سجالات لبنانية حول الاستحقاق الرئاسي

بيروت، الكويت: زادت حدة السجالات السياسية بين الزعماء والاحزاب اللبنانية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي ومع تمسك كل فريق برؤيته ومطالبه .المعارضة تطالب برئيس توافقي في الوقت الذي تصر الموالاة على رئيس من فريق 14 اذار.ومع كثرة المرشحين للرئاسة تبقى البلاد معلقة بانتظار ما قد يحدث او بانتظار مبادرة ما قد تحل الازمة العالقة.

القوى السياسية والنقابية في الشمال أكدت دعمها لمقررات إجتماع الرابية

عقدت القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الشمال إجتماعها الدوري في مقر المنتدى القومي العربي في طرابلس حيث ناقشت مستجدات الاوضاع على الساحة اللبنانية. وثمنت هذه القوى في بيان أصدرته المواقف الوطنية لقائد الجيش العماد ميشال سليمان، شاجبة "الحملة الشرسة التي شنها الفريق الشباطي على الجيش وقيادته، والتي كشفت ان تلك الفئة كانت دوما وما زالت ضد الجيش وعقيدته القتالية، وإنها عملت على إضعاف الجيش لمنعه من تأدية دوره كحام للوحدة الوطنية"، معتبرة "أن دم شهداء الجيش سيبقى منارة ترسم الطريق للأجيال المقبلة لبناء لبنان القائم على الوحدة والشراكة والتوافق والرافض لنهج الهيمنة والإستئثار".

واشار البيان الى ان المجتمعين توقفوا "أمام استمرار الفريق الشباطي، وعلى رأسه (النائب وليد جنبلاط) و(رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع) في التصويب على أي مبادرة وفاقية، وافتعال معارك وهمية لمنع تشكيل حكومة إنقاذ وطني وانتخاب رئيس توافقي وتهديد الحلفاء بالإعدام السياسي والمعنوي، وإتهامهم بالخيانة إذا جنحوا إلى التوافق وخرجوا على نهج دولة المزرعة وصولا إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، وبناء خطة دفاعية مقاومة تردع العدوان".

واكد البيان "دعم المجتمعين لمقررات "اجتماع الرابية" التي شددت على التلازم بين التوافق ونصاب الثلثين، والإلتزام بالدستور وإتخاذ تدابير لإسقاط أي نتيجة انتخابية خارج نصاب الثلثين ومواجهة كل الخطوات غير الدستورية للفريق الشباطي التي تهدف إلى الإستئثار بالحكم واعتبار أن من يمثل أكثرية المسيحيين هم الذين اجتمعوا في الرابية".

وإعتبر "أن ما صدر عن لقاء "معراب" أكد الرغبة في استمرار نهج التصادم، واستخدام لغة التهديد، والإصرار على البقاء أداة تخدم المخطط الأميركي، وترفض اللقاء مع الشركاء في الوطن".

وقال البيان "ان المجتمعين تابعوا الأنباء المتناقضة المتعمدة عن الموقف الأميركي الذي سيعتمد ردا على الأسئلة التي طرحها الرئيس نبيه بري حول الإستحقاق الرئاسي، الأمر الذي يوحي بأن الإدارة الأميركية ما زالت تستدرج عروضا تحقق مصالحها باعتبار أن لبنان هو مجرد ورقة للاستخدام خلافا لما يزعمه سفير الولايات المتحدة في لبنان جيفري فيلتمان وفريق السلطة".

كما توقف المجتمعون "أمام البيانين اللذين صدرا عن غرفة تجارة طرابلس وجمعية تجار عكار ودقا ناقوس الخطر وحذرا من نتائج كارثية على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي مع استمرار تقنين الكهرباء، وعدم دفع التعويضات للمتضررين، وإغلاق الحدود اللبنانية - السورية"، ودعوا إلى "ممارسة ضغوط شعبية، وبدء تحرك مطلبي لإجبار المسؤولين على إيلاء الوضع الإقتصادي ما يستحقه من اهتمام"، مناشدين "المسؤولين في الشقيقة سوريا الإسراع في فتح معبري العريضة والدبوسية لإنقاذ ابناء الشمال من الكوارث التي تهددهم والتداعيات التي تنعكس سلبا على مستقبل أبنائهم".

