ضغوط أميركية على الإمارات لتشديد القيود على التجارة بإيران

واشنطن:تمارس إدارة الرئيس بوش ضغطاً على الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات أجنبية يعتقد البيت الأبيض أنها تهرب معدات إلى إيران تدخل في صنع المتفجرات التي تقتل الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان. وقد عبَّر البيت الأبيض بصورة علنية وعبر القنوات الدبلوماسية في واشنطن، عن قلقه من شحنات لشركات إيرانية تعمل في دبي، كما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

والشراكة التجارية بين الإمارات العربية وإيران، اللتين لا يفصل بينهما إلا الخليج العربي ومضيق هرمز، ترجع إلى عقود طويلة. وتعد الإمارات من أن أكبر البلدان في العالم في النقل البحري في مجال التجارة الدولية. والبلدان اللذان يفصل بينهما الخليج العربي ومضيق هرمز، يعدان شركاء تجاريين لعقود طويلة من الزمن.

ومعظم تدفقات التجارة الإيرانية تتم عبر إمارة دبي، التي احتلت في العام الماضي المرتبة الأولى كوجهة للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة السلع والبضائع الأميركية المصدر إليها نحو 12 مليار دولار أميركي.

والضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية لتقييد التجارة بإيران، هو جزء من جهد أوسع نطاقاً يهدف إلى احتواء إيران، وذلك على خلفية التوترات بين أمريكا وإيران بسبب البرنامج النووي الإيراني، واتهام أمريكا لها بدعم المجموعات المتمردة في العراق.

وصرح الرئيس الأميركي في هذا الأسبوع أن "تصرفات إيران تهدد أمن دول في مختلف أنحاء العالم." إلا أن مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي احتج بأن "الضغط الأميركي يمثل إهانة،" وذلك في خطاب بعث به إلى الإدارة الأميركية، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منها.

وقال حمد بو عميم في الخطاب إن "تنظيم إعادة التصدير يجب أن تقوم به الإمارات العربية المتحدة من دون تهديد من الولايات المتحدة." مضيفاً أن "الإمارات العربية المتحدة وحدها هي القادرة على تقدير المخاوف بشأن إعادة تصدير المواد المتعلقة بالأمن القومي، في مقابل خطر انتقال التجارة إلى موقع آخر لإعادة التصدير."

وقد جمعت وكالات الاستخبارات الأميركية أدلة تثبت أن 11 فرداً وشركة على الأقل، تتخذ من الأراضي الإماراتية مقراً لها، تقوم بتهريب معدات وأدوات إلكترونية إلى إيران تدخل في صنع أدوات تفجير تستخدم في استهداف الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان. وقامت الحكومة الأميركية بحظر التجارة مع هؤلاء الأفراد والشركات.

وقال البيت ألأبيض إن أدلته تستند إلى "حقائق محددة وقاطعة"، والتي لم يكشف عنها للعموم. وتشمل هذه الشركات مزوِّدين صناعيين وصانعين للمواد الإلكترونية الدقيقة.

وكجزء من الضغط على الإمارات العربية المتحدة اقترحت الولايات المتحدة بشكل رسمي أنها تنوي فرض قيود جديدة على الشركات التي تعمل في دول يصنفها البيت الأبيض كـ "وجهات مقلقة." وهذه الدول التي لم يتم تحديدها في المقترح، قد تشمل دولاً بارزة في مجال الشحن إلا أن قوانين التصدير فيها متساهلة.

وبحسب المقترح، فإن الشركات التي تشحن منتجات عبر هذه الدول، ستواجه مراجعات صارمة لأذونات التصدير. وقد عبرت غرفة تجارة دبي، التي تضم 88 ألف شركة، عن استيائها من الفكرة، وقالت إنها قد تكون "غير فاعلة وغير ملائمة."

وأشار بو عميم إلى أن الولايات المتحدة سحبت المقترح قبل أشهر، "بينما مازلنا نناقشه بروية في هذه المنطقة،" وقال إن غرفة دبي لا تعتقد أن دولة الإمارات ستكون مشمولة ضمن المقترح الأميركي.

ومع أن الإدارة الأميركية تعتبر الإمارات حليفاً وثيقاً، ولاسيما في الشؤون العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، فإن إمارة دبي أجبرت السنة الماضية عن التخلي عن صفقة لتملك عمليات رئيسية في ستة موانئ أميركية، بسبب مخاوف من أثر الصفقة على الأمن القومي الأميركي.

وقال آرثر شولمان، المسؤول في مشروع ويسكينسن للسيطرة على الأسلحة النووية (وهي مجموعة غير ربحية يقع مقرها في واشنطن، وتساند تحديد الشحنات التي قد تستخدم في صنع الأسلحة النووية أو الصواريخ) إن "الإماراتيين يتعرضون لضغط كبير من الحكومة الأميركية." مضيفاً أن "الإمارات العربية المتحدة لديها مصالحها الخاصة، ومنها تشجيع التجارة والنقل في ظل قيود محدودة."

ومن الشركات الإيرانية التي تتهمها الولايات المتحدة بتهريب معدات حساسة إلى إيران: شركة مايرو للتجارة العامة في دبي، وشركة ميكاتيك للتجارة العامة في دبي، وشركة ماجدكو للإلكترونيات الدقيقة في دبي، وشركة أتلينيكس للإلكترونيات في دبي، وشركة ميكرو ميدل إيست إلكترونيكس في دبي.