موريتانيا: اللاجئون الزنوج يوافقون على خطة العودة

سكينة اصنيب من نواكشوط: وافقت رابطات اللاجئين الموريتانيين الذين يعيشون في مالي والسينغال منذ 1989 على الخطة التي وضعتها الحكومة لاعادتهم الى موريتانيا، فقد أصدرت رابطات اللاجئين بيانا أشادت فيه بمبادرة الرئيس الموريتاني التي وضعت حدا لمعانات هؤلاء اللاجئين وعبرت فيه عن ارتياحها للعمل الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة بملف عودتهم.

وأعربت هذه الرابطات في بيان مشترك أصدرته أمس في أوروسوغي بالسينغال عن عزمها المشاركة في المسلسل الذي بدأ تنفيذه على اثر المقترحات الواردة في خطاب رئيس موريتانيا والمتعلقة باستعادة اللاجئين لحقوقهم ودمجهم في النسيج الاجتماعي .

وفي هذا النطاق أوصت الرابطات باتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها طمأنة اللاجئين واشراك الضحايا في كافة مراحل هذا المسلسل .وألحت الوثيقة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انشغالات اللاجئين وخاصة منهم النساء والتلاميذ والطلاب الذين هم بحاجة الى توفير ظروف خاصة تمكنهم من الاندماج .

ودعا البيان الى اتخاذ اجراءات ملموسة بغية توطيد التشاور الوطني وتحصين موريتانيا ضد هذا النوع من المآسي .

وقد تم توقيع هذا البيان من طرف مامادو تورى رئيس منسقية رابطات اللاجئين الموريتانيين في السينغال، وعثمان باري مسؤول اتحاد رابطات اللاجئين الموريتانيين في السينغال، ومريم ابرا سي مسؤولة نساء اللاجئين، وآمادو سامبا با من الجمعية الموريتانية للاجئين في السينغال، ومصطفى تورى مسؤول من منسقية اللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عن خطة لإعادة المبعدين وتعويضهم عما تعرضوا له طيلة 18 سنة. ولا توجد احصائيات دقيقة حول عدد النازحين الى مالي والسينغال، مما يثير مخاوف عرب موريتانيا من استغلال زنوج من جنسيات أخرى ملف المبعدين، إلا أن المفوضية العليا للاجئين خرجت باحصاء سنة 1998، قدر عددهم بـ60 ألف نسمة عاد منهم حوالي 35 ألف نسمة الى موريتانيا.

ويعيش آلاف الزنوج الموريتانيون في ملاجئ بالسنغال ومالي بعد الحرب العرقية التي نشبت بين عرب موريتانيا وزنوج السينغال عام 1989 وتعرض خلالها العرب الموريتانيون الذي كانوا يعيشون في السينغال والزنوج الذين يعيشون في موريتانيا لحرب ابادة عرقية.

وكانت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بملف اللاجئين والإرث الانساني قد أنهت قبل يومين زيارة قامت بها للسينغال التي تستضيف المبعدين الذين تعرضوا لأعمال عنصرية سنة 1989. وأكد وزير الداخلية يال زكريا الحسن أن لقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين في السينغال تضع الأسس الكفيلة للاجراءات التي ستتبع لضمان العودة الشريفة والمحترمة للمبعدين، مبينا ان ذلك سيتم بصورة مبرمجة وبطرق فنية بعيدا عن الدعاية والاستغلال السياسي.

وحرس الوفد الموريتاني على زيارة مواقع اقامة اللاجئين الأكثر تمثيلا مثل مواقع صنبا ايدي وبوكي جاو وغيرهما، وحصل على موافقة السلطات السينغالية والمفوضية السامية للاجئين من أجل ان تتم هذه العودة في ظروف حسنة، ويتفق جميع الموريتانيين على ضرورة معالجة هذا الملف وجبر الضرر عن الضحايا، ويستنكرون ما تعرض له الزنوج سنة 1989 من أعمال قتل وتعذيب على يد نظام ولد الطايع، لكنهم يختلفون في طريقة معالجة القضية، فقد أبدت بعض الأحزاب الموريتانية تحفظها من عودة المبعدين الزنوج الى موريتانيا بعد سنوات أمضوها لاجئين بين السينغال ومالي، بينما أظهر بعض الزعماء السياسيين مرونة في معالجة المشكل، ودعوا الى "إجراء تشاور واسع حول عملية العودة".

وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله قد أنهى الجدل بخصوص عودة اللاجئين وأعلن عن مصالحة وطنية تبدأ بإعادة المبعدين ودمجهم في أماكنهم الأصلية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولهذا الغرض عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بعودة اللاجئين الموريتانيين وماضي حقوق الانسان، مشاورات بين السلطات والمجتمع المدني الموريتاني حول موضوع اللاجئين وماضي حقوق الانسان في موريتانيا.

وشمل هذه المشاورات الهادفة الى المساهمة في بلورة الصيغة النهائية لحل مشكلة اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني، اجراء لقاءات مع النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني. وستنظم في هذا الاطار أيام تفكيرية يومي 12 و11 أغسطس (آب) 2007 بنواكشوط.