قضاة المحكمة الدولية للبنان في 24 أيلول

الأمم المتحدة وهولندا تتفقان على التفاصيل قريبًا
قضاة المحكمة الدولية للبنان في 24 سبتمبر

الياس يوسف من بيروت : تتلاحق الخطوات العملية على طريق إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفق القرار 1757 تمهيدًا للشروع بمحاكمة المتهمين في القضية. وبعدما وافقت هولندا رسميًا على استضافة المحكمة في العاصمة لاهاي أو مدينة كونتزاي المجاورة لها، من المقرر أن يوفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مستشاره للشؤون القانونية نيكولا ميشال إلى هولندا بعد انهاء إجازته السنوية في اليومين المقبلين لمتابعة تفاصيل قيام هذه المحكمة مع الحكومة الهولندية، خصوصًا مسألة التمويل والموازنة العامة والمقر النهائي وسبل تأمين الأمن للمحكمة والقضاة والظروف الملائمة للعمل وايجاد مكان لوضع المتهمين، إضافة إلى معالجة عدد من المسائل التفصيلية الاخرى. كما سيناقش ميشال مع المسؤولين الهولنديين التحضيرات لتوقيع الإتفاق الخاص باعتماد هولندا مقرًا للمحكمة.

وعلم أن تسمية القضاة الذين سيتولون المحاكمة ستتم في 24 ايلول/ سبتمبر المقبل بعد اقفال باب الترشيح نهائيًا. وإن بان كي مون تسلم الملف المتضمن اسماء القضاة اللبنانيين الاثني عشر الذين سمّاهم لبنان لاختيار اربعة من بينهم: قاض لمحكمة البداية وقاضيان للاستئناف وآخر بديل كما تسلم لائحة بأسماء 4 قضاة مرشحين لتولي منصب مساعد مدعي عام المحكمة.

وأكدت مصادر وزارية معنية أن الكلفة الاجمالية للمحكمة في السنة الاولى تقدّر بنحو 50 مليون دولار يموّل لبنان 49 في المئة منها، إلا أنه يعود لميشال وضع الرقم النهائي لنفقات المحاكمة كاملة. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في جلسته الاخيرة مبلغ 7،5 مليار ليرة لبنانية سلفة لوزارة العدل لتأمين الدفعة الأولى من مساهمة لبنان في هذه النفقات.

على صعيد آخر، جدد وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة وسائر الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري في الذكرى الثانية لتوقيفهم المطالبة بإطلاق سراحهم ، ورأوا في بيان مشترك ان ما يجري اليوم على يد جهة الادعاء الشخصي في الجريمة يهدف الى تعطيل مسيرة العدالة وعرقلة كل الاجراءات القضائية وخصوصا طلبات اخلاء السبيل المقدمة منذ اكثر من 7 شهور، معتبرين ان لا دليل على اي منهم من اي نوع كان حتى اليوم، وأشاروا الى ان اطول المحاكمات الجزائية توجب على التحقيق مواجهة المدعى عليه بالبيانات الخطية والشفوية تمكينا له من الدفاع عن نفسه، ومن هنا كان اطلاق صفة "الموقوفين السياسيين" على الضباط الاربعة.

وقد جاءت هذه المواقف في مؤتمر صحافي عقده وكلاء الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، النقيب عصام كرم، المحامي اكرم عازوري، مالك السيد، يوسف فنيانوس، تحت عنوان "الحرية اول الحقيقة" في فندق كورال بيتش - الروشة عرضوا فيه لواقع ملف الضباط الاربعة والموقوفين الآخرين في القضية، في حضور حشد من الفاعليات وبعض أفراد عائلات الموقوفين.