البطريرك صفير ضد تعديل الدستور الا "لانقاذ الوطن"

واكد البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في مقابلة صحافية رفضه المبدئي لتعديل الدستور اللبناني بهدف حلحلة ازمة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكنه اوضح انه يقبل بالتعديل فقط "لانقاذ الوطن". وقال صفير في مقابلته مع صحيفة "السياسة" الكويتية ان مطالبة المعارضة بحكومة وحدة وطنية "ولو قبل نصف ساعة" من الانتخابات الرئاسية" انما هي "تحد"، معتبرا ان تشكيل الحكومة الجديدة يتم بعد اختيار الرئيس.

وكانت تصريحات صحافية لصفير اكد فيها عدم معارضته لتعديل دستوري يتيح لموظفي الفئة الاولى تولي الرئاسة وبالتالي فتح الباب امام الاتفاق على قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا، اثارت بلبلة في لبنان الذي تتمتع فيه البطريركية المارونية بتأثير معنوي كبير.
واكدت الغالبية النيابية اللبنانية وبعض المعارضة رفضها تعديل الدستور للسماح لاشخاص معينين بالوصول الى الرئاسة.

وقال صفير في مقابلته مع الصحيفة "نحن ضد تعديل الدستور ونحن لا نزال عند رأينا هذا ولكن نعود لنكرر القول اذا خيرنا بين انقاذ الوطن او تعديل الدستور نحن نفضل انقاذ الوطن على خراب الوطن". واضاف "عندما طرح موضوع قائد الجيش قلنا ان الدستور يمنع ليس فقط ترشيح قائد الجيش بل كل صاحب وظيفة وهذا يتطلب تعديلا للدستور والدستور لا يعدل ساعة يشاؤون (..) يجب ايجاد حل خارج التعديل".

وتابع موضحا تصريحاته السابقة "لكن عندما رأينا ان الامر متفاقم جدا وانه لا ينقذ لبنان في زعم بعضهم الا قائد الجيش، وهذا يقتضي تعديل الدستور، قلنا فليعدلوا الدستور لانقاذ الوطن لأن انقاذ الوطن اولوية بالنسبة الى تعديل الدستور". واكد ان "القاعدة الا يعدل الدستور".

الى ذلك، اعلن صفير موقفا واضحا من مطالبة المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسبق الاستحقاق الرئاسي معتبرا ان هذه المطالبة "تحد". وقال في هذا السياق "يقولون يجب تغيير الحكومة ولو قبل نصف ساعة. ويجب ايضا ان يكون هناك رئيس قبل نصف ساعة. هذه امور فيها تحد. يجب ان يتفاهم جميع الأفرقاء على ان يكون هناك انتخاب رئيس وهذا الرئيس عندما ينتخب يأتي بحكومة لأن الحكومة تشكل عندما يكون هناك رئيس جديد".

كما ذكر البطريرك الماروني بضرورة تأمين نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد، داعيا النواب ولا سيما المسيحيين منهم، الى عدم مقاطعة الجلسة لان في ذلك "مقاطعة للوطن".

خليل :البعض له مصلحة في تعطيلها ويراهن على تحولات جديدة في المنطقة

من جهته اكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي حسن خليل في لقاء في منتدى صور الثقافي, "حرص المعارضة الوطنية اللبنانية على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق القواعد الدستورية وعلى اساس التوافق", مشيرا الى انه "لا يمكن لاحد على الاطلاق ان يقيم مشروعا فئويا او خاصا على مساحة الوطن الواسعة".

