إقبال ضعيف على الاقتراع في المغرب

بدء المتابعة في 53 حالة وإرجاء 6 إلى ما بعد الإقتراع
إقبال ضعيف على مكاتب التصويت في الساعات الأولى للاقتراع بالمغرب

لمتابعة أبرز التطوّرات

ملف: إيلاف
في الانتخابات المغربيّة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء، وكالات: شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، إقبال ضعيف في عموم مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة، في مختلف مدن وقرى المملكة، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا.تشير التقديرات الأولية إلى أن نسب الإقبال سترتفع، بعد صلاة الجمعة، التي يرجح أن ترتكز خطب أئمتها على حث المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية التصويت. وكان الوزير الأول إدريس جطو من أول المتوجهين إلى مكاتب التصويت في دائرة الحي الحسني التي يترشح فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي سعد الدين العثماني.وقال عبد الرحمان عشور، عامل ملحق بوزارة الداخلية مكلف بالاتصال، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني، بلغت، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، 5 في المائة.

وأوضح عشور، في تصريح صحافي، أنه، وحسب التقارير الأولية الواردة من العمالات والأقاليم، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت جرت في ظروف عادية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تذكر جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية ممن لم يتمكنوا بعد من سحب بطائقهم الانتخابية أنه بإمكانهم سحبها هذا اليوم من مكاتب التصويت، المحددة من طرف السلطات الإدارية المحلية لممارسة واجبهم الوطني.

وبهدف تمكين الناخبات والناخبين من أداء واجبهم الوطني، أبرز عشور أن السلطات المحلية خصصت في مجموع عمالات وأقاليم المملكة 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، والتي ستظل مفتوحة في وجههم إلى غاية السابعة مساء.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لاحظت "إيلاف" تباين في نسب الشرائح الاجتماعية المشاركة في كل منطقة، إذ في الدوائر الفقيرة، ظهر أن النساء والمسنين من أكثر الفئات العمرية إقبالا على مكاتب التصويت، فيما لا زالت نسب مشاركة الشباب ضعيفة، رغم أنه يشكلون "قوة انتخابية" خلال اقتراع 2007، أما في الدوائر الغنية فكان الشباب العاطل من أكثر المتوجهين إلى مكاتب الاقتراع.

ولم تسجل، إلى حدود ظهر اليوم، أي خروقات تذكر، فيما انتشرت الملصقات التي تمنع استعمال الهاتف المحمول داخل المكاتب تفاديا لاستعمالها في أغراض غير قانونية خلال التصويت.
وتشير التوقعات إلى أن الإسلاميين سيحققون تقدما كبيرا في الانتخابات التشريعية الحالية، فيما سيسجل تراجع عدد مقاعد أحزاب الكتلة، التي توجد ضمن الائتلاف الحاكم، غير أن المحللين يجمعون على أن الفائز في هذه الاستحقاقات لن يتمكن من الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، ما سيضطر الأحزاب إلى تذويب خلافاتها والدخول في تحالفات جديدة للقيام بذلك.

وعملت السلطات لتسهيل عملية الانتخاب، وتقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، على إحداث 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، موزعا على 3659 مكتبا مركزيا، بحيث جرى بمناسبة الاقتراع الحالي إحداث 1139 مكتبا إضافيا، وذلك في أفق تسريع عملية الاعلان عن النتائج، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، حين أعلن أن النتائج المؤقتة سيجري الإعلان عنها يوم ثامن أيلول (سبتمبر) الجاري، في انتظار الإعلان على النتائج النهائية.

وتحقيقا لهذا الغرض، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، ومثل هذا العدد نائبا للرئيس، و116 ألف و61 عضوا، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلفا بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس)، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر.
وسيتنافس المرشحون (عددهم 6691 مقابل 6593 سنة 2002) في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002.

ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا، منهم 48 في المائة من النساء سيختارون ما بين1896 لائحة مرشحة ما بين محلية ووطنية.
وستبقى عملية سحب البطائق الانتخابية مفتوحة ومستمرة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت.
وبلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم هذا الاقتراع 1870 لائحة، أي بزيادة 5.53 في المائة، مقارنة مع انتخابات 2002، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة.
وستتنافس اللوائح المحلية حول 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، في حين تهم اللائحة الوطنية التباري حول 30 مقعدا مخصصا للدائرة الوطنية.

ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبا سياسيا واتحادان سياسيان اثنان يتبارون حول 295 مقعدا تهم الدوائر الانتخابية المحلية، و30 مقعدا تخص الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتتوزع الترشيحات بحسب الانتماء الحزبي لوكلاء اللوائح كالتالي: حزب الاستقلال (95 لائحة)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95)، حزب العدالة والتنمية (94)، جبهة القوى الديموقراطية (94)، حزب التقدم والاشتراكية (92)، حزب التجمع الوطني للأحرار (91)، حزب الحركة الشعبية (90)، حزب الاتحاد الدستوري (80)، الحزب العمالي (69)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (69)، الحزب الاشتراكي (68)، حزب البيئة والتنمية (63)، حزب النهضة والفضيلة (59)، مبادرة المواطنة والتنمية (56)، الاتحاد المغربي للديمقراطية (56)، حزب الوسط الاجتماعي (54)، حزب التجديد والإنصاف (53)، حزب الإصلاح والتنمية (51).

وبالنسبة لباقي الأحزاب، فنسبة التغطية لديها تتراوح ما بين 9 و47 دائرة، إذ وضع تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة، مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.
أما بخصوص الترشيحات المستقلة، فجرى تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين سياسيا، مقابل 4 لوائح خلال انتخابات2002، كما قدم 13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم، بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

ودعي 5،15 مليون ناخب مسجل الى اختيار ممثليهم في ال 325 في مجلس النواب في 95 دائرة انتخابية تضم 38687 مكتب اقتراع.
و شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، إقبال ضعيف في عموم مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة، في مختلف مدن وقرى المملكة، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسب الإقبال سترتفع، بعد صلاة الجمعة، التي يرجح أن ترتكز خطب أئمتها على حث المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية التصويت.وكان الوزير الأول إدريس جطو من أول المتوجهين إلى مكاتب التصويت في دائرة الحي الحسني التي يترشح فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي سعد الدين العثماني.

وقال عبد الرحمان عشور، عامل ملحق بوزارة الداخلية مكلف بالاتصال، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني، بلغت، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، 5 في المائة.

وأوضح عشور، في تصريح صحافي، أنه، وحسب التقارير الأولية الواردة من العمالات والأقاليم، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت جرت في ظروف عادية.وأشار إلى أن وزارة الداخلية تذكر جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية ممن لم يتمكنوا بعد من سحب بطائقهم الانتخابية أنه بإمكانهم سحبها هذا اليوم من مكاتب التصويت، المحددة من طرف السلطات الإدارية المحلية لممارسة واجبهم الوطني.

وبهدف تمكين الناخبات والناخبين من أداء واجبهم الوطني، أبرز عشور أن السلطات المحلية خصصت في مجموع عمالات وأقاليم المملكة 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، والتي ستظل مفتوحة في وجههم إلى غاية السابعة مساء.

وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لاحظت "إيلاف" تباين في نسب الشرائح الاجتماعية المشاركة في كل منطقة، إذ في الدوائر الفقيرة، ظهر أن النساء والمسنين من أكثر الفئات العمرية إقبالا على مكاتب التصويت، فيما لا زالت نسب مشاركة الشباب ضعيفة، رغم أنه يشكلون "قوة انتخابية" خلال اقتراع 2007، أما في الدوائر الغنية فكان الشباب العاطل من أكثر المتوجهين إلى مكاتب الاقتراع.

ولم تسجل، إلى حدود ظهر اليوم، أي خروقات تذكر، فيما انتشرت الملصقات التي تمنع استعمال الهاتف المحمول داخل المكاتب تفاديا لاستعمالها في أغراض غير قانونية خلال التصويت.

وتشير التوقعات إلى أن الإسلاميين سيحققون تقدما كبيرا في الانتخابات التشريعية الحالية، فيما سيسجل تراجع عدد مقاعد أحزاب الكتلة، التي توجد ضمن الائتلاف الحاكم، غير أن المحللين يجمعون على أن الفائز في هذه الاستحقاقات لن يتمكن من الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، ما سيضطر الأحزاب إلى تذويب خلافاتها والدخول في تحالفات جديدة للقيام بذلك.
وعملت السلطات لتسهيل عملية الانتخاب، وتقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، على إحداث 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، موزعا على 3659 مكتبا مركزيا، بحيث جرى بمناسبة الاقتراع الحالي إحداث 1139 مكتبا إضافيا، وذلك في أفق تسريع عملية الاعلان عن النتائج، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، حين أعلن أن النتائج المؤقتة سيجري الإعلان عنها يوم ثامن أيلول (سبتمبر) الجاري، في انتظار الإعلان على النتائج النهائية.

