المنسق الأميركي يخطط لتأسيس 5 أجهزة تابعة لعباس

أسامة العيسة من القدس : يسيطر محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية على 10 أجهزة أمنية تعمل في الضفة الغربية، التي تتلقى تمويلا وتدريبا من أميركا ودولا غربية وعربية أخرى، ولكن هذا العدد من الأجهزة لم يقنع المنسق الأمني في الأراضي الفلسطينية الجنرال كيث دايتون، الذي وضع خطة أمنية، تتضمن نشر خمس كتائب فلسطينية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، تابعة لعباس.

وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية اليوم، أن هذه الخطة الأمنية تهدف إلى دعم أبو مازن، وحسب مصادر إسرائيلية رسمية، فان تطبيق هذه الخطة، يحتاج إلى موافقة إسرائيل على إدخال الأسلحة والمعدات لهذه القوة الجديدة.

وحسب الصحيفة فان هذه الخطة في المرحلة الأولى من البحث، وسيتم في مرحلة لاحقة إجراء التدريبات اللازمة لمنتسبي هذه القوة المفترضين.

وكان الكونغرس الأميركي، أذن في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى على تحويل مبلغ 80 مليون دولارا للفريق الأمني الذي يقوده دايتون، ووفقا لمصادر إسرائيلية فان هذا المبلغ الذي وضع تحت تصرف دايتون سيمكنه من تنفيذ خطته الجديدة.

ويأتي هذا الكشف عن تأسيس الكتائب العسكرية الجديدة، مع الرضا الذي أبدته إسرائيل من القوات التابعة لعباس، التي استطاعت إعادة ضابط إسرائيلي ضل طريقه إلى مدينة جنين، ووقع في أيدي عناصر مسلحة من حركة الجهاد الإسلامي، ولكن أفراد تابعين لجهاز الأمني الوقائي تمكنوا من إنقاذه وإعادته للجانب الإسرائيلي.

وأبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما بالموضوع، واجرت مقابلات، مع أفراد الأجهزة الأمنية الذين اضطلعوا بمهمة الإنقاذ، واعتبروا أن ما حدث يعبر عن توجه جديد وحقيقي من القوات الأمنية الفلسطينية بقيادة عباس ورئيس حكومته سلام فياض، على التعاون مع الإسرائيليين.

وفي حين أبدت أوساطا فلسطينية شعبية استياء مما حدث، قدم فياض دعمه لجهاز الأمن الوقائي واعتبر انه تصرف بشكل صحيح.

ورفضت مصادر إسرائيلية فكرة أن تعمد الحكومة الإسرائيلية على تقديم ما اعتبر بادرة تجاه تصرف عناصر الوقائي، مثل إطلاق سراح أسرى من حركة فتح في السجون الإسرائيلية.

وتضع أميركا والدول الغربية ثقلها في دعم الأجهزة الأمنية التابعة لعباس، باعتبار أن هذا ما سيقويه، دون الالتفات إلى الجانب السياسي، وفي الأسبوع الماضي، زار وفد أمني رفيع المستوى ضم ضباطا كنديين، الأراضي الفلسطينية واطلع على ظروف الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتقديم الدعم لها.

ويذكر بان الأجهزة الأمنية الفلسطينية العشرة تتلقى تدريبات مباشرة من عناصر أمنية وعسكرية أميركية وغربية.

وبالتوازي مع هذه الجهود الأمنية التي يقودها دايتون لدعم عباس، يرغب ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم عباس، ولكن دون أن يقدم شيئا مهما على الصعيد السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية.

وحسب مصادر إسرائيلية فان اولمرت، يريد أن يبرم اتفاق مبادئ مع عباس، يتيح وفقا لاولمرت فتح أفق سياسي لمن يطلق عليهم الفلسطينيين المعتدلين، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يتجنب هذا الاتفاق التطرق للتفاصيل والأمور الجوهرية، حتى لا يضع نفسه في أزمة سياسية داخلية.

وكان اولمرت التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة غاري اكرمان، واطلعهم على اتصالاته مع عباس.

واعرب اولمرت عن أمله أمام الوفد بالتوصل إلى ما اسماها ببعض التفاهمات مع عباس، وقال بأنه يرغب بدفع العملية السلمية إلى الأمام، ولكن العائق هو عدم وجود ما اسماه اولمرت ديمقراطية فلسطينية مستقرة، ووجود شكوك بشان الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، واعرب اولمرت عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول القضايا الأساسية مع عباس، وفقا لخراطة الطريق.

وقال اولمرت، بأنه يرى أن الهدف الرئيسي من مؤتمر القمة الدولي الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) هو ضم دولا عربية إلى العملية السلمية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهذا من شانه كما يقول اولمرت توفير الدعم لعباس.

وفي لقاء مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تيسبي ليفني سمع أعضاء الوفد كلاما اكثر صراحة، حيث أكدت ليفني بان لدى إسرائيل خطوطا حمراء، وهي غير راغبة بتقديم ما أسمته تقديم تنازلات فيما يخص قضايا رئيسية كاللاجئين، وضمان عدم عودتهم إلى إسرائيل.

وقالت ليفني بأن " كل عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن ترتكز على شرطين أساسيين, بموجبهما فإن حقيقة إقامة الدولة الفلسطينية هي الحل الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين, وان هذه الدولة محظور أن تتحول إلى دولة إرهاب. إن عدم السماح للاجئين بالدخول إلى إسرائيل هي مسألة مبدئية يحظر علينا التهاود بشأنها. وتوقعاتنا من العملية السلمية يجب أن تتلاءم وقدرتنا على التوصل إلى تفاهمات تعكس وتمثل المصالح الإسرائيلية".

وما بين الأمن الذي يركز عليه الأميركيون والغربيون، والمفاوضات السياسية وفقا للفهم الإسرائيلي التي لا تفضي إلى أفق مفتوح، فان الأراضي الفلسطينية تشهد حملة استيطان محمومة، تتضمن بالإضافة إلى الاستمرار في بناء الجدران العازلة، إقامة بؤرء استيطانية خارج هذه الأسوار، وتوسيع المستوطنات المقامة، وتكثيف الاستيطان في الأحياء العربية بالقدس الشرقية.

وتستمر في هذه الأثناء، عمليات الاغتيال، والتوغلات في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وسقوط العديد من الفلسطينيين من بينهم أطفالا، فيما تستمر معركة كسر العظم بين حركتي فتح وحماس.

أما الطرف الفلسطيني فوفقا لرئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات يريد من إسرائيل الانسحاب إلى حدود 28 أيلول (سبتمبر) 2000، أي بداية انتفاضة الأقصى، حيث أضافت إسرائيل العشرات من الحواجز العسكرية، واقامت أبراجا عسكرية ومعسكرات واغلقت شوارع رئيسية، حولت ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى سجون.