التيار الصدري: رئيس الحكومة يؤزم الأمور نحو الأسوأ

طالباني يتشبث بالمالكي والهاشمي يؤكد أن خلافهما كبير
التيار الصدري: رئيس الحكومة يؤزم الأمور نحو الأسوأ

أسامة مهدي من لندن: أثارت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كربلاء العراقية الجنوبية والاقتتال بين فصائلها الشيعية مواقف متباينة من حكومة الرئيس العراقي نوري المالكي بين التأييد والمعارضة وتحميل رئيسها مسؤولية السير بالأوضاع نحو الأسوأ فيما تم اقصاء 1550 عنصرًا أمنيًا في المدينة لتقصيرهم في التصدي للمسلحين، كما تم اعتقال 10 قادة لجيش المهدي و60 آخرين من أفراده لضلوعهم باشتباكات كربلاء... في وقت دعا المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم الحكومة إلى الحفاظ على أمن وسلامة مكاتبه بعد حرق خمس منها في عدد من المدن على أيدي عناصر في جيش المهدي.

طالباني: المالكي هو خليفة المالكي

وفور وصوله إلى مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد) مقر حكومة حزبه الإتحاد الوطني الكردستاني أكد الرئيس جلال طالباني تشبثه بالمالكي، وقال ردًا على سؤال للصحافيين عما اذا كان هناك بديل حاليًا عن رئيس الحكومة الحالية، شدد بالقول "إن المالكي هو خليفة المالكي". وحول القصف الإيراني للمناطق الحدودية العراقية في إقليم كردستان، قال طالباني : تباحثنا مع السيد كاظمي قمي السفير الايراني في العراق هذه المسألة، وقال إنه سيتوقف القصف قريبًا".

وحول مدى فاعلية الاجتماعات واللقاءات التي أجراها في بغداد من أجل الوصول إلى حلول جذرية للتحديات السياسية والأمنية، قال طالباني "لقد كانت لقاءاتنا مثمرة جدًا وأن نتائجها وفاعليتها ستكون مستقبلاً أكثر من السابق وهناك تصميم من جميع الجهات على المشاركة على ما ورد في البيان الخماسي".

وعن الأحداث الدامية التي شهدتها كربلاء اليومين الماضيين واغتيال محافظي السماوة والديوانية الجنوبيتين، أشار الى "ان الحكومة العراقية جادة في منع وقمع كل مخالفة ضد القانون وأن السيد رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة موجودة في كربلاء المقدسة وسيلاحق المخالفين ومرتكبي الجرائم" .

وكان القادة السياسيون العراقيون عقدوا على مدى الاسبوعين الماضيين اجتماعات من أجل تنشيط العملية السياسية واشراك مختلف القوى فيها وعدم تهميش أي طرف منها بهدف الخروج من الأزمات السياسية والامنية التي تواجه العراق.

الهاشمي: خلافاتي مع المالكي ما زالت كبيرة

ومن جانب آخر، قال نائب الرئيس العراقي زعيم الحزب الاسلامي العراقي السني طارق الهاشمي إن خلافه مع المالكي لا زال قائمًا. وأضاف: "إنها خلافات كبيرة للغاية ولم تحسم بالاتفاقات التي أجريت يوم الاجتماع الخماسي"، في اشارة الى البيان الصادر عن اجتماعات القدة العراقيين الخمسة خلال الاسبوعين الماضيين والذي صدر الاحد الماضي.

واشار الى ان لدى " المالكي الآن أجندة من 6 صفحات تتعلق بمطالب مشروعة من جبهة التوافق العراقية وهذه المسألة لا تحسم بإدارة ملف شؤون المعتقلين ولا تحسم بالاتفاقات التي جرت فهناك أجندة واسعة النطاق أمام الحكومة لتلبيتها ومتى لبت الحكومة يمكن لجبهة التوافق أن تعيد النظر في موقفها" .

واشار قائلاً: "نحن أمام مأزق سياسي ومأزق أمني في العراق والوضع مضطرب للغاية فإذا تسنّت هناك فرصة للإصلاح ينبغي أن نستغلها إلى حدها الأقصى ولا نتردد". وأضاف في تصريحات وزعها مكتبه اليوم: "أنا اقرأ مواقفي بعناية واتخذ قراراتي بالشورى مع إخوتي داخل الحزب وجبهة التوافق العراقية" .