واضاف:"ان المعارضة ستبقى ملتزمة المشروع السياسي المرتكز على قواعد وطنية واخلاقية لتعزيز سبل الاطمئنان للمواطنين, واستقرار الوطن وسلمه الاهلي, وضمان عمل المؤسسات", رافضا المس بأي قاعدة من قواعد هذا الاستقرار. واعتبر "ان الدعوة الى قيام حكومة وحدة وطنية ليست مطلبا لعرقلة الحل السياسي, انما لإصلاح خلل ميثاقي ولصياغة مشروع مشترك لخلاص لبنان, متمنيا لو ان اجتماع معراب قد خلص الى الاعلان عن الالتزام بالدستور وبالمعايير الوفاقية القائم عليها البلد, متهما "بعض فريق الاكثرية والرئيس السنيورة بالسعي لاستمرار الواقع السياسي الراهن وتعطيل كل المبادرات ومساعي التلاقي بين اللبنانيين, لان مصالح هذا البعض هي في بقاء الوضع القائم, مراهنين على تحولات على مستوى المنطقة ورسم واقع جديد يستكملون من خلاله عملية الانقلاب على منطق الدولة, والاستئثار بمقدرات ومكتسبات الوطن".

وسأل النائب خليل الشركاء في الوطن:"كيف نستطيع معا ان نؤمن شبكة أمان لهذا الوطن على المستوى السياسي والاجتماعي؟ وهل الاستمرار في سياسة الاستفراد والتحكم بمقاليد السلطة والاعتماد على الخارج تؤمن هذه الشبكة".

واضاف:"هل يمكن ان نحفظ هذا الوطن ونطور نظامه السياسي بغياب مشاركة حقيقية لكل المكونات اللبنانية, مبديا اسفه لاعتبار البعض "ان المطالبة بالمشاركة هي مؤامرة تهدف الى اسقاط انتخابات رئاسة الجمهورية", وقال:"ان من له مصلحة ببقاء الوضع على ما هو عليه ومن تجند بعض رؤساء دول وحكومات للحديث عن حكومة شخص وليس عن حكومة لبنان نعتقد ان هؤلاء لهم مصلحة بل يعملون كي لا تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية".

وختم:"رغم كل ذلك سنبقى نعمل لانقاذ البلد ولكل ما يؤدي الى خروجه من ازمته, وسنكون دائما في الموقع الايجابي لخلاص وطننا لبنان".

النائب ترو: لا حكومة وحدة وطنية الا بعد نجاح الاستحقاق الرئاسي

من جهته اكد النائب علاء الدين ترو "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة شرعية ودستورية وميثاقية، وهي كانت ولا زالت حكومة وحدة وطنية شاء من يرفعون اصابعهم ام ابوا". اضاف : "اذا ارادوا حكومة وحدة وطنية قبيل الاستحقاق الرئاسي التي لم تحصل ولن يحصلوا عليها، نقول لهم عودوا الى الحكومة واجروا الاستحقاق الرئاسي بكل شفافية ودستورية وديمقراطية، وليأت الرئيس رئيسا لكل اللبنانيين، وبعد نجاح الاستحقاق الرئاسي سيكون هناك حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل فئات الشعب اللبناني".

وتابع النائب ترو "ومما يدعو الى الاستغراب ان بعض من يعتبر حكومة الرئيس السنيورة غير شرعية بسبب انسحاب بعض الوزراء الشيعة منها، نسأل هل اذا انسحب بعض النواب السنة من المجلس النيابي يكون المجلس شرعيا ورئيسه شرعيا ايضا؟". وقال "نحن لسنا ضد الشعب السوري، ولكننا نرفض ان يكون لبنان ورقة للمفاوضات سواء السورية من اجل السلام مع اسرائيل، او الايرانية من اجل المفاعل النووي للتفاوض مع اميركا، نقول لهم تعالوا الى طاولة الحوار ولنجلس معا، لان من يجلس في فرنسا مع الاكثرية النيابية، ويرفض ان يجلس مع الاكثرية في بيروت، مشكوك في قراراته وغير مقنع".

