موريتانيا: مشاورات في السينغال لحل ملف المبعدين

سكينة اصنيب من نواكشوط: أنهت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بملف اللاجئين والإرث الانساني اليوم السبت زيارة قامت بها للسينغال التي تستضيف المبعدين الذين تعرضوا لأعمال عنصرية سنة 1989. وقال وزير الداخلية يال زكريا الحسن أن لقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين في السينغال تضع الأسس الكفيلة للاجراءات التي ستتبع لضمان العودة الشريفة والمحترمة للمبعدين، مبينا ان ذلك سيتم بصورة مبرمجة وبطرق فنية بعيدا عن الدعاية والاستغلال السياسي.

وأوضح ان زيارته لمواقع اقامة اللاجئين الموريتانيين في السينغال كانت ناجحة، وأضاف أنه استقبال خلال الزيارة من طرف الرئيس السينغالي عبد الله واد، الذي اكد له دعم الحكومة السينغالية لسير هذه العملية. وقال أنه عقد جلسات عمل مع وزير الداخلية السينغالية عثمان انغوم الذي عبر له عن استعداد قطاعه لمواكبة الجهود الرامية لتنظيم عودة المبعدين بصورة تضمن كرامتهم.

كما عقد الوفد الموريتاني جلسة عمل مع مسؤولة المفوضية السامية للاجئين في دكار التي أكدت عن استعدادها لدعم جهودها في هذا الاتجاه. كما التقى الوفد بممثلي اللاجئين الموريتانيين الذين أكدوا تصميمهم على الاسهام في انجاح هذه العملية التي انتظروها طويلا.وحرس الوفد الموريتاني على زيارة مواقع اقامة اللاجئين الأكثر تمثيلا مثل مواقع صنبا ايدي وبوكي جاو وغيرهما.

وأكد وزير الداخلية أن المبعدين يؤيدون قرار رئيس الجمهورية وهم مستعدون للتعاون مع السلطات الموريتانية والسينغالية والمفوضية السامية للاجئين من أجل ان تتم هذه العودة في ظروف حسنة، وأكد أنهم متعلقين بموريتانيا كثيرا. وقال الوزير أن الموريتانيين المبعدين طلبوا ان تتم عودتهم باشراف المفوضية السامية للاجئين، مضيفا أنه تم المصادقة على آرائهم واقتراحاتهم حول أمثل الطرق للقيام بهذه العملية.

وأوضح الوزير أن اللجنة ستقوم باحصاء جميع المشاكل التي يتعرض لها المبعدين مشيرا الى أن الوزارة ستبحث عن حل للمشاكل التي يعانيها المبعدين الذين سبق وان عادوا الى الوطن قبل عدة سنوات. واكد أن اللجنة ستواصل المشاورات على أمل البدء في العملية سريعا.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين وبالإرث الإنساني قد أنهت مهمة زيارة مخيمات اللاجئين الموريتانيين في شمال السينغال. وخلال هذه المرحلة الأخيرة من مهمتها في السنغال أجرت اللجنة مشاورات بشأن تحديد جدول زمني لضمان عودة كريمة للاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي.

وشرح الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أمام سكان المخيمات مضامين خطاب رئيس الجمهورية الخاص بهذا الشأن. واستعرض السبل الكفيلة بضمان تنظيم عودة كريمة للاجئين وفي مستوى تطلعاتهم خاصة على صعيد إعادة الحقوق إليهم وإقامة برنامج لدمجهم في المجتمع.

ولاحظ الوزير بارتياح تجاوب اللاجئين الموريتانيين مع المبادرة واستعدادهم للمشاركة في إنجاح عملية العودة. وشكر السلطات السنغالية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الدعم الذي قدموه للمواطنين المبعدين خلال سنوات طويلة من الإقامة في هذا البلد، مثمنا عزم هذه الجهات على مواكبة جهود موريتانيا الهادفة إلى التسوية النهائية لهذا الملف.

وبدورهم ثمن ممثلو سكان المخيمات المزورة وفقهاؤها الارادة السياسية الصادقة للسلطات الموريتانية لوضع حد لمعاناتهم معبرين عن رغبتهم الكبيرة في فتح صفحة جديدة وتجسيد العدالة والشفافية في موريتانيا بما يضمن لها التطور والتنمية.

وتفقدت اللجنة في هذا السياق مخيمات دكانه، انجوم ، دودل حيث شرحت خلال هذه الزيارات خطاب رئيس الجمهورية ومضامينه المتعلقة بعودتهم بكرامة الى بلدهم. واثناء هذه الزيارات تبادل اعضاء الوفد أحاديث ودية مع اللاجئين حيث عبر هؤلاء عن شعورهم بالحنين الى الوطن رغم معاناتهم خلال الـ 19 سنة خارج الوطن.

ويتفق جميع الموريتانيين على ضرورة معالجة هذا الملف وجبر الضرر عن الضحايا، ويستنكرون ما تعرض له الزنوج سنة 1989 من أعمال قتل وتعذيب على يد نظام ولد الطايع، لكنهم يختلفون في طريقة معالجة القضية، فقد أبدت بعض الأحزاب الموريتانية تحفظها من عودة المبعدين الزنوج الى موريتانيا بعد سنوات أمضوها لاجئين بين السينغال ومالي، بينما أظهر بعض الزعماء السياسيين مرونة في معالجة المشكل، ودعوا الى "إجراء تشاور واسع حول عملية العودة".

ويرى بعض القوميون أن عودة المبعدين ستشكل خطرا على الوحدة الوطنية وستحدث اضطرابا في التوازن العرقي بين الموريتانيين لصالح الزنوج الذين ستزداد نسبتهم داخل المجتمع الموريتاني، وتعتبر القبائل العربية الموريتانية أن الثروات النفطية المكتشفة مؤخرا في موريتانيا ستغري زنوج السينغال ومالي الى البحث عن طرق للاندساس في صفوف المبعدين والاستفادة من الامتيازات التي ستمنح لهم لجبر الضرر، منتهزين فرصة دخول المبعدين الذين لا يحمل أغلبهم الهوية الموريتانية.