وقال: "انا عادة أتجنب المباغتات والمفاجآت غير السارة والذي حصل هو عبارة عن شخص موجود في منصب قيادي في الدولة العراقية عرضت عليه ملفات معينة والبلد يحترق والمواطن يدفع ثمناً باهضاً لهذا الخلاف فإذا توفرت لدينا فرصة اليوم لمعالجة خلافات جذرية في مسائل حاكمة لماذا لا ننتهز هذه الفرصة ونعلن اتفاق عليها .. العراقي اليوم بأمس الحاجة إلى فسحة من الأمل فالعراقيون فقدوا الأمل في بلدهم وفقدوا الأمل في مستقبلهم" .

وتساءل الهاشمي قائلا "إذا توفرت لدينا فرصة للإصلاح هل من المعقول أن نلغي هذه الفرصة على خلفية أن أخشى أن يتهم طارق الهاشمي انه جلس مع فلان أو فلان... والذين جلست معهم هم إخواني وأعزائي ونحن في السلطة نختلف ونتفق ولكن هذا لا ينبغي أن يعرقل برنامج الإصلاح المنشود وان ترفع المعاناة عن الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن" .

وعن علاقة نتائج الاجتماعات الخماسية بالتقرير الذي سيصدره الكونغرس الشهر المقبل حول العراق قال الهاشمي: "أنا لا يعنيني حقيقة تقرير ايلول فأنا قلت في أكثر من مناسبة إن ايلول وهذا التهويل الإعلامي على هذا التوقيت هو انعكاس لأجندة أميركية لا علاقة لنا بها .

التيار الصدري: المالكي يؤزم الامور نحو الاسوأ

ومن جهة اخرى، شن رئيس الكتلة الصدرية التابعة لرجل اليدن الشيعي المتشدد مقتى الصدر في مجلس النواب العراقي هجومًا شديدًا اليوم على المالكي متهمًا إياه بأنه "يأزم الأمور نحو الأسوأ" مشيرًا إلى تعرض عضو بارز في مجلس محافظة كربلاء عن التيار الصدري للضرب المبرح قبل اعتقاله لدى توجهه للقاء رئيس الوزراء في المدينة اليوم وقتل إثنين من أفراد حمايته على يد القوات الحكومية.

وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية بعد ظهر اليوم "اعتقلت القوات الحكومية عضو مجلس محافظة كربلاء عن التيار الصدري حامد كنوش وقتلت إثنين من أفراد حمايته". وأوضح في تصريح لوكالة "اصوات العراق" أن كنوش "كان متوجهًا للقاء رئيس الوزراء المالكي لشرح ملابسات الأحداث الجارية في كربلاء حين تعرض إلى الضرب المبرح... وعندما حاول أفراد حمايته منع ذلك، تعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية في مجلس المحافظة... ما أدى إلى مقتل إثنين منهم".

وقال الربيعي في هجوم غير مسبوق من قيادي يمثل التيار الصدري على رئيس الحكومة، إن المالكي "يؤزم الأمور نحو الأسوأ، عند تدخله وزيارته لأي محافظة". واتهم رئيس الوزراء بـ "الإتفاق مع أحزاب حكومية موالية لخلق الأحداث الأخيرة في كربلاء لضرب الخط الصدري الرافض للاحتلال الذي يسير يوجه حكومة المالكي". وشدد على أن تلك الضربات "لن تضعف الخط الصدري بل ستزيده قوة وإصرارًا على مواقفه" التي وصفها بـ "الإيمانية والعادلة".

وأضاف نصار الربيعي قائلاً: "إن المالكي والأحزاب الموالية له قرروا مسبقًا أن جيش المهدي التابع للتيار الصدري هو المتسبب في أحداث العنف الأخيرة، على الرغم من مقتل وجرح العشرات من الزوار العزل الذين تعرضوا إلى إطلاق النار من قبل حراس الروضتين حسبما أفاد بذلك العديد من شهود العيان". وقال إن رئيس الوزراء "قام بإقالة قائد عمليات كربلاء اللواء صالح خزعل بعد أن كشف خزعل للمالكي أن مصادر إطلاق النار يوم الإثنين، كانت من داخل الروضتين، وأن حراسها هم المسؤولون عن ذلك". وأضاف ان كلام الخزعلي قد "أثار غضب المالكي وقام بعزله في بإشارة إلى قائد العمليات المقال. وطالب الربيعي بتشكيل "لجنة تحقيقية مستقلة في الأحداث وأن يتولى حماية المرقدين قوات حكومية عراقية مستقلة بدلاً من حراس ينتمون) لجهات دينية".

