مشروع قرار جديد في مجلس الأمن حول دارفور

نيويورك (الامم المتحدة): وزع الغربيون الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مشروع قرار معدلاً حول نشر قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور (السودان) بسرعة، وهو نص خضع للتعديل للأخذ بالإعتبار الحساسيات في الخرطوم. وبعد المباحثات مع نظرائهم الافارقة في مجلس الامن، اعرب ممثلو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن تفاؤلهم حول امكانية حصول هذا النص الذي يقضي بتشكيل قوة مشتركة من جنود الاتحاد الافريقي والامم المتحدة على دعم واسع.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة امير جونز باري للصحافيين "لقد غيرنا هذا النص بشكل كبير. لقد تغيرت اللهجة (...) اعتقد ان التعابير اقل تهديدًا. انه نص اكثر تصالحًا". وقد تخلت الدول التي كانت وراء وضع النص، عن مقطع في الصيغة السابقة من مشروع القرار كشف عنها في الحادي عشر من تموز/يوليو، وكان يهدد الاطراف السودانيين الذين لن يفوا بالتزاماتهم او يتعاونوا دون تحفظ مع القرار، باتخاذ "اجراءات" غير محددة. وقال جونز باري "امل ان نتوصل الى اتفاق سريع حول صيغة نهائية للنص"، مشيرًا الى ان الهدف هو التصويت قبل نهاية الشهر.

من جهته، أعلن السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد أن هذه الصيغة لا ترضي بلاده. وراى ان بعض المقاطع في النص "لا تتطابق (...) مع الوضع القائم" في دارفور. وكان خبراء مجلس الامن يضعون الثلاثاء اللمسات الاخيرة على النص قبل مفاوضات رسمية متوقعة اليوم الاربعاء. وقال السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جان مارك دو لاسابليير "لقد ادخلنا تحسينات على النص (...) اخذنا بالاعتبار مخاوف السودانيين". واضاف "نسعى الى ايجاد دعم واسع جدًا واجماع اذا امكن".

من جهته، اعلن الموفد الاميركي الى السودان اندرو ناتسيوس "ينبغي ألا يكون للحكومة السودانية سلطة استخدام فيتو على ما يحصل" في الامم المتحدة، مذكرًا بأن الخرطوم "ابرمت اتفاقًا مع بان كي مون" الامين العام للامم المتحدة. وقد وافق السودان في 12 حزيران/يونيو دون شروط على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تحل محل قوة الاتحاد الافريقي التي تضم سبعة الاف رجل لكن ينقصها التجهيز والتمويل ولم تنجح في وضع حد للحرب الاهلية التي تجتاح الاقليم غرب السودان منذ 2003.

وينص مشروع القرار، على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة "لفترة اساسية من 12 شهرًا" ويطلق عليها اسم "يوناميد". وستحل هذه القوة مكان قوة للاتحاد الافريقي قوامها سبعة الاف رجل ويؤكد النص على ان القوة ستضم "19955 عسكريًا ومجموعة مدنية مناسبة تضم 3772 شرطيًا و19 وحدة لتدريب رجال شرطة". وانتشار قوة "يوناميد" غير متوقع قبل بداية 2008.

وفور انتشارها في هذا الاقليم الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، ستكون هذه القوة الاكبر لحفظ السلام في العالم حاليًا. ويشدد مشروع القرار على انه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، ويحض الخرطوم والمجموعات المتمردة على الانضمام الى المفاوضات بوساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. ويدعو النص "كافة الاطراف ولا سيما الحركات غير الموقعة، الى انجاز مرحلة ما قبل المفاوضات" لإيجاد حل لهذا النزاع الذي اودى بحياة 200 الف شخص ونزوح مليونين اخرين، بحسب تقديرات للامم المتحدة ترفضها الخرطوم.

وقال الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الثلاثاء في الخرطوم انهما وجها الدعوة إلى غير الموقعين على اتفاق السلام في دارفور الى اجتماع بين الثالث والخامس من اب/اغسطس في اروشا في تنزانيا يرمي الى البحث عن حل سياسي للنزاع. واتفاق السلام في دارفور لم يوقعه فعليًا في 2006 سوى حركة تمرد واحدة من اصل ثلاث، هي حركة تحرير السودان، اكبر فصائل المتمردين في دارفور بزعامة ميني ميناوي. وانقسمت الحركتان الاخريان منذ ذلك الوقت الى عدد كبير من المجموعات الصغيرة.