احتجاجات تركية في ألمانيا على خطة دمج المهاجرين

برلين: اندلعت حرب كلامية شديدة بين الحكومة الألمانية وزعماء في الجالية التركية التي تناهز 2.5 مليون نسمة الخميس قبل اجتماع مهم حول دمج المهاجرين. وقد أثارت الخطة احتجاجات من المهاجرين الأتراك، حيث قاطعت أربعة تجمعات رئيسة تمثل أتراك ألمانيا الاجتماع الذي تستضيفه المستشارة الألمانية المحافظة أنغيلا ميركل.
واحتج متظاهرون خارج مكان انعقاد القمة في برلين، فيما هددت التجمعات التركية بالطعن في الخطة لدى المحكمة الدستورية للبلاد. وكانت حكومة ميركل قد أقرت الأربعاء 150 إجراء تهدف إلى تحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني.
وأقر مجلسا البرلمان الألماني الخطة التي بدأتها ميركل على صعيد البلاد بأسرها في يوليو/تموز الماضي.
"درجة ثانية" وينص التعديل الذي أقره البرلمان مؤخرا للقانون بعدم السماح باستقدام زوجات أو أزواج من الخارج لأجانب مقيمين من بعض الجنسيات، ومنها التركية، إلا إذا كانوا يلمون ببعض الألمانية ويمكنهم العمل.
ولا يشمل القانون المهاجرين من الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى مثل أستراليا وإسرائيل واليابان والولايات المتحدة.

وقال كينان كولات، الرئيس المساعد للجالية التركية في ألمانيا "لا تؤخذ الجالية التركية مأخذ الجد، إننا نعامل مثل الأطفال الذين لا يفقهون شيئا في القانون". وتقول منظمات تركية إن القانون سيحيل نحو مليوني ألماني من أصول تركية إلى "مواطنين من الدرجة الثانية".
غير أن وزيرة الاندماج في حكومة ميركل، ماريا بوهيمر، قالت إن مقاطعة المنظمات للاجتماع، الذي يشارك فيه 90 موفدا، خطأ "مبالغ فيه"، مشيرة إلى مشاركة منظمات تركية أخرى. وتتكلف الخطة 750 مليون يورو سنويا، وستركز على تأهيل المهاجرين وخاصة الشباب بالمهارات المطلوبة للوظائف.
وتقدر الحكومة وجود 15 مليون نسمة في البلاد، من إجمالي 82 مليونا، من خلفيات مهاجرة، بينهم قرابة 2.6 مليون شخص من أصول تركية. وفي ألمانيا ثاني أكبر تجمع إسلامي في أوروبا الغربية بعد فرنسا، فضلا عن أن الجالية التركية في ألمانيا هي أضخم تجمع تركي في العالم خارج تركيا، ويعمل الكثير من أبنائها في مهن متدنية الرواتب.
وسيبحث اجتماع الخميس 250 إجراء آخر للاندماج تقترحها حكومات الولايات الألمانية فضلا عن تجمعات تمثل جهات العمل وجهات أخرى.