الأردن: سجن 6 متهمين بإستهداف ضباط وأميركيين

رانيا تادرس من عمان، وكالات: حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإشغال الشاقة الموقتة لمدة 3 سنوات اليوم أحكامها القابلة للتمييز بحق 6 متهمين من أعضاء مجموعة 17 أدينوا سابقًا في قضية استهداف ضباط مخابرات واميركيين. وقررت المحكمة في قرار سابق له أيار/مايو العام الماضي وضع كل من المتهم معتصم محمد سليمان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكذلك المتهم إبراهيم أنور إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حين قضت بوضع المتهمين زياد إبراهيم النسور وعلي طالب أبو راس، ولؤي سمير أبو ناعمة بالحبس لمدة أربع سنوات. وأيضًا قضت هيئة المحكمة بوضع المتهمين محمد احمد البواب ومأمون كمال خضر بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وكانت المحكمة أعلنت في قرارها السابق براءة 7 متهمين من أعضاء التنظيم، فيما قضت بعدم مسؤولية بقية المتهمين وذلك بناء على قرار محكمة التمييز حيث كان بينهم من أنهى محكوميته. وتضمنت لائحة الاتهام التهم: "خططوا للسفر إلى العراق بقصد القتال ضد القوات الاميركية، وكما أنهم "خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية استهدفت ضباط المخابرات العاملين في مكافحة الإرهاب وكذلك ضباط اميركيين عاملون في الأردنإضافة إلى القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفوة علاقات المملك بدولة أجنبيةمن جانبه ، وقال المحامي عبد الجبار أبو قلة انه "سيطعن بقرار المحكمة للمرة الثالثة " خصوصًا أن محكمة التمييز في قراريها السابقين قد طلبت من محكمة امن الدولة أخلاء مسؤوليتهم وبراءتهم لعدم توافر أركان وشروط تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ". محكمة أردنية تطلب من محام تبرير استدعاء بوش
في سياق آخر، أمهلت محكمة امن الدولة الأردنية اليوم المحامي عبد الكريم الشريدة وكيل الدفاع عن المتهمين الثلاثة في قضية اغتيال بوش " لتقديم مبررات استدعاء الرئيس الأميركي جورج بوش للشهادة في قضية اغتياله خلال الجلسة العلنية التي عقدت في مركز أصلاح وتأهيل جويدة (جنوب العاصمة عمان) . وطالبت المحكمة من المحامي شريدة " تقديم بينات خطية وشخصية تتعلق باستدعاء الشهود (الرئيس الأميركي، والسفير الأميركي في عمان ) في الجلسة التي ستعقد في الثامن من شهر أب المقبل ". من جانبه أوضح الشريدة أن "الهدف من استدعاء الرئيس الأميركي توجيه سؤال له "بمدى معرفته وسماعه عن محاولة اغتياله في الأردن وكذلك " هل شعر أن الترتيبات الأمنية تغيرت خلال وجوده في الاردن ". وتابع أن " هذه غايتي من استدعاء الرئيس الأميركي والسفير الأميركي في عمان كشاهدي دفاع ".
وبخصوص أي تعليق رسمي على استدعاء الرئيس الأميركي للشهادة أكد الشريدة انه " لغاية هذه اللحظة لم يتلقى أية اتصال من مسؤول اميركي داخل أو خارج الأردن ".
محكمة امن الدولة الاردنية تحيل عراقيًا محكومًا بالاعدام الى الطب النفسي
كما قررت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم الاربعاء احالة عراقي محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت لادانته بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل سائق شاحنة اردني عام 2005، الى الطبيب النفسي عملا بقرار محكمة التمييز.وقررت المحكمة التي اعادت النظر في القضية احالة زياد الكربولي المدان بتهمة "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان" لقتله السائق خالد الدسوقي في العراق عام 2005، الى "المركز الوطني للطب النفسي".ووفقًا للقرار، يوضع المدان تحت المراقبة مدة شهر ويقدم للمحكمة تقريرًا طبيًا موقعًا من ثلاثة اطباء عن حالته العقلية والنفسية. وتعقد محكمة امن الدولة جلسة في الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل للنظر في نتائج التقرير الطبي.وبناء على نتائج التقرير، تقرر المحكمة ما اذا كانت ستطبق عقوبة الاعدام شنقًا بحق الكربولي أو خفضها.
وكانت محكمة التمييز الاردنية نقضت في الخامس من تموز/يوليو الحكم الصادر من محكمة امن الدولة بحق الكربولي وعللت ذلك برفض هذه الاخيرة طلب وكيل الدفاع عن المتهم احالة موكله الى الطب النفسي لبيان حالته العقلية والنفسية.واشار قرار التمييز الى ان "وكيل الدفاع عن المتهم طلب في مرافعته امام محكمة امن الدولة احالة موكله الى لجنة طبية لتقرير حالته العقلية والنفسية".واضاف: "كان يتوجب على محكمة امن الدولة وضع المتهم تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية لتقرر في ما اذا كان يعاني من اي مرض عقلي او نفسي، مما يجعل قرارها سابقًا لأوانه ومستحقًا للنقض".
وكانت محكمة امن الدولة قداصدرت حكمًا بالاعدام شنقًا حتى الموت في حق الكربولي في 15 آذار/مارس الماضي.
كما حكمت على ثلاثة اخرين غيابيًا، بينهم شقيق الكربولي، بالاعدام شنقًا، فيما حكمت على متهمين اثنين اخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عامًا، وجميعهم فارون من وجه العدالة.ودانت المحكمة الكربولي الذي اعتقلته قوات الامن الاردنية خارج العراق في ايار/مايو 2006 بتهم "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة".
وكان الكربولي قد اعترف في شريط بثه التلفزيون الاردني انه قتل سائقًا اردنيًا في العراق.كما اعترف بانه كان "المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2005 لكنه تراجع عن اعترافاته تلك امام المحكمة.