الرئيس الموريتاني: لا سجون سرية أميركية لدينا

الرئيس الموريتاني سكينة اصنيب من نواكشوط: نفى الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله وجود قواعد عسكرية أمريكية أو إسرائيلية في موريتانيا وقال في تصريحات صحفية "لم يحصل من قبل أن كانت بلادنا لا الآن ولا مستقبلاً مقرّاً لقواعد أجنبية".

وكانت صحيفة ذي نيويوركر الامريكية نشرت مؤخرا معلومات نقلتها عنها صحف موريتانية وفرنسية مفادها ان سجونا سرية امريكية توجد في جنوب شرق موريتانيا وخاصة في والاته واشميم وهما بلدتان قريبتان من مالي.

وبخصوص الأنباء التي تتداول عن نشاطات اسرائيلية في موريتانيا قال الرئيس "لم يسمح أي نظام بنشاطات إسرائيلية مثيرة لقلق سوانا"، مؤكدا ان العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل ليست ذات قيمة كبيرة، وأضاف أنها "لا تعكس انسلاخاً من الأمّة ولا تقرّباً من الغرب. وهي خطوة أقدم عليها النظام في موريتانيا، في وقت برر الأمر فيه بأن إسرائيل لم تحصل من موريتانيا على ما يمكن أن يضرّ بأي قضية أو طرف، وإن كنا نثق بأن السلام مع إسرائيل هو قرار عربي تسبقه جملة متغيّرات في الموقف الإسرائيلي، وفي الصراع في الشرق الأوسط".

وكان مسؤولون موريتانيون نفوا بشكل رسمي الأنباء التي ترددت عن وجود سجون سرية في موريتانيا تديرها الولايات المتحدة، وجاء النفي على لسان وزيري العدل والدفاع في حكومة الزين ولد زيدان اللذين نفيا في جلسة برلمانية وجود سجون سرية او قواعد عسكرية اميركية في موريتانيا.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر تقارير صحافية أمريكية عن وجود سجن سري وقاعدة عسكرية اميركية على الأراضي الموريتانية.

وفي جلسة مجلس النواب استفسر بعض النواب الموريتانيين وزراء العدل والدفاع والمياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال حول ما أثارته صحف أجنبية ومحلية مؤخرا بخصوص وجود سجون وقواعد عسكرية أمريكية سرية في موريتانيا.

وطرح النائبان المصطفى ولد بدر الدين ومحمد جميل منصور أسئلة شفهية على وزيري العدل والدفاع حول تداول بعض الصحافة الأجنبية والمحلية لمعلومات تتعلق "بسماح الحكومة الانتقالية للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة سجون سرية على الأراضي الموريتانية، بعد الضجة التي قامت ضد هذه السجون في أوروبا، بينما طرح النائب محمد جميل منصور سؤالا وجهه الى وزير الدفاع يتعلق بمعلومات متداولة عن إعفاء الجنود الأمريكيين من تأشيرة الدخول الى موريتانيا والترخيص لقواعد أمريكية وطبيعة التعاون العسكري بين البلدين.

وفي رده على سؤال النائب ومداخلات النواب، أكد الإمام ولد تكدي وزير العدل باسم الحكومة وباسمه كوزير للعدل عدم "علم الحكومة الموريتانية بوجود ترخيص لإقامة أية سجون من القبيل الذي جرى الحديث عنه"، مشيرا الى أن الحكومة الموريتانية الحالية تلتزم بالحرص على حماية أمن الدولة والحفاظ على سمعتها وحوزتها الترابية.

وأضاف أن موريتانيا اليوم تعتبر دولة قانون تحمى الحريات وتحرص على سلامة وأمن مواطنيها وان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات من "أجل طمأنة النواب والمواطنين على إرادتها وتصميمها ومضيها قدما في حماية الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان".

وقال محمد محمود ولد محمد الأمين وزير الدفاع في رده على السؤال المتعلق بزعم إعفاء الجنود الأمريكيين من تأشيرة الدخول الى موريتانيا وإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأرض الموريتانية أن الحكومة لم "تتلق أي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية لاقامة قواعد عسكرية وأن أي طلب يحصل في المستقبل سيشعر به نواب الشعب"، مشيرا الى التعاون العسكري بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية علني ويتركز في مجالات التكوين وتبادل الخبرات.

وأضاف أن بعثة البحرية الأمريكية التي زارت موريتانيا مؤخرا في هذا الإطار وأن استثناء العسكريين الأمريكيين من التأشيرة غير وارد ولم يقدم بخصوصه أي طلب. وأبرز أن هذه الأخبار مجرد "إشاعات صحفية" وأن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب ضد مروجيها في الخارج".

كما أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد السالك ولد محمد الأمين التصريحات التي أدلى بها مسؤولون موريتانيون ومن بينهم وزيري الدفاع والعدل اللذين أنكرا وجود سجون سرية أمريكية على الأراضي الموريتانية، رغم نشر تقارير صحفية في جرائد دولية تؤكد استضافة موريتانيا لسكن أمريكي.

ونفى الوزير من جديد وجود أي سجون سرية أمريكية على الأراضي الموريتانية، خلال جلسة علنية عقدتها مجلس النواب، ورد الوزير على سؤال شفهي طرحه النائب محمد محمود ولد أمات حول ما نشرته صحيفة أمريكية ونقلته عنها الصحافة الأجنبية بخصوص تواجد سجون سرية أمريكية على الأراضي الموريتانية، نافيا وجود مثل هذه السجون.

وذكر بأن الحكومة سبق لها نفي هذا الموضوع أمام هذه الغرفة وعلى لسان وزيري العدل والدفاع. وأشار الى أن "حديث البعض عن وجود شبهة في منع السياح من الاقتراب من موقع قرب ولاتة" يعود الى أن الموقع المذكور "تحول الى ثكنة عسكرية للحرس الوطني بعد حادثة لمغيطي سنة 2005" وأن النواب متاح لهم زيارة هذا الموقع في أي وقت يرتؤونه".

وأوضح الوزير أن ذكر موضوع السجون السرية في مقال الصحفي الأمريكي جاء في فقرة بسيطة من المقال وبصيغة افتراضية غير مؤكدة في سياق مقال مطول تحت عنوان "الجدل الدائر بين أطراف القرار في الولايات المتحدة بشأن سياستها الأمنية والاستخباراتية في العراق وفي مواجهة الارهاب".