وطالب ترو "الدول المحيطة ودول العالم الا يتدخلوا في شؤوننا كي لا يزيدوا الخلافات، وانما يتدخلوا ليساعدونا على الخروج من المأزق الذي نعيش فيه". معتبرا "ان الهدف من المشاكل الامنية، هو انهم مصرون على الغاء المحكمة الدولية، لان المجرمين اذا لم ينالوا العقاب، سيبقى كل السياسيين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم معرضين للاغتيال، قسم تغتاله اسرائيل وقسم تغتاله سوريا، علما ان سوريا واسرائيل لا تحاربان بعضهما، فهما متفقتان علينا كلبنانيين".

واشار الى "ان الفرق كبير بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يسعى إلى تحرير فلسطين وتوحيد الامة العربية، وبين بعض الذين يدعون انهم سيحررون، ولكنهم للاسف يحرضون الناس على بعضها ويجزئون ويعملون لبنان مذاهب وطوائف واحزابا".

النائب سلهب: "حزب الله" يجب ان يعطي رأيه في رئاسة الجمهورية

على صعيد اخرأوضح عضو تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب سليم سلهب في حديث إذاعي ، ردا على سؤال حول التدابير التي تحدث عنها العماد ميشال عون والتي يمكن اتخاذها في حال لم تراع الأكثرية نصاب الثلثين، انه "ليس على اطلاع على طبيعة التدابير التي ستتخذ بهذا المعنى، لافتا الى ان لديهم اجتماعا في هذا الخصوص حول ما يمكن أخذه من تدابير، لكن التدابير الاخرى على الاقل الايجابية، انهم إلتقوا على ان تكون الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وان يكون النصاب بالثلثين". ورأى انه "من المبكر الحديث عن الخطوات او برنامج سلبي قبل ان تكون مشاورات ومداولات في الاسبوعين او الثلاثة المقبلة".

واعتبر ان "العماد عون ألمح في حديثه الى امكانية التوافق على مرشح، وهذه يجب عدم أخذها في الاعتبار، بإيجابيتها، فالأمر المهم الذي يتوجب أخذه في الاعتبار للوصول حقيقة الى انتخابات لرئاسة الجمهورية في الموعد الدستوري لأكثرية الثلثين، انه ليس هناك مجال للوصول الى مرشح توافقي، والمهم ان نرى من يمكنه تطبيق هذا البرنامج الذي يجب ان نتفق عليه اولا ومن ثم نختار الشخص".

وردا على سؤال حول بيان السفارة الاميركية الذي أكد ان القرار 1559 لا يزال يعكس تفكير واشنطن بشأن الانتخابات الرئاسية التي ينبغي ان تكون في موعدها وفقا لأحكام الدستور ورفض تعديل الدستور، أشار الى انه "عندما تحدثنا عن التلميح عن تغيير في موقف الادارة الاميركية لم نؤكد ذلك لكننا مع تطبيق الدستور، وتعديل الدستور يحصل في أشياء خاصة اذا كانت هناك حالة عامة ضرورية لإنقاذ البلد". وقال: "نحن من حيث المبدأ ضد تعديل الدستور، وهذا ما قلناه في بيان نهار الاثنين، ولا اعتقد ان شيئا مناقضا لما يقال من تطبيق ال1559 وبين البيان الذي أصدرناه".

وردا على سؤال حول الموقف الأميركي الرافض الإتيان برئيس للجمهورية له علاقة ب"حزب الله" او بسوريا، أجاب: "نحن نعتبر ان "حزب الله" حزب لبناني ويجب ان يعطي رأيه في رئاسة الجمهورية، ونعتبر اننا اذا تخطينا هذا النسيج اللبناني في رئاسة الجمهورية المقبلة، نكون نحضر لأزمة ممكن الا نتمكن من استيعابها في المستقبل. رأينا ان "حزب الله" لبناني يجب ان يعطي رأيه في انتخابات الرئاسة ولديه نواب سيقترعون ونأمل ان يكونوا شركاء بالقرار والانتخاب في ما خص رئاسة الجمهورية".

