برلمان الكويت يجلد البخيت والمجالي

عامر الحنتولي من الكويت: علمت "إيلاف" من مصادر خاصة في القصر الملكي الأردني بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد غضب بشدة من تصريحات سياسية لا لزوم لها أطلقها كل من رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ورئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي، أمام وفد صحافي كويتي زار عمان مؤخرًا بدعوة من هيئة تنشيط السياحة الأردنية وزيارة المواقع السياحية، وأن غالبيتهم لا يتعاطون مع التقارير السياسية في صحفهم التي أرسلتهم الى عمان لتلبية دعوة هدفت للترويج السياحي أساسا في أبلغ دليل حتى الآن بأن حكومة معروف البخيت التي تقترب من قرار ملكي بالتغيير الشامل تمارس "العك السياسي" وبأنها أصبحت لا تعرف "طمسها من خمسها" كما يقول المثل العامي الأردني.

ووفق معلومات "إيلاف"، فإن مستشاري العاهل الأردني أحاطوه علمًا بغضب مجلس الأمة الكويتي على تصريحات البخيت والمجالي، إذ قال الأول بأن نوابًا في البرلمان الكويتي يعطلون المناخ الإيجابي بين عمان والكويت. فيما فضل الآخر أن يطعن ديمقراطية الكويت بتأكيده على أنه بات يخشى على انهيار الديمقراطية في الكويت، الأمر الذي أثار غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي.

وعلمت "إيلاف" قبل قليل أن نوابًا في مجلس الأمة يعدون مذكرة الى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير خارجيته الشيخ محمد صلاح الصباح للطلب منهم العمل على استدعاء جمعة العبادي السفير الأردني المعتمد لدى الكويت فورًا، والطلب منه الحصول على توضيحات رسمية بشأن ما يعتبره نواب الكويت تدخلاً سياسيًا مرفوضًا من جانب رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي الذي قال للوفد الصحافي الزائر، إنه قدم نصائح لساسة كويتيين حول أنه ينبغي انشاء غرفة ثانية في مجلس الأمة الكويتي في إشارة الى الحد من صلاحيات مجلس الأمة الكويتي الحالي.

وبحسب مصادر "إيلاف" في عمان والكويت، فإن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت سيجري اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الكويتي الشيخ المحمد لتوضيح المحتوى الحقيقي لتصريحاته فيما سيتولى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الإتصال مع نظيره الكويتي جاسم الخرافي الموجود في العاصمة البريطانية للغرض ذاته في ظل معلومات بأن نوابًا في مجلس الأمة الكويتي سيصعدون الضغط على حكومة الشيخ المحمد لإتخاذ موقف ما لاسيما وأن بعض النواب كانوا قد ركزوا أمس على موقف للمجالي في كانون الثاني/يناير الماضي إعتبر بأنه معاد للكويت عندما دعا الى جلسة برلمانية خاصة لتأبين صدام وقراءة الفاتحة على روحه وهو ما رُفض كويتيًا وقتذاك.

وكان رئيس مجلس الأمة بالإنابة حسين الحريتي قد أطلق عاصفة ردود الأفعال إذ عاب على المجالي "تدخله في خصوصياتنا". وقال: "إننا في الكويت نفاخر بديمقراطيتنا ونعرف ما يتماشى مع أوضاعنا ولا نقبل بمثل نصائح المجالي". وأشار إلى أن مجلس الأعيان "الذي ينصحنا به رئيس مجلس النواب الأردني، لا نحتاج إليه في الكويت، لأننا نعيش ديمقراطية حقيقية بعيدة عن المجالس المعينة التابعة للسلطة".

بدوره، شن النائب مسلم البراك هجومًا على المجالي قائلاً: "إن نصيحته بضاعة فاسدة نردها إليه ونحن في الكويت نستند لدستور 1962 ولسنا بحاجة إلى نصائح أمثاله، فما قاله ليس سوى عبارة يرددها أعداء الديمقراطية داخل الكويت وخارجها، متحديًا إياه أن يعلن للصحافة الكويتية من هي الشخصيات الكويتية التي نصحها بمجلس الأعيان في الكويت، وقال: "هؤلاء أمثاله الذين يسعون لقتل الديمقراطية ولا يريدون أن تكون هناك ديمقراطية في الوطن العربي"، مستذكرًا دور المجالي "المشين" في البرلمان العربي.

أمّا النائب فيصل المسلم فاستغرب أن يأتي هذا التصريح بعد ما شهدناه من هجوم محلي وعربي على الديمقراطية الكويتية ومحاولة وأدها وتحجيمها والترويج للحل غير الدستوري، وما رافقه مؤخرًا من ملابسات إعلان صحيفة الأهرام الذي حمل النهج والمضمون ذاتهما. وقال المسلم إن اسطوانة تعطيل النواب للتنمية باتت "اسطوانة مشروخة" اتخذها أعداء الديمقراطية ذريعة لضرب الحياة النيابية في الكويت.

ووصف النائب حسن جوهر التصريحات بأنها "خطرة ومرفوضة وتدخّل في الشأن الداخلي للكويت"، قائلاً إن "لا المجالي ولا غيره يحدد ماهية التنمية، ونحن في غنى عن هذه التوصيات". كما رفض النائب صالح عاشور التصريحات، قائلاً إن "النصيحة، غير النصوحة، التي وجهها المجالي بإنشاء مجلس أعيان ليست في محلها"، مشيرًا إلى أن ما ذكره يعني تعديلاً للدستور والذي يجب أن يكون للمزيد من الحريات وليس عبر التقييد بوضع السلطة بيد الحاكم.