وتحقيقا لهذا الغرض، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، ومثل هذا العدد نائبا للرئيس، و116 ألف و61 عضوا، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلفا بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس)، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر.

وسيتنافس المرشحون (عددهم 6691 مقابل 6593 سنة 2002) في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002.ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا، منهم 48 في المائة من النساء سيختارون ما بين1896 لائحة مرشحة ما بين محلية ووطنية.

وستبقى عملية سحب البطائق الانتخابية مفتوحة ومستمرة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت.وبلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم هذا الاقتراع 1870 لائحة، أي بزيادة 5.53 في المائة، مقارنة مع انتخابات 2002، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة.

وستتنافس اللوائح المحلية حول 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، في حين تهم اللائحة الوطنية التباري حول 30 مقعدا مخصصا للدائرة الوطنية.ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبا سياسيا واتحادان سياسيان اثنان يتبارون حول 295 مقعدا تهم الدوائر الانتخابية المحلية، و30 مقعدا تخص الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتتوزع الترشيحات بحسب الانتماء الحزبي لوكلاء اللوائح كالتالي: حزب الاستقلال (95 لائحة)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95)، حزب العدالة والتنمية (94)، جبهة القوى الديموقراطية (94)، حزب التقدم والاشتراكية (92)، حزب التجمع الوطني للأحرار (91)، حزب الحركة الشعبية (90)، حزب الاتحاد الدستوري (80)، الحزب العمالي (69)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (69)، الحزب الاشتراكي (68)، حزب البيئة والتنمية (63)، حزب النهضة والفضيلة (59)، مبادرة المواطنة والتنمية (56)، الاتحاد المغربي للديمقراطية (56)، حزب الوسط الاجتماعي (54)، حزب التجديد والإنصاف (53)، حزب الإصلاح والتنمية (51).

وبالنسبة لباقي الأحزاب، فنسبة التغطية لديها تتراوح ما بين 9 و47 دائرة، إذ وضع تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة، مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.

أما بخصوص الترشيحات المستقلة، فجرى تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين سياسيا، مقابل 4 لوائح خلال انتخابات2002، كما قدم 13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم، بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

سجلت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، المكلفة بمواكبة العمليات الإنتخابية ومتابعة الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالخروقات المرتبطة بها، أن مجموع الشكاوى التي توصلت إليها مختلف الجهات المسؤولة، منذ بداية الحملة الانتخابية لإقتراع السابع من أيلول (سبتمبر) بلغ 716 شكوى. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن النيابات العامة عالجت جزءًا كبيرًا من هذه الشكاوى، إما بالحفظ أو بالأمر، بتعميق البحث أو بفتح المتابعة، إذ قررت المتابعة في 53 حالة مع إرجاء 6 متابعات إلى ما بعد انتهاء الحملة، تطبيقًا للمادة61 من القانون المنظم للانتخابات، بإعتبار أن الادعاءات تهم مرشحين. وأضافت اللجنة أنها تأكدت من توفر الوسائل المادية والبشرية رهن إشارة كل المعنيين من مسؤولين عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذلك القضاة، ورؤساء لجن الفرز والإحصاء، مما يسهل عليهم إنجاز المهام الموكولة إليهم.

كما جرى استعراض ما اتخذ من إجراءات لتأمين استمرار مداومة كل من ممثلي النيابات العامة، ورؤساء المحاكم وكتابات الضبط وكذلك كل من الفاعلين في هذه الاستحقاقات على الصعيد المركزي بالنسبة إلى وزارتي العدل والداخلية، وذلك في غاية الإعلان الرسمي عن النتائج. وأشارت اللجنة إلى أنها توقفت على المجهودات المتميزة المبذولة من طرف كل الفاعلين في هذه الاستحقاقات، وعلى أجواء التنافس التي تطبع الحملة الانتخابية.

كما جرى استعراض الاستعدادات المتخذة من لدن كل القطاعات المعنية، وما رافقها من تعريف بالضوابط القانونية وتنظيم تداريب للساهرين على هذه العمليات قصد تكوينهم على نمط الإقتراع وطريقة الفرز والإحصاء. كما جرى التركيز على كيفية الاستعانة بالوسائل التكنولوجية للعمل على التسريع بالإعلان عن النتائج، والحرص على ضبط المعطيات ودعم الشفافية.