مخزومي: التسوية وحكومة المشاركة المدخلان الطبيعيان للانتخابات الرئاسية

امارئيس "حزب الحوار الوطني" فؤاد مخزومي فأكد في بيان اليوم ان "التلويح المتكرر لأركان قوى السلطة بانتخابات رئاسية من خارج الأصول الدستورية يعتبر "وصفة" لتصعيد الأزمة الداخلية، لن تؤدي إلا إلى زيادة البلبلة حول انتخابات الرئاسة، وتكريس واقع الإنقسام والشرذمة الداخلية لاستثارة المزيد من التدخلات الأجنبية".

ورأى ان "قوى السلطة تقرع طبول الحرب السياسية الكبرى معتبرة انها قادرة على حسم الأمور بإمكانياتها المتواضعة لكن المرتكزة على الخارج الذي لديه حسابات استراتيجية تتخطى الوضع في لبنان، لافتا الى ان تعنت قوى السلطة وضربها المؤسسات الدستورية سوف لن يؤدي إلا إلى إسقاط التفاهم الوطني اللبناني".

واستغرب "استهداف قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مواقف وتصريحات كبار "قوى 14 شباط"، مؤكدا ان الثقة أولاها اللبنانيون لقيادة الجيش وجنوده في مختلف الأزمات التي اختلقتها هذه القوى التي باتت مكشوفة شعبيا خصوصا بعد الانتخابات الفرعية سواء في بيروت أم في المتن". أشار إلى "ان التسوية هي الطريق الأسلم لاستهلال الاستحقاق الرئاسي، وحكومة المشاركة هي المدخل الطبيعي لجلسة انتخاب الرئيس العتيد بنصاب قانوني ودستوري، وفي غير هذا السبيل يصبح من واجب قوى المعارضة أخذ المبادرة قبل أن يتحول لبنان وسيادته إلى مجرد ورقة بين أياد أجنبية".

هيئة المحامين في حزب "الاحرار": لانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بثورة الارز

وقد عقدت هيئة المحامين في حزب "الوطنيين الاحرار" اجتماعها الدوري واصدرت بيانا اكدت خلاله "ان المادة 49 من الدستور تتطلب ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية باغلبية الثلثين في الدورة الاولى والاغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ، واذا لم ينل المرشح للرئاسة عدد الاصوات المطلوبة في الدورة الاولى يكتفى بالاغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ، وهو ما تحقق في انتخاب المغفور له الرئيس سليمان فرنجية والرئيسين رينه معوض والياس الهراوي حيث تم انتخابهما في الدورة الثانية بالاغلبية المطلقة ، وهو ما يجب اتباعه في الاستحقاق الرئاسي المقبل".

وأشار البيان "الى ان انقاذ لبنان يتم عبر احترام دستوره وانتخاب رئيس ملتزم ثورة الارز وخط السيادة والحرية والاستقلال وفاء للشهداء الابرار الذين سقطوا في معركة الدفاع عن الوطن، وضمانة لمستقبل اللبنانيين جميعا، ودعت نواب الامة الى تحكيم ضمائرهم والانتخاب على أساس الوكالة المعطاة لهم من الشعب دون سواها".

النائب الحجار:كلام المعارضة عن التوافق واجهة لتعطيل الاستحقاق الرئاسي

اماعضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار فرأى في حديث اذاعي ان "كلام النائب العماد ميشال عون عن تدابير ستتخذ في حال لم تراع الاكثرية نصاب الثلثين لا ينفصل عن لغة حلفائه في قوى الثامن من آذار من حيث حملات التهديد والتهويل والوعيد التي ما انفكوا يطلقونها من وقت الى آخر في حال عدم تمكنهم من ايصال رئيس الجمهورية او الشخص الذي يعتقدون انه يؤمن مصالحهم الى سدة الرئاسة".

