الحكومة الأسترالية متهمة بتقويض قرارات المحاكم

صورة غير مؤرخة مأخوذة بالكمبيوتر للطبيب الهندي محمد حنيفكانبيرا: إتهم محامو منظمات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الحكومة الأسترالية بتقويض قرارات المحاكم من خلال إصدار أمر اعتقال طبيب هندي له صلة بمؤامرة تفجير قنابل في بريطانيا، على الرغم من أمر محكمة بأنه يمكن الإفراج عنه بكفالة. ومنحت محكمة استرالية الدكتور محمد حنيف الحق في الإفراج عنه بكفالة يوم الإثنين، قائلة إنها لا توجد صلة معروفة بينه وبين منظمة إرهابية، لكن الحكومة ألغت تأشيرته وأمرت بالتحفظ عليه في معتقل المهاجرين في سيدني إلى أن تتم محاكمته.

وقالت الحكومة إنها تشتبه في أن حنيف تعامل مع أشخاص شاركوا في أعمال إرهاب في بريطانيا وأشارت الى معلومات شرطة قالت إنها لا يمكنها الإفصاح عنها. وقال وزير الهجرة كيفن اندروز إنه تصرف من أجل المصلحة القومية. ووجه الإتهام إلى شخصين في بريطانيا بشأن مؤامرة تفجير سيارات ملغومة في لندن وجلاسجو.

ويقول محامون كبار الآن إنه من غير الواضح إن كان حنيف سيتلقى محاكمة نزيهة في أستراليا، حيث يوجه إليه الإتهام بدعم الإرهاب بطريقة طائشة من خلال تزويد قريب في بريطانيا بشريحة هاتفه المحمول. وقال المحامي ليكس لاسري للإذاعة الأسترالية، يوم الثلاثاء، "هذا مثال على أن السلطة التنفيذية مستعدة لتجاوز قرار مسؤول قضائي مستقل وعلى نحو ما يشوه سمعة النظام" القضائي.

وقال لاسري الذي يرأس رابطة محامي قضايا الجنايات في فكتوريا والذي يراقب محاكمة الأسترالي ديفيد هيكس في قضية إرهاب في خليج جوانتانامو إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة له دوافع سياسية. وقال جوليان بيرنسايد محامي حقوق الإنسان إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة حنيف يمثل انتهاكًا للسلطة وتدخلاً في محاكمته ويهدف إلى الإبقاء عليه رهن الاعتقال.

وقال بيرنسايد لإذاعة محلية "إنه تدخل واضح". وأضاف: "إنه يتدخل مع قرار منحه الإفراج بكفالة ويتدخل مع قدرة الدكتور حنيف على الاستعداد للمحاكمة ويتدخل مع الظروف المحتجز فيها".

وبعد 11 عامًا في السلطة، ما زالت حكومة رئيس الوزراء جون هاوارد المحافظة متخلفة في استطلاعات الرأي، لكنها تحتل مكانة متقدمة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.