العراق: تثبيت الحكم بإعدام علي الكيماوي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: ثبتت محكمة الإستئناف العراقية حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي بعد إدانته بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي للأكراد في حلبجة شمال العراق خلال الثمانينات.
وثبتت المحكمة كذلك أحكام الإعدام على كل من وزير الدفاع العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين، سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان في الجيش العراقي حسين رشيد التكريتي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الأكراد في شمال العراق عام 1988.
وكانت الأحكام الأصلية في هذه القضية والتي صدرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قد تضمنت كذلك الحكم على فرحان صالح المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية وصابر الدوري مدير الاستخبارات بالسجن مدى الحياة، بينما أسقطت التهم ضد طاهر توفيق العاني حاكم مدينة الموصل السابق لعدم توفر الأدلة.
ويقضي القانون العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام خلال ثلاثين يومًا من تأييدها.
صلاحيات واسعة
وتضمنت مذكرة الإدعاء في هذه القضية أن صدام حسين هو الذي أصدر الأوامر بشن حملة الأنفال وإن حسن المجيد كان القائد الذي ينفذ الأوامر على الأرض وكانت له صلاحيات واسعة.
وكان صدام حسين الذي أعدم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي المتهم الرئيس في القضية، لكن الاتهام أُسقط بعد إعدامه بسبب إدانته بمقتل 148 من الشيعة في بلدة الدجيل.
وقد مثلت الحملة العسكرية ذروة الجهود التي قام بها نظام صدام حسين لقمع الأكراد العراقيين.
وبدأت الحملة في وقت مبكر من عام 1988 واستمرت سبعة أشهر ووجهت للجيش العراقي تهمة استخدم الأسلحة الكيماوية وتدمير حوالى ألفي قرية والترحيل الجماعي وتصفية ما يصل إلى 180 ألف من السكان في المنطقة.
ويعتقد أن عشرات الآلاف من القتلى تم دفنهم في مقابر جماعية لم يُستدل إلا على القليل منها.
ومن بين أبرز العمليات التي شهدها عام 1988 ما عرف بمذبحة حلابجة التي قتل فيها 5000 كردي باستخدام الغازات السامة والتي لم تتضمن في قضية الأنفال حيث نظر إليها على أنها قضية منفصلة.
وعرف بعدها على حسن المجيد بين الأكراد بلقب "على الكيماوي" بسبب اتهامه باستخدام الغازات السامة ضدهم.
ولكن المدافعين عن صدام حسين ورموز نظامه مالبثوا يرددون أن الجيش الإيراني هو الذي استخدم الأسلحة الكيماوية في هذه المنطقة حيث كان أتون الحرب العراقية الإيرانية ما زال مشتعلاً آنذاك.
وقد استمعت المحكمة خلال الجلسات التي استمرت على مدار عام كامل إلى شهادات من سبعين ناجيًا قدموا شهادات مرعبة عن الهجمات الكيماوية والترحيل الجماعي والظروف المزرية التي عاش فيها الناجون داخل معسكرات الاعتقال.