اليوم تقرير براميرتز قبل الأخير

الأمم المتحدة تشكل المحكمة قبل آخر السنة
اليومتقرير براميرتز قبل الأخير

الياس يوسف من بيروت: من المقرر أن يتسلم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، وسيعقد مجلس الأمن جلسة مخصصة لمناقشته في 19 تموز/يوليو الحالي.وتصف مصادر دبلوماسية التقرير بأنه مرحلي وتقني ووصفي للتقدم الذي حققته مجريات التحقيق، كما انه سيشير الى عناصر جديدة ويعبّر عن مستوى التعاون الذي تلقاه من دمشق ولكن من دون ان يذكر أسماء الأشخاص الذين سيتناولهم القرار الاتهامي . قرار يتوقع ان تسلمه اللجنة الى المحكمة ذات الطابع الدولي في الموعد اللازم فور تشكيلها.

وتستبعد المصادر صدور قرار جديد عن مجلس الأمن بسبب عدم توقع وجود عناصر في التقرير تستدعي ذلك. كما تستبعد استصدار بيان رئاسي حوله، ذلك ان ما يفترض ان يتضمنه يستوجب مزيدا من الاستكمال للتحقيقات بالوتيرة ذاتها تمهيدا لاتخاذ موقف من هذه التحقيقات ومضمونها لدى انتهائها.

ولاحظت ان براميرتز كان يفضل من الأساس ان تكون تقارير اللجنة كل أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، وهي المرة الأولى حاليا التي يقدمها كل أربعة أشهر عملا بالقرار ١٧٤٨ الذي استند في ذلك الى طلب براميرتز. وأكدت المصادر ان براميرتز سيقدم تقريرا آخر في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وان الانجازات التي سيحققها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على صعيد تشكيلة المحكمة من الآن وحتى موعد التقرير الآخر، ستحدد ما اذا كان تقرير تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون الأخير للجنة، مع العلم ان ذلك مرجح اذا ما أخذت في الاعتبار الجهود المتلاحقة والمتزامنة على مختلف محاور إنشاء المحكمة بغية اطلاق عملها قبل نهاية السنة الجارية، أي في كانون الأول/ يناير، وهو موعد انتهاء مهمة براميرتز في رئاسة لجنة التحقيق.

وتسير الأمانة العامة للأمم المتحدة في منتهى الحذر على طريق تشكيل المحكمة الدولية ولا سيما في تحديد مقرها ، وذلك تجنبا لإحراج الحكومات أو تخويفها. وعلى رغم أهمية انعكاس الانتهاء من مسألة المقر على التمويل، قد لا تنتظر الأمانة العامة الانتهاء من الاتفاق على المقر لتتحرك في مجال التوظيف، علما ان قسما من الموظفين في لجنة التحقيق سيتحولون موظفين في المحكمة.

وقد بدأت عملية اختيار القضاة و لكن في تكتم نظرا الى الناحية الأمنية والمخاطر على القضاة، اذ من الضروري تأمين الوضع الذي سيتمكنون من العمل فيه. والأولوية معطاة لاختيار قاض لما قبل المحاكمة. كذلك بدأ البحث كأولوية عن مدعٍ عام، لأن الخطوة الأولى هي ان يقوم الأخير بالتدقيق في الأدلة التي يوفرها التحقيق، ليقرر مدى كونها صالحة لبناء الاتهام عليها. واذا كان هناك ما يكفي من أدلة ثابتة وقوية ضد مشتبه بهم، وليس جميعهم، يمكن للادعاء ان يبدأ عمله حتى وان لم يُستكمل التحقيق.

والمعروف ان براميرتز لن يبقى في منصبه بعد انتهاء هذه السنة، ويتداول الأمين العام كي- مون، وهو يبحث عن بديل من براميرتز ومدعٍ عام للمحكمة احتمالين : ان يكون خليفة براميرتز مفوضا عاما يترأس التحقيق فحسب، وان يكون مفوضا عاما بكفاءات تمكنه من الانتقال من منصب رئاسة التحقيق الى منصب الادعاء. والأمر يعتمد على المؤهلات والشخصيات المرشحة، ويعتمد أيضا على الدرجة التي وصل اليها التحقيق برئاسة براميرتز. وقد بدأت الأمانة العامة البحث في أسماء لكل من السيناريوهات، وهي تتوقع ان تختار في مطلع الخريف المقبل لأن هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية تمكن براميرتز من تسليم الملف الى خليفته.

على صعيد آخر ذكرت معلومات ان براميرتز اطلع على اعترافات موثقة لموقوف غير لبناني في جريمة اغتيال الوزير والنائب بيار الجميّل ، وعلى الأثر زار براميرتز دمشق فجأة الأسبوع الماضي وسلم السلطات السورية لائحة مطالب مرتبطة بملف الجميل ، ومن هذه المطالب تمكين محققي اللجنة الدولية من مقابلة أشخاص من المجموعة المتورطة في الجريمة يعتقد انهم موجودون على الأراضي السورية بالاستناد الى اعترافات الموقوف، وتقديم المساعدة للتحقيق الدولي في معرفة مكان وجودهم وتسليمهم الى اللجنة لاستجوابهم في مقرها في "المونتيفردي" قرب بيروت.