وخلال زيارته لمدينة كربلاء اليوم أقصى المالكي مدير شرطة المدينة وقائد العمليات الامنية فيها كما طرد 1500 من أفراد الشرطة العراقية العاملين هناك بتهمة التقصير. كما ألقت قوات الشرطة القبض على عشرة قياديين في جيش المهدي في مدينة كربلاء أبرزهم حامد كنوش عضو مجلس المحافظة، إضافة إلى اعتقال على اكثر من ستين مشتبه بتورطهم في الإحداث الدامية هناك .

وكانت مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) شهدت اشتباكات دامية بين عناصر مسلحة من جيش المهدي وأخرى تابعة لمنظمة بدر للمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم مدعومين بإفراد القوى الامنية استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل واصابة 483 شخصًا من بينهم عدد من افراد الشرطة والمسلحين والزوار الشيعة الذين اتجهوا الى المدينة من اماكن متفرقة من البلاد لزيارة مرقدي الامامين الحسين وأخيه العباس في المدينة لإحياء مراسم ولادة المهدي الامام الثاني عشر لدى الشيعة وحلول ليلة النصف من شعبان .

مقتدى الصدر يجمد جيشه ويوقف عملياته ضد "المحتل"

واليوم اعلن مقتدى الصدر في بيان له، إنه امر بتجميد وتعليق نشاط جيش المهدي التابع له والذي يضم حوالى 10 الاف مسلح واعادة هيكليته خلال ستة اشهر "عسى ان تخرج الامة من الغمة" كما قال. واكد انه لا يحق لأي احد التحدث باسمه عدا المسؤول عن الهيئة الاعلامية... وقال انه قرر اعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام واقامة مجالس العزاء على ارواح الضحايا.

ودعا الصدر الى عدم التعرض لمكاتب المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر في المحافظات العراقية حيث تم احراق خمسة مقرات لهما... وطالب أتباعه بإنهاء مظاهر التسلح وحماية مقرات مختلف الأحزاب السياسية. وقال الصدر في بيانه "ندعو جميع أنصار التيار الصدري إلى ضبط النفس ومساعدة الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على المسيئين ومفتعلي الفتنة وإنهاء مظاهر التسلح في المدينة المقدسة." ودعا أبناء التيار الصدريالى "عدم التعرض لمكاتب الأحزاب السياسية في عموم العراق وعلى مكاتب المجلس الأعلى الإسلامي في مدينة الصدر في الخصوص". وشدد على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أعمال العنف التي وصفها بأنها "تخدم المحتل".

وتعليقًا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الصدر ان "التجميد الذي اعلنه الصدر لجيش المهدي يعني وقف الهجمات ضد قوات الاحتلال" وأي جهة اخرى لمدة ستة اشهر. واوضح الشيخ احمد الشيباني ان "التجميد الذي اعلنه السيد الصدر اليوم يعني توقف جيش المهدي عن اي نشاطات مسلحة سواء ضد المحتل او اي جهة اخرى لستة اشهر". واضاف ان "التجميد الذي اعلن يهدف لإعادة هيكلية الجيش لفرز بعض العناصر التي تدعي انتمائها لجيش المهدي" مؤكدًا أن ذلك لا يعني حله.

المجلس الاعلى يدعو الحكومة الى الحفاظ على مقراته ومنع مهاجمتها

واتهم المجلس الاسلامي الاعلى بقيادة السيد عبد العزيز من اسماها بالعصابات البعثية المقنعة باستهداف مكاتبه في بعض المدن العراقية حيث احرق خمس منها وقتل عدد من حراسها على ايدي عناصر في جيش المهدي. وناشد المجلس في بيان اليوم رجال العشائر والشباب الى الدفاع عن مقدساتهم وعقائدهم وأمنهم ومشروعهم وانجازاتهم . وقال ان القوى السياسية الحريصة على مستقبل العراق وأمنه هي الاخرى مدعوة الى رفض هذه العصابات وتعريتها، وذلك انطلاقاً من الواجب الوطني والاخلاقي والذي يحملها مسؤولية مضاعفة باعتبارها القوى الطليعية في المجتمع.

