العمال الكردستاني يحذر المالكي من مغبة مهاجمة قواعده

حكومة كردستان ترفض تهديدات "علماء المسلمين" لشركات النفط
العمال الكردستاني يحذر المالكي من مغبة مهاجمة قواعده

بغداد: قتل واعتقال 55 مسلحاً للقاعدة وجيش المهدي

المالكي لخامنئي: ماضون في العملية السياسية رغم المشاكل

رفسنجاني: إيران أنجح تجربة للإسلام المعاصر

أسامة مهدي من لندن: حذر حزب العمال الكردستاني التركي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من مغبة المشاركة في أي عمل عسكري تركي ضد قواعد الحزب في شمال العراق وقال إن أي عمل من هذا القبيل سيؤدي الى انهيار حكومته معتبرا أن المواقف العدائية تجاهه هي عداء لجميع الاكراد .. في وقت رفضت حكومة اقليم كردستان تهديدات هيئة علماء المسلمين العراقية السنية للشركات الاجنبية من الاستثمار نفطيا في الاقليم ووصفتها بغير الشرعية .

وقال الجادرجي "ان أي هجوم مشترك من قبل حكومة المالكي وتركيا ضد حزب العمال ليس لصالح حكومة المالكي، وربما يكون سببا في انهيارها". وأضاف "كان الأجدر بالمالكي أن يعمل من اجل حل القضية الكردية في تركيا بالطرق السلمية والحوار الديمقراطي" كما ابلغ وكالة انباء "اصوات العراق" اليوم في اتصال هاتفي من الشريط الحدودي العراقي التركي . ووصف الجادرجي تصريحات المالكي ضد حزب العمال بالعدائية واشار الى ان ذلك "خطأ فادح لأن عداء المالكي لحزبنا يعني عداءه للأكراد."

وأدان الجادرجي الاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي بين المالكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قائلاً "ندين هذا الاتفاق لأن المالكي خضع لضغط تركي وكان الرأي التركي هو الحاكم في هذا الاتفاق." واستبعد تعرض حزبه لحملة عسكرية موسعة وقال "لا أتوقع أن تشن حملة عسكرية ضد الحزب في الوقت الراهن لأن حكومة المالكي ليست في موقع يسمح لها بالإقدام على عمل كهذا." لكنه حذر قائلا ""إذا كانوا يفكرون بمثل هذا العمل، فعليهم أن يعيدوا النظر في موقفهم فربما يؤدي ذلك الى ما لا يحمد عقباه ولن يؤثر ذلكفينشاط حزب العمال الموجود في هذا المكان "الشريط الحدودي العراقي الإيراني التركي" منذ عشرات السنين، ولم تفلح جهات عديدة بوضع حد لنشاطه."

ويوم امس قال القيادي في التحالف الكردستاني النائب العراقي محمود عثمان في حديث مع "إيلاف" ان الاتفاق العراقي التركي الاخير لمواجهة حزب العمال الكردستاني التركي عسكريا غير صحيح ويتعارض مع توجهات حكومة كردستان .

واشار الى انه يمكن ان يكون هذا الاتفاق قد تم بضغوط اميركية وتركية مشددا على ان حكومة كردستان لا توافق على هذا الاتفاق لانه يسمح بقيام عمليات عسكرية مشتركة في اراضي اقليم كردستان وهو امر غير صحيح . واكد ان الاتفاق لايعبر عن موقف حكومة كردستان لانه يعمل على حل مشكلة حزب العمال عسكريا مشيرا الى ان القضية سياسية ويجب ان تحل سياسيا . وقال ان اصرار تركيا على الحل العسكري يمثل اعتداء على اقليم كردستان ومسا بسيادة العراق لان هذا الحل يقتضي دخول قوات عسكرية تركية الى اراضيه الشمالية .

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع المالكي الاثلاثاء إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك والاتفاق على تسريع العمل على وضع اتفاقية لمكافحة الإرهاب بهدف محاربة حزب العمال الكردستاني الذي صعد عملياته ضد تركيا مؤخراً متخذًا من شمال العراق منطلقاً له. بينما أكد المالكي أن حكومته لا تدعم المتمردين الأكراد وقال ان الاتفاق مع تركيا سيعرض على مجلس النواب العراقي . واضاف "حزب العمال الكردستاني تنظيم إرهابي غير مشروع ويتهمه الأتراك بالإرهاب ونحن لا نسمح بأي تنظيم إرهابي داخل أراضينا."

واكد محمود عثمان ان كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب لن تصوت لصالح الإتفاقية العراقية التركية للقضاء على حزب العمال . واشار الى ان الكتلة ستدعو الكتل السياسية الاخرى إلى إسقاط هذه الاتفاقية وعدم التصويت لصالحها لأنها تمثل خرقا واضحا لمواد الدستور العراقي .

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا وإيران ويتخذ من جبال كردستان العراق مقراً له وكان يتزعمه عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالاعدام والمعتقل في احد السجون التركية منذ حوالى عشرة أعوام بتهمة تزعم تنظيم محظور.

حكومة كردستان ترفض تهديدات هيئة علماء المسلمين
رفضت حكومة اقليم كردستان تهديدات هيئة علماء المسلمين العراقية السنية لشركات النفط الراغبة في استثمار نفط الاقليم واعتبرت قول الهيئة ان برلمان كردستان لايمثل الشعب الكردي بأنه غير شرعي .

