تفاقم أزمة الانتخابات الأردنية بين الإسلاميين والحكومة

رانيا تادرس من عمان: يواصل حزب جبهة العمل الإسلامي خطوات رفض نتائج الانتخابات البلدية في المملكة حيث يدرس خيارات الطعن في نتائج هذه الانتخابات أمام المحاكم المحلية الأردنية أو الدولية وكذلك المطالبة الكلامية بإلغاء هذه الانتخابات خصوصا بعد قراره بسحب مرشحيه من يوم الاقتراع الثلاثاء الماضي واحتجاجا على التجاوزات من قبل السلطة التنفيذية .
وفي أول خطوة تصعيد فعلية وليس كلامية دعا المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي غدا مجلس الشورى الذي يعتبر أعلى هيئات الحزب القيادية لاجتماع طارئ يضم إدارات فروع الحزب 24 ولجان الانتخاب في هذه الفروع لحضور الاجتماع الذي يناقش تزوير الانتخابات" البلدية والخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن حسب البيان الصادر عن الحزب .
وفي السياق ذاته ، قال المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات في بيان له إن "الحركة الإسلامية تحتج على الإجراءات وسير ما جرى أثناء سير عملية الانتخابات البلدية".
مشيرا الى "إمكانية لجوء الجماعة إلى المحاكمات المحلية أو الدولية لمعالجة مثل هذه الاختلالات ". وتابع الفلاحات أن "قرار الحركة الإسلامية بسحب مرشحيها يوم الاقتراع (الثلاثاء الماضي ) كان بعد حالات التزوير وليس كما قال البعض إنها مناورة ". مستدركا ان " قرار المشاركة في الانتخابات كان مدروسا لدينا لذا رشحنا في بعض المناطق مراكز المحافظات وقمنا بعمل منظم في التهيئة للانتخابات والاتصال مع العديد من قطاعات أبناء مجتمعنا الأردني ".
من جانبه ، اعتبر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت "الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور الأردني أو عدم مشاركة حزب أو عشيرة أو تيار سياسي فيها". وبخصوص اتهام الحركة الإسلامية ب"الإساءة للوطن" بانسحابها من الانتخابات. أكد الفلاحات أن " " قرارنا لم يكن اختيارا بل اضطررنا له من اجل مصلحة الأردن أولا ولمصلحة الديمقراطية ولمصلحة الشعب الأردني ولم يكن لمصلحة حزبية ذاتية" .
وفيما يتعلق بمشاركة العكسريين وموافقة نواب الجبهة على قانون البلديات في مجلس الأمة قال الفلاحات إننا "لم نعترض على تصويت أبنائنا من قواتنا المسلحة، ما دامت القوانين تبيح ذلك، وإنما اعترضنا على شكلها، وعلى كيفية الممارسة".
وأوضح أنه "يحق للمواطن سواء كان في القوات المسلحة او موظف في الدولة أن يدلي بصوته ويختار ممثليه في المجالس المحلية، واعترضنا على إلزام أبنائنا إلزاما على التصويت لمرشحين معينين". وزاد "لو ذهب كلُ الى قريته ومدينته ومحل سكناه كأي مواطن آخر، وصوت بالطريقة التي يراها، لم يكن لنا عندها أي اعتراض، لان العسكري يحتاج إلى خدمة كأي مواطن آخر". من جانب آخر، اعتبر الفلاحات أن انسحاب مرشحي الإسلاميين "لم يأت منفردا"، وقال "لقد شاركنا في (الانسحاب) العديد من المرشحين، الذين رأوا هذه الصورة والتزوير وبهذه الصورة، وكان احتجاجهم أكثر من احتجاجنا نعتقد ان هذا الجرح نال كل مواطن ولم يتوقف عند الحركة الإسلامية فقط".
وأشار الى أن قرار الانسحاب من الانتخابات "لن يكون خطوة منعزلة، وسنستمر في خطوات أخرى من اجل صيانة الديمقراطية والمحافظة عليها، بكل وسائل سلمية يبيحها القانون". متابعا أن "الحزب يمتلك أدلة ووثائق تكشف التزوير والتلاعب الذي حدث في الانتخابات البلدية .
وزاد "نحن مقبلون على انتخابات نيابية، والتوجه للمشاركة فيها في حال إنقاذ شكل الممارسة الديمقراطية في المستقبل". وقال "إن لم تنزع هذه الروح التسلطية والروح الاستئصالية والدكتاتورية في الممارسة الديمقراطية فإن أي انتخابات قادمة لا معنى لها".
الى ذلك ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة خلال تصريحات سابقة ، إن " قرار انسحاب مرشحي الأخوان كان "تكتيكيا"، ومخططا له منذ فترة وتم السكوت عليه"، خصوصا أن فرص المرشحين كانت "تتضاءل" في بعض المناطق التي كانوا يتوقعون فوزهم بها.
وفي سياق متصل ، نفى رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ما صرح به وزير البلديات نادر ظهيرات نجاح أربعة مرشحين من مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي اثنان روساء بلديات واثنان أعضاء في مجالس بلدية ". وأكد ل"إيلاف أن " هولاء ليسوا أعضاء في حزب جبهة الإسلامي ،خصوصا أن الجبهة أعلنت بشكل صريح أسماء مرشحيها ".مضيفا أنه"لا يجوز الخلط بين عضو الحزب وبين المواطن ذات الاتجاه الإسلامي ". وعلق أبو السكر على كلام الحكومة بان انسحاب الإسلاميين غير قانوني قال انه "قانوني وشرعي حيث إن الحكومة انتخبت نفسها ولم يكن خيار شعب ". وكان حزب جبهة العمل الإسلامي رشح 33 ناشطا إسلاميا للانتخابات البلدية بينهم ستة مرشحين لمنصب رئيس بلدية، بينها الزرقاء أحد معاقل الإسلاميين - ثالثة كبرى مدن المملكة بعد عمّان وإربد . ومن جانبه، طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل زكى بني أرشيد من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلغاء "الانتخابات" البلدية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي و"محاسبة" الجهات والافراد الذين وقفوا وراء ما جرى من "تزوير علني ومنظم لإرادة الناخبين ". معتبرا ما حدث وإمكانية استمراره ستؤدي الى تدمير المجتمع وتفكيك مؤسسات الوطن".
واعتبر في تصريح له أن "ما حدث فضيحة شعبية كبرى لا يمكن إخفاء بشاعتها"،لاسيما ان " الأردنيين جميعاً شهدوا الأحداث المخجلة التي جرت والنتائج التي أعلنت ".
وبدوره ، دعا بني رشيد الى تشكيل "حكومة وطنية لتصحيح مسار التعامل مع الشعب الأردني ويكون لديها منهجية جديدة في إدارة الدولة لتكفل للأردنيين اختبار حكومتهم واختيار مجلس نيابي ممثل لإرادتهم".
وأكد أن "الحركة الإسلامية مستعدة للتضحية بكل الاستحقاقات الانتخابية وبكل ما تملك في سبيل ترسيخ إرادة الشعب الأردني وخياراته ".
.