ودعا الحكومة الى بذل المزيد من الحزم في فرض القانون وملاحقة الخارجين عليه واشاد بدور العاملين في مكاتب المجلس الاعلى ومنظمة بدر التابعه له على ما ابدوه من شجاعة ومسؤولية عالية وهم يدافعون عن مقارهم ومكاتبهم في مواجهة العدوان... وفي ما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ببالغ الحزن والأسى نتلقى انباء الحوادث المفجعة والمؤلمة عن التطاول السافرعلى المراقد المطهرة في مدينة كربلاء والشعائر الدينية المقدسة من قبل العصابات البعثية المقنّعة والمنافقين، الخارجين عن القانون، وفي مناسبة هي من أعز مناسباتنا الدينية وفي أكثر الاماكن قداسة وطهارة، وهو الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل ويطلق اكثر من استغراب! لمصلحة من تتحول مناسباتنا الدينية المقدسة ومراقد واضرحة ائمتنا الطاهرة ميداناً للقتل والعدوان وسفك الدماء؟ ولمصلحة من تتحول مراسيم العبادة لله وطقوس الولاء لأهل البيت"ع" الى مناوشات بائسة واغراض رخيصة؟ ومن يقف وراء هذا الاحتراب البائس الذي كنّا وما زلنا نصر على رفضه وعدم الخوض فيه أو السقوط في مستنقعه؟ ومن هذا الذي سقطت لديه كل الاعتبارات والقيم ليصل به الأمر الى اطلاق العيارات النارية على المآذن والمساجد ويقصف المراقد المقدسة بالهاونات ويشعل النيران فيها؟ من هذا الذي يرعب زوّار ابي عبدالله الحسين"ع" ويستحلّ دماءهم؟ .

ان جميع القوى الخيرة من هذا الشعب الصامد الرافض للذل، وفي هذا البلد الذي يحتضن كل رموز الفخر والايثار، مدعوّة الى الوقوف بحزم وصلابة امام هذه الاعتداءات الصارخة ضد كل ما هو خيرّ وعظيم في عراقنا الجريح، كما ندعو كل عشائرنا الغيورة وشبابنا البواسل الى الدفاع عن مقدساتهم وعقائدهم وأمنهم ومشروعهم وانجازاتهم.ان القوى السياسية الحريصة على مستقبل العراق وأمنه هي الاخرى مدعوة الى رفض هذه العصابات وتعريتها، وذلك انطلاقاً من الواجب الوطني والاخلاقي والذي يحملها مسؤولية مضاعفة باعتبارها القوى الطليعية في المجتمع.

وفي الوقت الذي ندعو فيه القوى السياسية المسؤولة، والعشائر الغيورة والشباب المخلص الى التفاني في الدفاع عن الوطن والدين والشعائر كل بحسبه، نحّمل الحكومة الموقرة مسؤولية متابعة هذه الأمر وندعوها للتعامل بحزم وجدّية بما يحفظ هيبة الدولة ويحمي مؤسساتها ويعزز هيبة القانون وأجهزة الحكومة الأمنية، وإلا فان الامر يمكن ان ينسحب الى مواقع لا يرضاها أحد ولا يقرها العقلاء.

ونحن اذ نستنكر الاعتداءات الآثمة على الارواح والاماكن المقدسة وفي الازمنة والمناسبات المقدسة نؤكد ايضاً استنكارنا وشجبنا على التطاول المستمر وغير المبرر الذي يطال مكاتبنا في المحافظات والمدن العراقية، ونعلن ان هذا الاعتداء لا يمكن قبوله ولا هضمه ولا تفسيره، وهو خارج حدود الصبر والتحمل، وهو اشارة سيئة وسلوك متمادي بالخرق والعدوان، الأمر الذي يدعونا لان نؤكد من جديد على ضرورة ان تتخذ الحكومة دورها الريادي المسؤول في هذا الاتجاه، وان لا تترك الامور تتجه بما لا يرغبه المسؤولون عن هذه المكاتب والذين يتمتعون بالقدرة الكافية على الرد، والرد الذي يضع الامور في نصابها الحقيقي.

وأخيراً اذ نحيي جهود السيد رئيس الوزراء في معالجة الموقف وتفقده الميداني لمدينة كربلاء فأننا ندعوه الى بذل المزيد من الحزم في فرض القانون وملاحقة الخارجين عليه. ونشكر ايضاً المخلصين من ابناء القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وهم يؤدون واجبهم المقدس في حفظ ارواح زوار أهل البيت"ع" وكذلك لحفاظهم على الأمن والاستقرار في البلاد ونثمن ايضاً دور ابنائنا في مكاتب المجلس الاعلى ومنظمة بدر على ما ابدوه من استبسال وشجاعة ومسؤولية عالية وهم يدافعون عن مقارهم ومكاتبهم في مواجهة العدوان.نسأله تعالى ان يمن على شعبنا الصابر ووطننا المحروم بالأمن واليمن والبركة والاستقرار، وان يمن على شهدائنا بالمغفرة والجنة وان يهب جرحى هذا الشعب الشفاء العاجل .. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.

المجلس الاعلى الاسلامي العراقي
15 شعبان 1428 هـ
الموافق 29/8/2007