منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التحقيق مع المخالفين

خالد العبد الله من الرياض:تقرر رسميا في السعودية منع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية في البلاد) من التحقيق مع من يتم ضبطهم بمخالفات شرعية أو اصطحابهم داخل مكاتب الهيئة. وكان القرار الذي أصدره وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في أواخر يونيو الماضي تضمن توجيها يقتضي على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحويل من يتم ضبطهم في مخالفات شرعية لمراكز الشرطة لهيئة التحقيق والإدعاء العام أو مراكز الشرطة الرسمية.

كما تضمن القرار منع رجال الشرطة الدينية من التحقيق بصيغة واضحة وأن من يقوم بمخالفة القرار من رجال الشرطة الدينية يتم كف يده عن العمل وتحويله لهيئة الرقابة والتحيق (الجهاز المعني بالتحقيق مع موظفي الدولة في البلاد). كما أوكل لأحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذا القرار من خلال القيام بجولات تفتيشية على مراكز الهيئة.

وفي هذا السياق شكك بعض المراقبين بالتزام أعضاء الشرطة الدينية بالتزام التام بهذا القرار خصوصا وأن أحد أهم القرارات السابقة التي صدرت من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول إلزام أعضاء الهيئة بتعليق البطاقات الرسمية لم يتم الالتزام به.إلا أن البعض رأى بأن قرار وزير الداخلية سيكون سيحظى بالتزام أكبر لكونه تضمن عقوبات بحق من يقوم بمخالفته.

يشار إلى أن قرار وزير الداخلية السعودي جاء بعيد بروز قضايا ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان أهمها مقتل ثلاثة ممن تم القبض عليهم على أيدي رجال الشرطة الدينية.

وهي قضايا أثارت جدلا واسعا في الشارع السعودي واعتبرت قضايا رأي عام ، ودفعت بعض المعارضين لآلية عمل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعلان معلومات تكشف أخطاء الجهاز كان من أهمها ما صرح به أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي في وسائل إعلام أجنبية عن إحصائية حول وقوعات الضبط التي قام بها رجال الشرطة الدينية وكانت بحسب عضو المجلس 400ألف واقعة ضبط 90% منها خاطئة و10% منها فقط مستوفاة للشروط القانونية للقيام بالإيقاف وإلقاء القبض بحق المقبوض عليهم.