السودان يرفض اتهامات بان كي مون بشأن دارفور

الخرطوم: رفضت الحكومة السودانية مساء الثلاثاء تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن اعمال عنف جرت مؤخرا في دارفور واكدت حرصها على استقرار هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق لوكالة فرانس برس "هذه الاتهامات باطلة وتستند على تقارير مفبركة تعدها بعض المنظمات والوكالات التي لديها اجندا سياسية". واضاف "لم تقم الحكومة باية اعمال عسكرية مؤخرا وليس للجيش السوداني انشطة عسكرية في دارفور".

واكد ان "الحكومة هي الاحرص على الاستقرار في دارفور والدليل انها لم تدخر جهدا في سبيل اقناع الحركات المسلحة بنبذ العنف وقبلت بكل الوساطات والمبادرات الباحثة عن حل سلمي للازمة". واعرب بان كي مون الذي سيزور السودان من 3 الى 6 ايلول/سبتمبر المقبل، الثلاثاء "عن قلقه الشديد للتصعيد الاخير للعنف في دارفور الذي اوقع مقتل مئات الاشخاص في الاسابيع الاخيرة".

وحث الامين العام للامم المتحدة كافة اطراف النزاع على وقف اعما العنف التي وصفها بانها "غير مقبولة". ودعا "الحكومة السودانية وباقي الاطراف الى الامتناع عن اي عمل عسكري واختيار سبيل السلام والحوار السياسي في هذه الفترة الحرجة".

تولي قادة جبهة الشرق مناصب هامة في السودان

الى ذلك، اقسم ثلاثة من قادة حركة التمرد السابقة في السودان جبهة الشرق الثلاثاء اليمين بعد ان تم تعيينهم في ايار/مايو في مناصب حكومية عليا تنفيذا لاتفاق سلام وقع في تشرين الاول/اكتوبر 2006.

وعين رئيس جبهة الشرق موسى محمد احمد مساعدا للرئيس السوداني عمر البشير. واقسمت آمنة ضرار نائبة رئيس الجبهة يمين تولي منصب مستشارة للرئيس السوداني كما تولى القيادي في الجبهة مبروك مبارك سليم سكرتير دولة للنقل.ووقع المتمردون السابقون في جبهة الشرق اتفاق سلام في تشرين الاول/اكتوبر 2006 مع الحكومة السودانية وضع حدا لعقد من المعارك المتقطعة في شرق السودان.

وفي 17 تموز/يوليو وقعت الجبهة والجيش السوداني في اسمرة اتفاقا لتسهيل اندماج المقاتلين السابقين في القوات النظامية.

وانهى هؤلاء المقاتلين في بداية تموز/يوليو تجمعهم في معسكرات حكومية وسيكون عليهم اما الانضمام الى الجيش السوداني او قوات الشرطة او العودة الى الحياة المدنية.

وانشئت جبهة الشرق في 2005 من قبل اكبر قبائل شرق السودان "البيجا" وقبيلة الراشدية العربية. وكان متمردو الجبهة يرفعون مطالب مماثلة لمطالب متمردي دارفور غرب السودان اي المزيد من السلطات ورقابة اكبر للموراد الطبيعية.