بوش يلوّح بالفيتو مجددا ضد الانسحاب من العراق

واشنطن: مع تزايد الدعوات داخل الكونغرس الأمريكي للرئيس الأمريكي، جورج بوش، بتغيير مسار استراتيجية الحرب وسحب القوات الأمريكية من العراق، لوّح الأخير مجددا بالفيتو لنقض مشروع قانون لمجلس الشيوخ بشأن الإنفاق الدفاعي والذي يطالب بسحب القوات الأمريكية في أقل من 120 يوما. ويسعى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كارل ليفن وزميله جاك ريد اللذان قدما المشروع، إلى بدء سحب القوات الأمريكية في غضون أربعة أشهر على أن يستكمل الانسحاب في حلول الربيع المقبل، فيما أعلن القادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر الثلاثاء بأنهم سيتقدمون بمشروع مماثل للتصويت عليه قبل نهاية الأسبوع الجاري. غير أن البيت الأبيض أصدر بيانا الثلاثاء قال فيه إن الاقتراحات التي طرحها ريد وليفين على تعديلات المشروع هي انتهاك لسلطات بوش كقائد أركان القوات الأمريكية و"تتساوى مع ضرب موعد مع الفشل." وجاء في البيان "إذا قُدم للرئيس مشروع يتضمن هذه الشروط، فإنه سينقض المشروع." ويربط الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بين تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وموازنة العام 2008 للإنفاق الدفاعي لتمويل هذه القوات. هذا ويتطلب مشروع "ليفن-ريد" دعم أصوات 10 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل، لكن رغم الانشقاقات في مواقف الجمهوريين التي تكشفت في الأسبوعين الأخيرين والتي تدعم مطالب الديمقراطيين، إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت بقية أصوات الجمهوريين ستصب في مصلحة المشروع. ويستمهل بوش المطالبين بالانسحاب حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تاريخ التقرير الذي سيرفعه الجنرال ديفيد بتريوس والسفير رايان كروكر، حول الواقع الأمني والسياسي في العراق. وطالب بوش في وقت سابق الثلاثاء وفقا لبيان البيت الأبيض، وفي خطاب ألقاه في مدينة كليفلاند شمال الولايات المتحدة، بانتظار تقرير بتريوس، مذكرا أن العملية العسكرية الهادفة لتطهير بغداد من المليشيات المسلحة وتوفير الأمن لمواطنيها قد "بدأت الآن." وقال بوش "لقد ظهروا الآن، والآن بدأوا عملياتهم بشكل كامل، وفي واشنطن لدينا أشخاص يقولون لنا: توقفوا." وكان بوش أمر بنشر قرابة 30 ألف جندي إضافي في العراق في يناير/كانون الثاني ضمن حملة لاجتثاث العنف المذهبي الذي يمزق البلاد. غير أن تقريرا مرحليا متوقعا للبنتاغون الخميس، تضمن أن الحكومة العراقية لا تزال غير قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والأمنية بمفردها. وكان الجدل احتدم الثلاثاء في مجلس النواب الأمريكي بشأن ما يتعين على الولايات المتحدة فعله في العراق وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون لتمويل العمليات العسكرية هناك يصل إلى 10 مليارات دولار شهريا. وقال السيناتور جون ماكين، الذي زار العراق الأسبوع الماضي، إنّ زيادة القوات الأمريكية في بغداد والأماكن الأخرى في العراق، أظهر علامات تحسّن حاثا أنصاره على عدم الدعوة إلى الانسحاب قبل تحقيق الأهداف المرسومة.