موريتانيا تفتح ملفات إعدام الزنوج

اللجنة الوزارية تحصي الحالات غير القانونية
موريتانيا تفتح ملفات إعدام الزنوج

موريتانيا: حكم قريب على إسلاميين عاونوا القاعدة

الرئيس الموريتاني: لا سجون سرية أميركية لدينا

السود الموريتانيون ضحايا يتخوف العرب من عودتهم

موريتانيا: الحكم قريبًا على إسلاميين ساعدوا القاعدة

الموريتانيون يواجهون خطر الموت عطشا

سكينة اصنيب من نواكشوط: قال الوزير الموريتاني يحي ولد احمد ولد الواقف، رئيس اللجنة المكلفة بملف اللاجئين إن اللجنة ستقوم بـ"إحصاء من تم إعدامهم بطريقة غير قانونية وإنها ستدخل بعد هذه الخطوة في مفاوضات مع المتضررين لتقديم التعويضات المناسبة لهم وطي هذا الملف نهائيًا وسحب جميع الملفات المتعلقة به سواء في الداخلأم الخارج".

وجاء تصريح الوزير خلال لقاء تشاوري عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني مع عدد من المحافظين والحكام السابقين.

ويدخل هذا اللقاء ضمن حملة المشاورات التي تجريها اللجنة المذكورة منذ أكثر من أسبوعين مع فاعلين وشخصيات وطنية ومسؤولين سابقين بهدف الإستماع لآرائهم حول أنجع السبل لتنظيم عودة اللاجئين الموريتانيين الذين يعيشون في السينغال ومالي منذ 18 سنة.

وأوضح ولد أحمد الواقف، أن اللجنة زارت ثمان نقاط تجمع للاجئين الموريتانيين في السينغال ووقفت على حقيقة هذه المخيمات واستعداد سكانها للعودة الى البلاد وطبيعة الانشطة التي يمارسونها والمتمثلة أساسًا في التنمية المواشي.

واستعرض يحي ولد احمد ولد الواقف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية امام الحضور مضامين خطاب رئيس الجمهورية، مركزًا على تعهده بحل كل المشاكل العالقة في فترة زمنية محددة وفي مقدمتها ملف اللاجئين.

واضاف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية "ان رئيس الجمهورية ترك وضع الآليات المناسبة للتشاور، الذي شمل حتى الآن معظم الفعاليات وسيشمل الباقي في اقرب الآجال".
وتطرق في اللقاء الذي حضره يال زكرياء الحسن وزير الداخلية، ومحمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الى نتائج المشاورات والاتصالات التي أجرتها اللجنة حتى الآن في موريتانيا والسينغال.

واجمع المتدخلون على ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي لهذا الملف، محذرين في الوقت نفسه من الارتجالية والتسرع في تنفيذ العودة وتفادي الحلول الناقصة التي قد تكون لها نتائج عكسية والتركيز على الاعلام لشرح اهداف هذا التوجه الوطني الهام.

كما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين وبالإرث الانساني جلسة مشاورات مع عدد من الوزراء والسفراء والضباط السابقين. وطالب يحي ولد احمد ولد الواقف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوزراء والسفراء والعسكريين السابقين بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية، ولخص مهمة اللجنة التي يترأسها في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعودة اللاجئين الموريتانيين في الدول المجاورة والسينغال أساسا وتعنى الثانية بحل جميع الأمور الانسانية العالقة.

وقال إن الرئيس الموريتاني كلف اللجنة الوزارية بالاتصال بجميع الأحزاب السياسية وبالبرلمانيين والشخصيات الفاعلة عمومًا من اجل المشاركة في بلورة رؤية نهائية لحل هذا الملف.

وخاطب المجتمعين انه "نتيجة للخبرة التي يتمتعون بها ومعرفتهم بالملفات ونتيجة لقناعة السلطات باستعدادهم المسبق للعب الدور المطلوب، تقرر عقد هذا اللقاء للاستماع الى الآراء سواء كانت شفهية ام مكتوبة في اطار هذه المشاورات التي ستختتم شهر آب/أغسطس القادم بتنظيم ايام تفكيرية تعرض عليها خطة العمل المستخلصة من مختلف آراء الفاعلين".

وذكر ان الخطة ستركز على تنظيم عودة مدروسة ومنظمة لجميع اللاجئين الموريتانيين الراغبين في ذلك وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

واطلع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الوزراء والسفراء والضباط السابقين على نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المذكورة حتى الآن مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفاعلين الوطنيين، مبرزًا أنه كان هناك وفي جميع الحالات تجاوب شبه كامل من طرف الجميع على الصعيد الوطني ومنظمات اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان المعنية.

