي زعيم الحزب الإسلامي ألسني أحد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق الليلة الماضية، إنه سيؤيد إقتراحًا بحجب الثقة عن المالكي، "إذا قدم من قبل كتل سياسية أخرى"، غير جبهة التوافق معتبرًا أن بقاء المالكي على نهجه الحالي إلى منتصف الشهر الحالي "ليس في صالحه". وقال إن رئيس الوزراء يجب أن يكون لكل العراقيين... وليس لحزب واحد أو طائفة معينة والمالكي يملك القدرة الكاملة لمعالجة الوضع في العراق إن أراد ذلك. وأضاف الهاشمي أن بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي على نهجه الحالي إلى الخامس عشر من الشهر الحالي ليس في صالحه وأنه سيؤيد إقتراحًا بحجب الثقة عنه إن قُدِّم من قبل كتل سياسية أخرى غير جبهة التوافق. وعلى الصعيد نفسه لا تتوقع وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون" أن يشير "التقرير الإنتقالي" حول الإستراتيجية الجديدة التي بدأت في العراق مطلع العام الحالي إلى أي نجاحات.
وقال متحدث باسم البنتاغون إنه لن يظهر أن هناك بعضًا، إن لم يكن كل ما تم رسمه من أهداف من أجل تحقيق تقدم قد تم التوصل إليه. وأضاف المتحدث براين وايتمان: "لا أعتقد أن أحدًا يتوقع أن يكون قد تم التوصل إلى جميع الأهداف". وأشار إلى أنه وفيما بدأت الانتقادات تقدم أحكامًا حول نجاح زيادة القوات، فإن لا أحد منهم هو من يقود قواتنا على الميدان وهذا هو المكان المناسب لقول ما إذا كانت الزيادة قد أسفرت عن تغيير.
وأشار إلى أن الحجم الحالي للقوات الأميركية في العراق والذي يصل إلى 20 كتيبة يمكن أن يبقى على ما هو عليه حتى نيسان (ابريل) المقبل... وبعد ذلك الشهر يمكن لحجم القوات أن ينخفض إلى ما كان عليه سابقًا أي 15 كتيبة، إلا إذا تم إقرار خطط جديدة. وأوضح أنه من الممكن أن يتم التوسع في الزيادة، سواء بإرسال مزيد من القوات أو إرسال جنود بصفة أبكر، غير أنه شدد على أنه لم يتم حتى الآن دراسة أي من تلك الاحتمالات.
بارزاني الى بغداد لتوقيع ميثاق جبهة المعتدلين
من المنتظر أن يصل إلى بغداد خلال أيام قليلة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للاشتراك مع ثلاثة قادة عراقيين آخرين في التوقيع على ميثاق جبهة المعتدلين التي ستضم اربعة قوى اساسية في العملية السياسية الجارية في البلاد. وستضم هذه الجبهة التي يتوقع ان تعلن الاسبوع المقبل، حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم (ينوب عنه نجله عمار الحكيم) والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني، إضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني . وستضم هذه الجبهة 140 نائبًا في البرلمان .
وتجري حاليًا مفاوضات مع الحزب الاسلامي العراقي السني بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي للانضمام الى الجبهة، لكنه ما زال متحفظًا على ذلك. ومن جانبه رفض التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الانضمام إلى الجبهة، معتبرًا أنها تأتي تلبية لرغبة اميركية .
ومن جهته اشار الرئيس طالباني خلال اجتماعه مع وفد قيادي من حزب الفضيلة الاسلامية، حيث بحث معه الأوضاع السياسية الراهنة الى "المحاولات التي تجريها بعض القوى السياسية بهدف تشكيل جبهة للقوى المعتدلة والتي ستكون نواة لبناء جبهة وطنية تتجاوز التقوقع الطائفي وتنتقل بالوضع الراهن في البلاد إلى الفضاء الوطني العراقي العريض" كما قال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية عقب الاجتماع .
واضاف ان طالباني لفت إلى أهمية القيادة الجماعية المشتركة في إدارة البلاد من أجل الوصول إلى إصلاح للوضع الحالي. واكد ان جبهة المعتدلين المزمع تشكيلها هي ليست حكرًا لجهات سياسية معينة بل هي لجميع من يؤمن بالعملية السياسية والديمقراطية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الجبهة ستعمل على تثبيت حالة وطنية جديدة وضرورية بهدف تنفيذ المهام المصيرية في العراق. من جهتهم ثمن أعضاء وفد حزب الفضيلة "جهود الرئيس طالباني المستمرة في الدفاع عن حقوق جميع العراقيين من دون استثناء أو تمييز"، كما أوضح البيان.