مصدر: تسجيل 176 خرقًا في الحملة الإنتخابية بالمغرب

تتوزع بين استعمال المال الحرام واستغلال النفوذ
مصدر: تسجيل 176 خرقًا في الحملة الإنتخابية في المغرب

شيوخ الأحزاب ينازلون جيلا من الشباب

الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات المغربية

إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: مع دخول الحملة الإنتخابية في المغرب يومها الخامس، تواترت الأخبار والتقارير حول تسجيل خروقات، في عدد من مدن المملكة، من قبل المرشحين عبر استعمالهم المال الحرام أو استغلال نفوذهم في دفع الناخبين للتصويت عليهم خلال اقتراع 7 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأكد مصدر مطلع في المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال في الانتخابات، لـ "إيلاف"، أن عدد الخروقات المسجلة وصلت إلى 176، مشيرًا إلى أنه جرى إنجاز تقارير مفصلة حول هذه الحوادت، في انتظار تقديم شكاوى بخصوصها إلى الوكيل العام للملك.

وكان آخر خرق، يشرح المصدر ذاته، وقع في مدينة طنجة (شمال المغرب)، حيث "توصلنا بمعلومات مفادها أن مرشحين يملكون أموالاً طائلة قاموا بتقديم مبالغ إلى منافسين لهم حتى ينسحبوا من المعركة الانتخابية"، ما جعل الحملة في المدينة تكون "باردة". كما سجل المرصد، التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، يوضح المصدر، حالات "استعمال المال العام من طرف رؤساء بعض الجماعات المحلية في هذا الظرف الانتخابي"، مبرزًا أن احدها "قدمت في شأنها شكاية إلى وكيل الملك، إلى جانب إخطار مرشحي الأحزاب في المنطقة التي وقعت فيها".

ويحرص المغرب على توفير الضمانات اللازمة لتخليق العملية الانتخابية، وجعل الاستحقاقات المقبلة، مدخلاً إضافيًا لتعزيز الثقة، وترسيخ مصداقية المؤسسة التشريعية.ولضمان نزاهة الانتخابات، خصص الباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أكثر من ثلاثين مادة تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية، والعمليات الانتخابية والعقوبات المترتبة عليها.

وتتعلق هذه العقوبات على الخصوص، بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، وانتهاك العمليات الانتخابية، وإحداث اضطراب في سير عمليات التصويت، أو مس بممارسة حق الانتخاب، أو حرية التصويت، واقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.

وتنضاف هذه الاختلالات إلى سلسلة الخروقات الانتخابية المسجلة، قبل انطلاق الحملة، والتي يصل عددها إلى 142 قضية أغلبها في طور البحث، وجرى اتخاذ إجراء الحفظ بخصوص بعضها لانعدام الاثبات. وصنفت اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، المكلفة بتتبع الإدعاءات والشكايات الانتخابية، مختلف الإدعاءات بالخروقات، التي توصلت بها عن طريق السلطات الإدارية والقضائية، إلى ست فئات.

وتتمثل هذه الفئات في تنظيم دعاية انتخابية سابقة لأوانها (195 حالة)، واستعمال المال لشراء الذمم (34 حالة)، وتصرفات بعض رجال وأعوان السلطة (44 حالة)، وتسخير وسائل الدولة والجماعات المحلية (40 حالة)، وتصرفات بعض موظفي الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (13 حالة).

كما جرى تسجيل، حسب بلاغ سابق للوزارتين، حالات أخرى عددها 11 حالة ترتبط أساسًا باستعمال العنف أو تهديد الناخبين أو الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وبالنسبة إلى مصادر الإدعاء بالخروقات، فتتوزع بين المثارة من طرف الصحافة (231 حالة)، والخروقات الواردة من العمالات والأقاليم (60 حالة)، ثم الخروقات المثارة في الشكاوى(46 حالة).

وجاءت الدار البيضاء الكبرى على رأس الجهات التي سجلت بها أكبر عدد من الخروقات، إذ وصلت إلى (64 حالة)، فيما حدد في (38 حالة) في جهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة مراكش تانسيفت الحوز (34 حالة)، وجهة الشاوية ورديغة (33 حالة)، وجهة فاس بولمان (27 حالة)، وجهة تازة الحسيمة تاونات (25 حالة)، وجهة تادلة أزيلال (23 حالة)، وجهة سوس ماسة درعة (23 حالة)، وجهة الغرب الشراردة بني احسن (17 حالة)، وجهة مكناس تافيلالت (14 حالة)، وجهة طنجة اصيلا (14 حالة).

كما تتوزع على جهة دكالة عبدة (11 حالة)، والجهة الشرقية (10 حالات)، وجهة كلميم السمارة (06 حالات)، وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء (حالتان)، وجهة وادي الذهب الكويرة (لا شيء). وبخصوص توزيع الجهات المشتكية والجهات المشتكى عليها، أوضح البلاغ أن الجهات المشتكية تتوزع بين أحزاب سياسية وأشخاص ذاتيين وسلطات محلية وشكاوى مجهولة، في حين تتوزع الجهات المشتكى عليها بين أحزاب سياسية وأشخاض ذاتيين وموظفين وسلطات عمومية وبرلمانيين.