واطلع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الوزراء والسفراء والضباط السابقين على مهمة اللجنة الوزارية في السينغال والاتصالات التي أجرتها مع سلطات هذا البلد ومنظمات اللاجئين واللاجئين أنفسهم داخل المخيمات.

وقال "ان اللجنة لمست لدى السلطات العليا في هذه الدولة المجاورة ارادة صريحة وصادقة لدعم جهود موريتانيا في هذا الصدد"، مذكرًا بـ "التزام الرئيس عبد الله واد منح أي موريتاني لاجئ في السينغال الجنسية متى ما رغب في ذلك وكذا تمكينه من الاقامة في السينغال مع الاحتفاظ بجنسيته الموريتانية".

وأكد "دعم أغلبية منظمات اللاجئين لمبادرة رئيس الجمهورية مع التركيز على ضرورة توفير ظروف عودة كريمة ومنظمة بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وعلى اعادة دمج العائدين واسترجاع حقوقهم".

وجرى انطلاق إشغال هذا اللقاء بإشراف وزير العدل الامام ولد تكدي وبحضور الامين العام للجنة تحليل المعلومات المالية ابراهيم ولد الشاذلي.

وكانت رابطات اللاجئين الموريتانيين الذين يعيشون في مالي والسينغال منذ 1989 وافقت على الخطة التي وضعتها الحكومة لاعادتهم الى موريتانيا، وأصدرت بيانًا أشادت فيه بمبادرة الرئيس الموريتاني التي وضعت حدا لمعاناة هؤلاء اللاجئين وعبرت فيه عن ارتياحها للعمل الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة بملف العودة.

وأعربت هذه الرابطات في بيان مشترك في أوروسوغي بالسينغال عن عزمها المشاركة في المسلسل الذي بدأ تنفيذه على اثر المقترحات الواردة في خطاب رئيس موريتانيا والمتعلقة باستعادة اللاجئين لحقوقهم ودمجهم في النسيج الاجتماعي .

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عن خطة لإعادة المبعدين وتعويضهم عما تعرضوا له طيلة 18 سنة. ولا توجد احصائيات دقيقة حول عدد النازحين الى مالي والسينغال، مما يثير مخاوف عرب موريتانيا من استغلال زنوج من جنسيات أخرى ملف المبعدين، إلا أن المفوضية العليا للاجئين خرجت باحصاء سنة 1998، قدر عددهم بـ60 ألف نسمة عاد منهم حوالي 35 ألف نسمة الى موريتانيا.

ويعيش آلاف الزنوج الموريتانيون في ملاجئ بالسنغال ومالي بعد الحرب العرقية التي نشبت بين عرب موريتانيا وزنوج السينغال عام 1989 وتعرض خلالها العرب الموريتانيون الذي كانوا يعيشون في السينغال والزنوج الذين يعيشون في موريتانيا لحرب ابادة عرقية.

ويتفق جميع الموريتانيين على ضرورة معالجة هذا الملف وجبر الضرر عن الضحايا، ويستنكرون ما تعرض له الزنوج سنة 1989 من أعمال قتل وتعذيب على يد نظام ولد الطايع، لكنهم يختلفون في طريقة معالجة القضية، فقد أبدت بعض الأحزاب الموريتانية تحفظها من عودة المبعدين الزنوج الى موريتانيا بعد سنوات أمضوها لاجئين بين السينغال ومالي، بينما أظهر بعض الزعماء السياسيين مرونة في معالجة المشكل، ودعوا الى "إجراء تشاور واسع حول عملية العودة".

وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله قد أنهى الجدل بخصوص عودة اللاجئين وأعلن عن مصالحة وطنية تبدأ بإعادة المبعدين ودمجهم في أماكنهم الأصلية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولهذا الغرض عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بعودة اللاجئين الموريتانيين وماضي حقوق الانسان، مشاورات بين السلطات والمجتمع المدني الموريتاني حول موضوع اللاجئين وماضي حقوق الانسان في موريتانيا. وشمل هذه المشاورات الهادفة الى المساهمة في بلورة الصيغة النهائية لحل مشكلة اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني، اجراء لقاءات مع النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني. وستنظم في هذا الاطار أيام تفكيرية يومي 12 و11 أغسطس (آب) 2007 بنواكشوط.