واضافت الحكومة في بيان صحافي للناطق باسمها وارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم أن هذه الهيئة غافلة عن التغيرات والتطورات الكبيرة التي حدثت في العراق وفي كردستان حيث صوت أربعة من كل خمسة أشخاص لصالح إقرار الدستور العراقي في شهر تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005 ليس في كردستان فحسب وإنما في عموم العراق حيث تم تثبيت الحقوق الدستورية للاقليم .

واشارت الى أن تشريع قانون نفط إقليم كردستان هذا الاسبوع هو من ضمن صلاحيات برلمان الاقليم فضلاً عن ان حكومة العراق الفيدرالية وحسب المادة 112 من الدستور عليها أن تتعاون مع إقليم كردستان ومع أي إقليم آخر قد يتشكل في المستقبل من أجل إدارة تلك الحقول النفطية التي كانت تنتج قبل المصادقة على الدستور .

وقالت إن (هيئة علماء المسلمين في العراق) جهة غير دستورية كما أنها خارج حكومة العراق الفيدرالية ولا تملك أي شرعية ديمقراطية في النظام السياسي للبلاد وقد سمحت لنفسها أن تهاجم برلمان كردستان والقيادة الكردية المنتخبة "لذا فإن حكومة إقليم كردستان تستنكر هذا الهجوم كما أنها تتحمل مسؤولية توفير الأمن والحماية لتلك الجهات التي ترغب أن تعمل في مجال النفط والغاز في الاقليم .. وفي ما يلي نص البيان :

في يوم 7 / 8/ 2007 أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بياناً ضد المصادقة على قانون النفط في إقليم كردستان.

وقد ورد في البيان أن برلمان كردستان لا يمثل شعب كردستان ، ولا يملك أي حق في إصدار مثل هذا القانون. ويبدو أن هذه الهيئة غافلة عن التغيرات والتطورات الكبيرة التي حدثت في العراق وفي كردستان .
فقد صوت أربعة من كل خمسة أشخاص لصالح إقرار الدستور العراقي في شهر تشرين الأول 2005 ليس في كردستان فحسب ، وإنما في عموم العراق، حيث تم تثبيت الحقوق الدستورية لكردستان .

إن الدستور العراقي يقر بشرعية إقليم كردستان وبرلمانه وحكومته ، فضلاً عن ذلك فإن الدستور يعترف بكل القرارات والقوانين الصادرة في إقليم كردستان خلال الفترة 1992 - 2005.

لقد حدد الدستور العراقي بوضوح سلطة برلمان إقليم كردستان وصلاحياته ، وإن تشريع قانون نفط إقليم كردستان هو من ضمن صلاحيات برلمان كردستان ، لأن موضوع النفط والغاز الوارد في المادة 110من الدستور العراقي (التي تحدد سلطة الحكومة الفدرالية) لم يتم التطرق إليه ، وعليه فإن كل إقليم يتشكل حسب الدستور يملك الحق في إصدار قوانين النفط والغاز الخاصة به.

فضلاً عن ذلك فإن حكومة العراق الفدرالية ، وحسب المادة 112 من الدستور، عليها أن تتعاون مع إقليم كردستان ومع أي إقليم آخر قد يتشكل في المستقبل ، من أجل إدارة تلك الحقول النفطية التي كانت تنتج قبل المصادقة على الدستور .

لقد اتفقت حكومة إقليم كردستان مع حكومة العراق الفدرالية على توزيع واردات العراق النفطية على عموم العراق بالشكل الذي ورد في الدستور.

إن مجيء الشركات المقتدرة إلى كردستان يعني استخدام مصادر النفط والغاز بشكل عصري وحسب المقاييس الدولية، لغرض زيادة الواردات المالية للعراق، لكي نتمكن جميعاً من إعمار البلاد ، وضمان تحقيق الرفاهية لجميع المواطنين في العراق كما ينبغي.

إن(هيئة علماء المسلمين في العراق) جهة غير دستورية كما أنها خارج حكومة العراق الفدرالية ، ولا تملك أي شرعية ديمقراطية في النظام السياسي للبلاد، وقد سمحت لنفسها أن تهاجم برلمان كردستان والقيادة الكوردية المنتخبة ، لذا فإن حكومة إقليم كردستان تستنكر هذا الهجوم ، كما أنها تتحمل مسؤولية توفير الأمن والحماية لتلك الجهات التي ترغب أن تعمل في مجال النفط والغاز في إقليم كردستان.

الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان

وكانت هيئة علماء المسلمين وبعد يوم من مصادقة برلمان كردستان على قانون للنفط والغاز وصفه رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني بالتاريخي شنت امس الاول هجوما ضاريا على القيادات الكردية وحذرت الشركات الاجنبية من توقيع عقود لاستثمار النفط هناك .

واعتبرت هيئة علماء المسلمين المعروفة بمناهضة الوجود الاجنبي في العراق ورفض العملية السياسية فيه والمطلوب رئيسها الشيخ حارث الضاري للاعتقال بتهمة الارهاب، ان القيادات الكردية الحالية ليست ممثلة للشعب الكردي "الذي يعاني ابناؤه ظلمهم وتواطؤهم مع اعدائه" على حد قولها .

واضافت في بيان صحافي ان هؤلاء القادة متورطون بتسهيل مهمة غزو العراق ولذلك لايحق لهم التصرف بثروات العراقيين النفطية من شمال البلاد الى جنوبها . وحذرت الهيئة الشركات الاجنبية من توقيع أي عقود "في ظل الاحتلال البغيض" لانه سيتم مقاضاتها قانونيا وطلب تعويضات منها "بعد التحرير" .