أضاف:" وما الحديث الذي اطلق من وقت الى آخر حول موضوع التوافق الا تأكيد على هذا الشعار الذي يحملون ،وما هو الا واجهة لتعطيل الاستحقاق الرئاسي او العمل للاتيان برئيس يملكون الحصة الكبرى فيه، وهذا يخدم توجهات النظام السوري الذي يريد ان يكون له في الرئيس المقبل الحصة الاكبر، واذا لم يتمكنوا من الحصول على هذا او ذاك او ان يعطلوا الاستحقاق الرئاسي ممكن ان يتجهوا الى الاتيان برئيس لادارة الازمة وهذا يبقي لبنان ساحة".

واعتبر النائب الحجار ان "هذا الامر مرفوض بالكامل من قبلنا وقلناها مرارا وتكرارا بان التوافق يكون وفاقا حول تسوية متكاملة او لايكون، بمعنى اننا لا نقبل بأن يكون التوافق المطروح من جانب النائب ميشال عون وحزب الله وحلفاء النظام السوري لا نقبله بأن يكون دعوة الى قوى الرابع عشر من آذار لتسليم الحكم رئاسة وحكومة، نحن نتمسك بحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده كما ردد مرارا وتكرارا غبطة البطريرك صفير، ونريد ان يكون الرئيس المقبل عنوانا لانتقال لبنان الى مرحلة جديدة تحقق السيادة الناجزة على الارض اللبنانية".

سئل: هل ستعمدون الى انتخابات رئاسية بالنصف زائد واحد اذا لم يحصل توافق على تأمين نصاب الثلثين؟.
أجاب :"الانتخابات الرئاسية أمر اساسي ومركزي ونصر عليه كما يصر عليه المجتمع الدولي والعربي، ومن يريد الخير للبنان ويريد تجنيبه الفوضى والفراغ هو مع حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، مؤكدا " نحن لا نريد ولا نقبل بأي طريقة من الطرق ولا تحت أي ضغط، ونحن مستعدون للنقاش ولكننا لا نقبل ان يصار الى شغور في موقع رئاسة الجمهورية".

وحول موقف المجتمع الدولي الرافض لتأجيل او إلغاء الاستحقاق الرئاسي، كذلك موقف السفارة الاميركية الذي شدد على اجراء الاستحقاق في موعده، وهل هذا يفسر بضوء اخضر اميركي لاجراء انتخابات رئاسية بمن حضر او بنصاب لا يصل الى الثلثين، اشار النائب الحجار الى انه "لا يريد ان تطرح الامور بهذا الشكل، فالموضوع ليس ضوءا احمر او اخضر علما بأن للموقف الاميركي تأثيره ليس فقط في لبنان بل في معادلات الظرف الحاضر وعلى مجمل الواقع الاقليمي وحتى في العالم كله".

أضاف:" المجتمع الدولي يعتبر نفسه معنيا مباشرة في حصول الاستحقاق الرئاسي ويعتبر نفسه ايضا معنيا بعدم السماح بتعطيل هذا الاستحقاق، وكل ذلك بموجب قرار دولي وهو القرار 1559 الذي يمكن ان نقول انه دول هذا الاستحقاق منذ العام 2004 بشأن الدعوة لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود وبعد القرار ال 1559، السبب كان لمجابهة الاستحقاق الذي زور بالتمديد.

واوضح النائب الحجار ان "موضوع الانتخابات الرئاسية النزيهة والحرة هو مطلب للمجتمع الدولي اضافة الى انه مطلب للقوى الاستقلالية اللبنانية، نريد ان تحصل الانتخابات وتكون حرة ونزيهة كما قال القرار 1559 ووفقا للاصول الدستورية ونريدها بدون أي تدخل خارجي، بالنسبة الى ذلك هناك ايضا الالتزام العربي الواضح في هذا الاطار اي حصول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في موعده وبالتالي عدم حصول الشغور في الرئاسة الاولى.