الأمم المتحدة: مزارع شبعا لبنانية وعلى إسرائيل الانسحاب منها

خلف خلف من رام الله-وكالات: اعلن مسؤول اسرائيلي ان الامم المتحدة طلبت من اسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا في جنوب لبنان معتبرة للمرة الاولى ان هذه المنطقة تابعة للبنان وليس لسوريا.وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان الامم المتحدة وجهت رسائل الى اسرائيل في الاسابيع الماضية تتعلق باستنتاجات وصل اليها احد خبراء الخرائط التابعين للمنظمة الدولية واعتبر فيها ان مزارع شبعا الواقعة على المثلث الحدودي بين اسرائيل وسوريا ولبنان، تخص لبنان وليس سوريا كما كانت تؤكد الامم المتحدة سابقا.من جهته قال مسؤول في الامم المتحدة في القدس ان "خبير الخرائط يتابع عمله وسيتوجه الى المنطقة خلال فترة قصيرة".واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "الامم المتحدة لم تطلب من الحكومة الاسرائيلية نقل السيطرة على مزارع شبعا الى الامم المتحدة".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأمم المتحدة نقلت في الأسابيع الأخيرة سلسلة رسائل لإسرائيل وبموجبها ينبغي حل مسألة مزارع شبعا في السفوح الغربية لجبل الشيخ في أقرب وقت ممكن. وحسب المصادر ذاتها فقد سمعت القيادة السياسية في تل أبيب على لسان مسؤولين كبار في الأمم المتحدة بأن الفتوى التي تتبلور لدى خبير ترسيم الحدود الذي فحص الامر هو أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية.

ووفق صحيفة هآرتس فقد اقترحت الأمم المتحدة على إسرائيل حلا في شكل انسحاب من مزارع شبعا وتحويلها إلى أرض دولية بسيطرة قوات يونيفيل الامر الذي نفاه مسؤول في الامم المتحدة في حديث لوكالة فرانس برس. ولكن رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي لفني رفضا هذا الحل. وفي وزارة الخارجية يستعدون لاحتمال ألا يتمكنوا من منع الإعلان عن مزارع شبعا كأرض لبنانية ويفحصون إمكانية إدراج الانسحاب منها في صفقة شاملة في إطارها يتم تحسين قرار 1701 .

مزارع شبعا، أو منطقة هار دوف، كما تسمى في إسرائيل، هي أرض على حجمها وعلى السيادة عليها توجد خلافات عديدة هي نتيجة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي بين الحربين العالميتين.

والحجم المحتمل للأرض يتراوح بين بضعة كيلومترات مربعة وبضع عشرات الكيلومترات المربعة. وفي أثناء ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان من قبل الأمم المتحدة، بعد الانسحاب في أيار/ مايو 2000، اعتبرتها إسرائيل جزءا من هضبة الجولان وبالتاليسوغت إسرائيل عدم الانسحاب منها، مشرطة ذلك بتحقيق اتفاق مع سوريا، لبنان لم يقبل بذلك، وادعى منذئذ أن هذه أرض تحت سيادته. وتقول إسرائيل إن حزب الله استغل ذلك كي يسوغ الهجمات على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب اليوم الأربعاء بان الفتوى المتبلورة لخبير ترسيم الحدود الذي يعنى بالمسألة في الأشهر الأخيرة تقرر بأن المزارع هي ارض لبنانية. وحسب هذه المصادر، فإنهم في الأمم المتحدة يدعون بأنه من محادثات جرت مع سوريا ولبنان اتفق الطرفان أيضا على أن هذه أرض لبنانية. وفي الأمم المتحدة أشاروا بالتالي إلى أنه في ضوء هذين المعطيين فلا مانع من الترتيب منذ الآن للسيطرة في مزارع شبعا.
ولذلك في الأسابيع القريبة القادمة سيصل خبير الترسيم إلى إسرائيل أيضا كي يواصل عمله. وتتعاطى القيادة السياسية الإسرائيلية مع هذه المسألة بحساسية شديدة جدا ولا سيما بسبب التخوف من أن يؤدي بيان علني من الأمم المتحدة في هذا الموضوع إلى اشتعال متجدد في الشمال.
والرسائل التي وصلت في موضوع مزارع شبعا مرت بعدة قنوات، أبرزها أغلب الظن هو لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء اولمرت في نيويورك قبل نحو شهر، كان جزء منه ثنائيا.

قناة أخرى كانت المحادثات بين وزيرة الخارجية ليفني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط مايكل وليمز قبل بضعة اسابيع. ويتعاظم الضغط على إسرائيل من جانب فرنسا والولايات المتحدة اللتين تعتقدان ان انسحابا إسرائيليا من مزارع شبعا سيعزز حكومة فؤاد السنيورة.
النقاش في هذا الموضوع بين إسرائيل والأمم المتحدة حصل أيضا قبل نشر التقرير المرحلي في موضوع تطبيق قرار 1701 قبل نحو أسبوعين. واعتزمت الأمم المتحدة أن تضم في التقرير بندا يقول إن مزارع شبعا هي أرض لبنانية. ويدور الحديث عن خروج عن قرار 1701 الأصلي والقاضي بأن يتقرر حجم المزارع في إطار ترسيم إجمالي للحدود بين سوريا ولبنان.

مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية مارسوا ضغطا كبيرا على محافل في الأمم المتحدة كي يشطب هذا البند من التقرير. وتعود المعارضة الإسرائيلية أولا وقبل كل شيء من التخوف من إلحاق ضرر بصورتها هي حيال حزب الله. بل وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنه بهذه الطريقة فان "الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن استئناف خطر الحرب وليس عن تهدئتها". رسالة مشابهة أطلقتها ليفني على مسمع من مايكل وليمز.

في أعقاب الضغط الإسرائيلي قررت الأمم المتحدة تأجيل الانشغال في هذا الموضوع إلى التقرير القادم المتوقع نشره في أيلول. وتقدر محافل سياسية في إسرائيل بان "هذه المرة لن يكون بوسعنا منع الإعلان عن شبعا أرضا لبنانية وعلى إسرائيل أن تنسحب منها". ولهذا السبب، تطرح في المداولات التي تجرى في هذا الشأن في وزارة الخارجية أفكار بإدراج انسحاب محتمل من مزارع شبعا في "صفقة رزمة" تتضمن "رفعا لمستوى" قرار 1701 - مع التشديد على نشر قوات يونيفيل على الحدود السورية - اللبنانية لمنع تهريب وسائل القتال. وقال مصدر سياسي في القدس: "في إطار كهذا، تصبح مزارع شبعا أقل أهمية".