تركيا: أول دستور للبلاد منذ الإنقلاب العسكري

انقرة: أعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عزمه على عرض نص دستور جديد على الرأي العام قبل نهاية العام الجاري يتضمن توسيع نطاق الحريات الفردية.ووصف دنجير مير محمد فرات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (المنبثق من الحركات الاسلامية) القانون الاساسي الجديد بأنه "ديمقراطي يحترم الحريات"، مؤكدًا انه "سيكون مدنيًا ومن اعداد الشعب".

وأضاف: "سيتم تحديد الحريات بوضوح تام في النص الجديد".يذكر ان حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يعمل منذ فترة على إعداد دستور جديد يحل محل دستور عام 1982 الذي وضع في أعقاب انقلاب عسكري جرى عام 1980.

وقد جرى تعديل الدستور الحالي عدة مرات خاصة من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن الخبراء يعتبرون ان الدستور كله يجب ان يتغير ليصبح اكثر ليبرالية وتماشيًا مع دساتير الدول الاوروبية.وقامت لجنة يرأسها فرات في الايام الماضية بدراسة صيغة اولية للدستور الجديد اعدها خبراء في القانون الدستوري رفعوها الى الحزب الحاكم.

واكد فرات ان نص الدستور الجديد سيعلن "قرب نهاية العام" حتى يطرح "لاكبر" مناقشة من قبل المجتمع المدني والجامعيين.واوضح ان الدستور الجديد سيطرح في استفتاء "بغض النظر عن عدد الاصوات التي سيحصل عليها في البرلمان".

يذكر ان تعديل الدستور دون طرحه في استفتاء عام يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب حيث يشغل الحزب الحاكم 340 مقعدًا من اصل 550.