لندن تطلب الإفراج عن خمسة معتقلين في غوانتانامو

لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء ان لندن طلبت رسميا من واشنطن الافراج عن خمسة معتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية، كانوا يقيمون في بريطانيا قبل اسرهم. وقالت الخارجية في بيان ان "وزارتي الداخلية والخارجية قررتا طلب الافراج عن خمسة رجال معتقلين في غوانتانامو وعودتهم الى بريطانيا"، موضحة انهم "ليسوا بريطانيين بل كانوا يقيمون بشكل قانوني في المملكة قبل توقيفهم". وتابع البيان ان "وزارة الخارجية وجهت رسالة اليوم الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تطلب فيها رسميا" الافراج عنهم.

ويأتي الطلب البريطاني عقب أسبوعين من تلقي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش ضربة قوية تمثلت في إصدار إحدى المحاكم الاتحادية في واشنطن حكماً، يقضي بإخضاع جميع الإجراءات الخاصة بتحديد وضع معتقلي "غوانتانامو" للدراسة من قبل لجنة قضائية، دون الاكتفاء بما توفره السلطات العسكرية.

وقررت محكمة الاستئناف الاتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، رفض طلب إدارة بوش، بوضع قيود على الوثائق التي يمكن للهيئات القضائية وأعضاء فريق الدفاع عن المعتقلين، الاطلاع عليها، والتي تحدد طبيعة حالة المعتقل.

وفيما أكد قضاة المحكمة على حق محامي الدفاع في الوصول إلى هذه الوثائق، باستثناء تلك السرية جداً، فقد سمح القضاة، في المقابل، للحكومة بمراقبة البريد الموجه إلى محامي المعتقلين.

وقالت المحكمة: "هيئة الدفاع عن المعتقلين لها الحق في أن تعرف المعلومات السرية التي تحدد طبيعة حالة احتجاز موكليهم"، مضيفة قولها: "ربما تحجب الحكومة معلومات معينة غاية في الحساسية، عن المحامين، ولكن ليس على المحكمة."

وقرر القضاة الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة بالإجماع، أن يقوموا بدراسة كل العناصر المتوافرة والمتعلقة بأحد المعتقلين، وليس فقط الوثائق والروايات التي يقدمها الجيش، والتي تحدد طبيعة المعتقل على أنه "عنصر معادي." ومن شأن هذا القرار أن يفتح الطريق أمام إجراء مزيد من الدراسات المتعمقة، حول وضع عشرات المعتقلين في قاعدة "غوانتانامو" العسكرية، التابعة للجيش الأمريكي في كوبا.

جاء قرار المحكمة بعد قليل من قرار أصدره الرئيس الأمريكي، والذي يدعو وكالة المخابرات المركزية إلى الالتزام باتفاقيات "جنيف"، التي تحظر التعذيب خلال التعامل مع المعتقلين المحتجزين في غوانتانامو، وفى سجون سرية أخرى تابعة للوكالة.

وكان محامون عن عدد من معتقلي غوانتانامو، قد تقدموا بطلب للمحكمة في منتصف مايو/ أيار الماضي، بأن تمكنهم من مراجعة كل الوثائق التي أعدتها الحكومة، وليس ما قدم فقط للمحكمة العسكرية، مما يساعدهم في الدفاع عن موكليهم، الذين قضى بعضهم أكثر من خمس سنوات في السجن دون محاكمة. ويوجد نحو 583 معتقلاً في غوانتانامو، والذي تم تجهيزه لسجناء تم اعتقالهم بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001.