حماس تمنع صلاة الجمعة في الساحات العامة

هنية يشدد على الحوار للخروج من الأزمة

عباس يجدد التأكيد على شروطه لعقد مؤتمر السلام

حكم قضائي إسرائيلي بتغيير مسار الجدار الفاصل

غزة: قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يرأسها اسماعيل هنية منع أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة كتلك التي دعت إليها حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، في قطاع غزة وأعقبتها مسيرات احتجاج واعتقالات.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في بيان تلقته فرانس برس "قررت الحكومة منع أي تجمعات تحت إدعاء أداء صلاة الجمعة لأنها تجاوزت هدف الصلاة، واستغلالها من اجل الفوضى والفتنة واعمال الشغب وممارسة الإرهاب".وأكد أن حكومة هنية المقالة "ناقشت الوضع الأمني الداخلي وأعمال الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والنظام العام في قطاع غزة".

وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أكدت كتائب شهداء الاقصى المنبثقة من حركة فتح ان "صلاة الجمعة ستقام في الاماكن العامة، تعبيرًا عن السخط والغضب تجاه ممارسات حماس العسكرية وتحويل المساجد إلى أمكنة للفتنة والتحريض على القتل".

ودعا البيان حركة الجهاد الاسلامي وكل الفصائل الفلسطينية الى "مشاركتنا في صلاة الجمعة في الاماكن العامة"، مؤكدًا أن "مخطط حماس بات واضحًا ومكشوفًا من خلال قمع المتظاهرين تحت حجج الإخلال بالنظام العام".

وأصيب اثنا عشر شخصًا بينهم صحافيان فرنسيان بجروح خلال تفريق تظاهرات اندلعت بعد صلاة الجمعة وشارك فيها آلاف الفلسطينيين بدعوة من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الساحات العامة في قطاع غزة.

واعتقلت القوة التنفيذية التابعة لحماس عشرات المشاركين في التظاهرات من دون تمييز، وفرضت كفالة بنحو 250 دولارًا على كل معتقل للافراج عنه. ولا يزال نحو خمسين شخصًا قيد الاعتقال.

وقبل ذلك بأسبوع، اصيب عدد من الصحافيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب واعتقل اربعة صحافيين آخرين من قبل افراد القوة التنفيذية اثناء تغطيتهم تظاهرة اندلعت بعد صلاة الجمعة في غزة ايضًا.

ومنعت حماس تنظيم تظاهرات من دون تصريح مسبق في قطاع غزة. وكانت مسيرات الجمعة الماضي الاكبر التي يشهدها قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه. وكانت فتح قد دعت حينها في بيان الى الصلاة في مدينة غزة وخان يونس ورفح في جنوب القطاع في ساحات عامة محددة "لعدم ترك المجال لمليشيات حماس للتلاعب بمصير الوطن وابعاد المصلين عن التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه عدد من خطباء حماس".

من جهة ثانية إعتبرت حكومة هنية المقالة مرسوم الرئيس محمود عباس لتعديل قانون الانتخابات "غير قانوني". وقال النونو ان "الحكومة ناقشت المراسيم الرئاسية الاخيرة بشأن التعديلات على قانون الانتخابات واعتبرت هذه القرارات غير قانونية وتهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وكان عباس قداصدر مرسومًا رئاسيًا تضمن تعديلات على قانون الانتخابات بحيث تكون الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة باعتماد "قانون النسبة الكاملة". ويفرض القانون الانتخابي الجديد على اي مرشح احترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل الامر الذي ترفضه حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.