دارفور: براون وساركوزي يريدان مضاعفة جهودهما

لندن، نيويورك (الامم المتحدة): تعهد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في مقال مشترك نشرته صحيفة التايمس اليومية الجمعة، ب "مضاعفة جهودهما لاحراز تقدم في الوضع" في دارفور، غرب السودان. واعتبر براون وساركوزي ان الوضع في دارفور "يبقى غير مقبول على الاطلاق"، مؤكدين ان الجمع بين "وقف لاطلاق النار وقوة لحفظ السلام وانعاش اقتصادي والتهديد بعقوبات يمكن ان يوفر حلال سياسيا في المنطقة".

واضافا ايضا ان سكرتيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان راما ياد، ومساعد وزير الخارجية البريطاني اللورد مارك مالوخ-براون، سيتوجهان في الايام المقبلة الى السودان ودارفور ايضا في اطار الضغط الدبلوماسي الرامي الى التوصل لوقف سريع لاطلاق النار.

وقد نشر هذا المقال المشترك لبراون وساركوزي في وقت وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون نداء دعا فيه البلدان الاعضاء الى الاسراع في ارسال جنود ومعدات الى قوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي المؤلفة من 26 الف رجل والتي ستنتشر في دارفور.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز سياسيا وديبلوماسيا (صدور قرار مجلس الأمن 1769، قرب انتشار قوات دولية و أفريقية قوامها عشرون ألف جندي، وحوالي أربعة آلاف شرطي، قبول جميع الحركات المسلحة المعارضة للحكومة في إقليم دارفور على خوض المُفاوضات) - فإن " معاناة المدنيين في هذا الإقليم، تدعو إلى رد سريع من قبل المجتمع الدولي."

وفي هذا السياق لا يعد القرار الدولي سوى بداية للمجهودات الدولية لوضع حد لعمليات "التقتيل"، و لإعادة السلام إلى هذه المنطقة. وتوعد الزعيمان الفرنسي و البريطاني في مقالهما بمضاعفة جهودهما لحل الأزمة، وبعدم الارتكان إلى النوايا الحسنة للوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدرج الزعيمان الأوروبيان في هذا السياق، المهمة التي أوكلت إلى مبعوثين من حكومتيهما، سيزوران السودان عما قريب. كما طالب ساركوزي وبراون بوضع السلاح والتوقف فورا عن شن غارات جوية ضد المدنيين.

ويعتبر رئيس الدولة الفرنسية والحكومة البريطانية، أن وقف إطلاق النار ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لكي ينخرط إقليم دارفور في العملية السياسية. وتوعد كاتبا المقال، بالضغط من أجل فرض عقوبات على كل طرف يسعى لعرقلة مسلسل السلام، أو يتملص من التزاماته.

ويعتقد ساركوزي وبراون في ختام مقالهما أن حل أزمة دارفور هو مزيج من وقف إطلاق نار وقوات حفظ سلام، وإعادة البناء والتلويح باللجوء إلى العقوبات " ولن ندخر أي جهد من أجل ذلك".

كي مون يدعو الى تزويد القوة الدولية بالعتاد

بدوره وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون الخميس دعوة ملحة الى البلدان الاعضاء لارسال عتاد ورجال الى قوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي التي ستنتشر في دارفور. وكتب بان كي-مون في تقرير الى مجلس الامن "ادعو الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) الى الاسراع في تقديم المعدات العسكرية التي ما تزال غير متوافرة الى قوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي حتى تتمكن من القيام بمهمتها الصعبة".

وقد نشر نص هذا التقرير مساء الخميس قبل اربعة ايام من بدء جولة سيقوم بها الامين العام الى السودان وتشاد وليبيا للدعوة الى الاسراع في نشر هذه القوة التي ستكون بعدد افرادها ال 26 الفا اكبر مهمة لحفظ السلام تقوم بها الامم المتحدة في العالم.

واوضح الامين العام من جهة اخرى انه سيستفيد من رحلته الى السودان من الثالث الى السادس من ايلول/سبتمبر "للبحث مع الحكومة السودانية والاطراف الاخرى في وسائل الاسراع في اعادة اطراف النزاع الى طريق التفاوض السياسي".

ومن المقرر ان تستأنف في تشرين الاول/اكتوبر المفاوضات بين الخرطوم والفصائل المتمردة في دارفور، في موعد يحدده الامين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري.

وعقد مندوبون عن عدد كبير من المجموعات المتمردة في دارفور، مطلع آب/اغسطس اجتماعا في اروشا (تنزانيا) برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتوحيد مواقفهم قبل البدء بمفاوضات السلام مع الحكومة.

وعن ارسال رجال الى قوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي، قال الامين ان عروض ارسال قوات التي تلقيناها حتى الان "تفوق ما طلبته الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في بعض الفئات كالكتائب وفرق المشاة".

لكنه اشار الى ان بعض البلدان التي يمكن ان تساهم في ارسال قوات، اوضحت انها لا تملك المعدات الضرورية لانجاز المهمات المحددة لقوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي.واضاف ان "العروض ما زالت ضعيفة في بعض المجالات الحساسة كالوحدات الجوية (المروحيات) والقوات اللوجستية المتعددة المهمات".

وكرر من جهة اخرى الاعراب عن قلقه من تصاعد اعمال العنف التي سجلت في الفترة الاخيرة في دارفور.وكتب الامين العام في تقريره "ادين بشدة كل الهجمات التي يقوم بها جميع الاطراف، وادعو الحكومة السودانية والاطراف الاخرى الى الامتناع عن اي عمل عسكري والسعي الى توفير مناخ ملائم للمفاوضات المرتقبة".

وقرر مجلس الامن انتشار قوة الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي في دارفور في 31 تموز/يوليو، بعد اشهر من المفاوضات الدبلوماسية الكثيفة التي قامت بها المجموعة الدولية لاقناع الرئيس السوداني عمر البشير بها. لكن انتشارها الكامل ليس متوقعا قبل منتصف 2008.وقد اسفر النزاع المستمر منذ اربع سنوات في دارفور، غرب السودان، عن 200 الف قتيل ومليوني مهجر، كما تقول الامم المتحدة، لكن السودان يحتج على هذه الارقام ويتحدث عن تسعة الاف قتيل.