أرفع هيئة قضائية ليبية تنظر اليوم بقضية الأيدز
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وكانت المحكمة العليا ثبتت الأسبوع الماضي أحكام الإعدام ووضعت مصير الستة في يد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، المكون من تسعة قضاة والتابع لوزارة العدل.ولدى المجلس سلطة تعديل الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية أو إلغائه. وكانت المحكمة قد استمعت في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى المرافعات الختامية من محامي الممرضات وأسر الأطفال الضحايا، وإلى النيابة العامة بغياب المدانين وحضور عدة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي. من جهة متصلة، أكدت مصادر حقوقية أن عدة دول شرق أوروبية قررت إعفاء الحكومة الليبية من ديون متوجبة عليها وتعود لفترة الحرب الباردة، بموجب مقترح للتعويض على أسر ضحايا الايدز. وقال رئيس لجنة أهالي الضحايا المحامي إدريس لاغا إن تسوية نهائية إزاء القضية أصبحت قيد الإعداد وتتعلق بنقل الأموال إلى صندوق بموجب الديون المتبقية لبلغاريا من ليبيا وعدد آخر من دول شرق أوروبا. وكان سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي معمّر القذافي، ورئيس مؤسسة القذافي الخيرية، قد كشف في مقابلة نشرت في صحيفة فرنسية السبت أن مبلغ 400 مليون دولار في شكل تعويضات سيتم دفعها لأسر الضحايا. إلا أن بلغاريا ودول أخرى معنية بالمسألة كانت قد نفت بأنها تعتزم التعويض ماديا على أسر الضحايا.ونقلت صحيفة "لو فيغارو" عن مصادر لم تسمها أن كل عائلة ستقبض مبلغ مليون دولار. اسر الاطفال بدأت قبض التعويضات من جهة ثانية اعلنت اسر الاطفال الليبيين الثلاثاء انها بدأت قبض التعويضات المالية في مقابل تخليها عن المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الممرضات والطبيب البلغار المحكومين في هذه القضية. وقال المتحدث باسم الاسر ادريس لاغا ان "الاسر تلقت شيكاتها ليل (الاثنين الثلاثاء) وباشرت هذا الصباح سحب المال من المصارف". واضاف لاغا ان التعويض لكل ضحية بلغ مليون دولار. وكانت الاسر اعلنت مساء الاحد انها قبلت بقيمة هذا التعويض، فيما اوضح المتحدث باسمها ان عدد الضحايا سيرتفع الى نحو 460 بينهم نحو عشرين اما اصبن بالعدوى من اطفالهن. واكدت مؤسسة القذافي التي تفاوضت مع الاسر هذه العملية التي ستتيح انقاذ الممرضات والطبيب من عقوبة الاعدام.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف