الهاشمي يدعو لقيادة جماعية وتغيير وزاري

أسامة مهدي من لندن : دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى تفعيل صلاحيات مجلس الرئاسة للمساهمة بقيادة جماعية تتشكل من اعضاء المجلس الثلاثة ورئيس الوزراء وقال ان التغيير الوزاري المنتظر قد يؤدي الى إصلاح أوضاع البلاد نافيا تنسيقه مع اطراف اجنبية لإسقاط حكومة نوري المالكي في وقت اشار تقرير للبيت الابيض الأميركي إلى ان التقدم في العراق غير مرضٍ.. بينما اعلنت السلطات العراقية ان عدد المعتقلين ضمن خطة فرض القانون في بغداد بلغ 4064 شخصا . وقد نفى الهاشمي علمه أو صلته بأي مشروع أو تحرك سياسي لحجب الثقة عن حكومة المالكي في إشارة إلى ما نقلته وسائل اعلام عن قيادته لتحرك في هذا الشأن. واكد في بيان صحافي ارسلت الرئاسة العراقية نسخة منه الى "إيلاف" اليوم "أن جبهة التوافق إذا ترسخت لديها قناعات معينة في ما يتعلق بالحكومة فهي ليست بحاجة إلى استشارة طرف أجنبي فالقرار سيبقى وطنيا تشاوريا" .. في اشارة الى تقارير سابقة تحدثت عن تنسيقه مع نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني لاسقاط الحكومة الحالية . واضاف نائب الرئيس وهو الامين العام للحزب الاسلامي السني احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق "ان مطالبنا هي ممارسة مجلس الرئاسة صلاحياته الدستورية و نأمل أن يُحل هذا الأمر من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الرئاسة مع رئيس الوزراء". وكان الرئيس جلال طالباني اشار الى ان اتفاقات مبدئية قد تم التوصل اليها من اجل تأسيس قيادة جماعية تضم اعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة طالباني (كردي) والهاشمي (سني) وعادل عبد المهدي (شيعي) اضافة الى المالكي (شيعي) . وشدد الهاشمي في هذا المجال على أن "المسألة ليست صراع مناصب وإنما هي سعي من أجل خدمة العراق وشعبه ورعاية مصالحه مشيرا إلى أن "موقفنا مبدئي وواضح في ما يتعلق بالعنف إذ نستنكر ونشجب العنف بجميع صوره". واشار الى انه لا يمكن تحميل جانب بعينه من الأطراف المشاركة في الحكومة نتائج ما يجري لان كل طرف يتحمل جزءا من المسؤولية. وقال إن التغيير الوزاري في الحكومة قد يساهم في إصلاح الأوضاع وهو متروك للتوافقات بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب. واكد أن "المشروع الوطني هو أفضل حاضن لاحتواء الفرقاء دون تهميش أو إبعاد لأن الوضع في العراق لن يستقر حتى يجد كل مكون فرصة له في الحياة و الأداء". واوضح "إن مشروعنا وطني لكل العراقيين و نحن لم نتبن أي مشروع آخر مثل ما يسمى ب"مشروع العراق" (وهو الذي تحدثت عنه تقارير بان الهاشمي يسعى من خلاله لاسقاط المالكي) أو غيره حيثإن ما نفعله هو ما نقوله". واكد
"مواصلة الحوار بين الكتل السياسية بما يجعل الجميع ينخرط في المشروع الوطني هو ما نسعى إليه". وتأتي تصريحات الهاشمي في وقت اعلن البيت الابيض في تقرير نشر اليوم ان التقدم الذي تم تحقيقه في العراق "غير مرض" بالنسبة إلى حوالى نصف الاهداف التي حددها الكونغرس لبغداد ولا سيما على صعيد عدد الجنود العراقيين القادرين على العمل بمفردهم.
واشار التقرير المرحلي الى ان الاستراتيجية الجديدة في العراق حققت نتائج مرضية بالنسبة الى ثمانية فقط من 18 هدفا حددها الكونغرس فيما تحققت نتائج متفاوتة بالنسبة إلى هدفين اخرين. واوضح التقرير الذي يتضمن اول تقويم للوضع في العراق منذ الاعلان عن الاستراتيجية الاميركية الجديدة فيه في كانون الثاني/يناير ان "الحكومة العراقية لم تحقق تقدما مرضيا على صعيد زيادة عديد قوات الامن العراقية القادرة على العمل بشكل مستقل". وقال مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه ان "التقرير المرحلي يكشف عن تقدم على الصعيد الامني وتأخر على الصعيد السياسي" مضيفا ان "هذا كان متوقعا لان الاستراتيجية مصممة لاحلال الامن اولا". ومن المتوقع صدور التقرير النهائي في ايلول (سبتمبر) المقبل. 4064 معتقلا في خطة فرض القانون في العاصمة بغداد
ومن جهة اخرى اعلن في بغداد اليوم عن اعتقال 4064 شخصا في سجون القوات العراقية ضمن خطة فرض القانون التي تم البدء بتطبيقها في بغداد منتصف شباط (فبراير) الماضي واطلاق سراح 827 بعد اجراء التحقيق معهم. وقال القاضي عبد الستار غفور بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق بتصريحات في بغداد اليوم ان "مجلس القضاء شكل لجانا متخصصة للنظر في قضايا المعتقلين في السجون العراقية تتكون من قاض وممثل بدرجة مستشار عن وزارة الدفاع وممثل آخر عن وزارة الداخلية مهمتها متابعة القضايا التحقيقية الخاصة بالمعتقلين ووضع مؤشرات الخلل التي تحدث وللاسراع بتنفيذ تلك القضايا لاطلاق سراح من تثبت براءتهم والحكم على المطلوبين". واوضح ان لجانا تحقيقية تشكلت قبل يومين ستبدأ عملها بعد اسبوع من خلال اجراء التحقيقات في المعتقلات العراقية الموجودة في معسكر العدالة في الكاظمية ولواء المثنى في ابي غريب واللواء الرابع في المحمودية ومعسكر الرستمية في بغداد والتي تضم السجون والمعتقلات الخاصة بمعتقلي خطة فرض القانون.
وكشف بيرقدار عن توصل مجلس القضاء الاعلى امس الى اتفاق مع القوات متعددة الجنسيات على تشكيل لجنة مشتركة (عراقية - اميركية) برئاسة قاض عراقي للنظر في ملفات المعتقلين في سجن بوكا في محافظة البصرة جنوب العراق وجلب المعتقلين العراقيين في هذا السجن الى سجن كوبر في مطار بغداد الدولي على دفعات لإجراء التحقيقات معهم واطلاق سراح من لاتثبت عليه اي تهمة.