اللبنانيون يعودون الى الحوار بعد انقطاع دام ثمانية اشهر

الأمم المتحدة تحذر من تأثير الوضع اللبناني على التحقيق بيروت: يعود الفرقاء اللبنانيين الى طاولة الحوار في العاصمة الفرنسية باريس السبت المقبل بعد انقطاع دام اكثر من ثمانية اشهر باستثناء اللقاءات الثنائية التي لم تنجح في معالجة خلافات اخذت في الاشهر الاخيرة منحى خطيرا.

ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر الذي سيعقد في (سان كلو) احدى ضواحي باريس على مدى ثلاثة ايام ما بين 30 الى 40 موفدا على مستوى الصف الثاني يمثلون الافرقاء ال14 الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في بيروت في مارس من العام الماضي.واعلنت فرنسا انها دعت لهذا الحوار "غير الرسمي" لمساعدة اللبنانيين على اعادة بناء الثقة وتدارك فوضى سياسية ودستورية اذا لم تحترم الاستحقاقات الحكومية والرئاسية.

وقلل (حزب الله) الذي اعلن امس مشاركته في الحوار من آماله توقعاته لنتائج لقاء سان كلو بالقول "انه يشكل خطوة ايجابية لكنه لا يشكل حلا". من جانبه شدد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في كلمة وجهها الى اللبنانيين عشية الذكرى السنوية الاولى للحرب الاسرائيلية على اهمية الحوار معلنا "مد يده للمعارضة بهدف الوصول الى اجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري والتوافق على حكومة موسعة او حكومة وحدة وطنية".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لقاء سان كلو "لن يحمل حلا مفاجئا للازمة اللبنانية لكنه قد يفتح مرحلة جديدة عبر البيان الختامي الذي سيدعو الى تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الرئيسية لا سيما احترام الاستحقاق الرئاسي والبحث في مسألة الحكومة".

واشارت المصادر الى ان "لجنة المتابعة من شأنها ان تفتح قنوات الحوار بين الفرقاء اللبنانيين بشكل مباشر وقد تمهد مستقبلا لحوار بين قيادات الصف الاول".

ويأتي انعقاد حوار باريس في وقت يواجه فيه لبنان معضلات امنية كثيرة لا سيما القتال الدامي الذي لايزال الجيش اللبناني يخوضه في مخيم نهر البارد شمالي لبنان منذ اكثر من شهر ونصف الشهر مع مجموعة (فتح الاسلام) ومع عودة مسلسل الانفجارات قبل وبعد اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع في مجلس الامن اواخر مايو الماضي من ابرزها اغتيال النائب وليد عيدو واخطرها استهداف القوات الدولية العاملة في الجنوب.

كما يتزامن مع الذكرى الاولى من الحرب الاسرائيلية على لبنان التي شلت مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بين 2 مارس و25 يوينو من العام 2006.بيد ان جلسات التشاور فشلت بعد الاختلاف حول مطالبة المعارضة بالحصول على ثلث مقاعد مجلس الوزراء ما ادى الى استقالة وزراء حزب الله وحركة امل الخمسة من الحكومة ووزير سادس محسوب على رئيس الجمهورية الا ان ذلك لم يمنع الحكومة من الالتئام واقرار مسودة المحكمة الدولية وهي محور الخلاف الرئيسي بين الطرفين.

ولا تزال المعارضة مستمرة حتى الآن في اعتصامها الذي بدأته في وسط بيروت منذ الاول من ديسمبر الماضي بهدف الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية لانها تعتبر ان حكومة السنيورة "غير دستورية" الا ان الاكثرية النيابية التي تنبثق عنها الحكومة رأت في مواقف المعارضة والرئيس اميل لحود "انقلابا على الشرعية".

وفجرت هذه الازمة السياسية اسوأ اعمال عنف منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 حين وقعت اشتباكات بين مؤيدي الاكثرية وانصار المعارضة ادت الى مقتل عدد من الاشخاص واصابة العشرات من الطرفين.