واطلعت اللجنة كذلك على التدابير المتخذة لتسهيل مهام كل القائمين والمشرفين على العمليات والملاحظين الوطنيين والدوليين. وذكر البلاغ أن اللجنة واكبت مختلف المراحل التي عرفها التهيؤ للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وانتظمت في اجتماعاتها لمواكبة هذه العمليات، واتخاذ التدابير اللازمة كل في نطاق الاختصاصات الموكلة إليه. وكانت اللجنة المذكورة قد أشارت إلى أن مصالحها قامت بالبت في 300 من أصل الشكاوى المسجلة، أي بنسبة 41.89 في المئة، من مجموع الشكاوى المقدمة لمختلف الدوائر القضائية، فيما حركت مسطرة المتابعة في ما يخص عشر ملفات وأحيل آخر على قاضي التحقيق.

كما انصبت مختلف الشكاوىوالبلاغات على القيام بدعاية انتخابية سابقة لأوانها، والتي وصلت إلى 391 حالة، أي بنسبة 54.60 في المئة، في حين تعلقت 74 حالة بادعاء استعمال المال، أي بنسبة 10.33 في المئة، و40 حالة باستخدام وسائل الدولة والجماعات المحلية في الدعاية الإنتخابية، أي بنسبة 5.58 في المئة، و44 حالة بممارسات بعض رجال السلطة وأعوانها، أي بنسبة 6.14 في المئة، وشكايتين تهمان العنف، وتوزع الباقي على خروقات مختلفة.وتبين من تحليل الشكاوى والبلاغات أن 289 شكوى ينعدم فيها الدليل أو العنصر الجنائي، ما استدعى اتخاذ قرار بحفظها.

ولاحظت اللجنة المشتركة أن بعض القرارات المتخذة من الجهة الإدارية المختصة بشأن طلبات الترشيح "كانت موضوع طعون بلغ عددها 11 طعنًا، بتت فيها الجهات القضائية المعنية، داخل الآجال القانونية، فقضت بإلغاء قرارين، في حين صرحت برفض باقي الطعون". وسجلت اللجنة بارتياح ما أولته السلطات المعنية من عناية واهتمام بكل ما وصل إلى علمها من شكاوى وادعاءات، "كما وقفت على ما قامت به السلطات، التي أناط بها القانون مسؤولية مراقبة نزاهة الإنتخابات، من مبادرات وتحريات ودراسات، في تنسيق تام، لترتيب الآثار القانونية على ما أسفرت أو ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات".

وأكدت أيضًا أنه "لم يقع إهمال أي إدعاء بالمس بسلامة العمليات الإنتخابية، إذ قامت النيابات العامة والسلطات المختصة، بإجراء الأبحاث اللازمة، في كل إدعاء بالخروقات، بما في ذلك ما تناقلته الصحف من أخبار"، مضيفة أنه "من بين 716 حالة جرت إحالتها على النيابات العامة، هناك 180 حالة تهم ادعاءات كان مصدرها ما تداولته الصحف". وشددت اللجنة على أن الهدف من "حرص النيابات العامة على تطويق الممارسات المشينة هو تحصين المسلسل الإنتخابي والسهر على حرمة الإقتراع ومحاربة الفساد بكل أنواعه وضمان سلامة الإنتخابات واحترام إرادة الناخبين، وقطع دابر كل محاولة تدليسية أو مناورات تستهدف التأثير على الناخب بالطرق غير المشروعة".

المراقبون الدوليون سيصدرون تقريرا اوليا السبت عن انتخابات المغرب
من جهة ثانية اعلن 52 مراقبا دوليا يتابعون لاول مرة الانتخابات التشريعية في المغرب الجمعة، انهم سيصدرون تقريرا اوليا عن الانتخابات مساء السبت وتقريرا نهائيا مكتوبا في غضون اسابيع.وقال يورغي راميريزس الرئيس البوليفي السابق الذي يرأس فريق المراقبين في تصريحات صحافية اثر زيارة لعدد من مكاتب الاقتراع في مدرسة وسط العاصمة الرباط "نحن فريق من 52 مراقبا دوليا من 19 دولة. وتم نشر المراقبين في 26 منطقة مختلفة في البلاد" مضيفا "نحن هنا لمراقبة العملية الانتخابية".

واضاف راميريس الذي ترأس بلاده في 2001 و2002 وخسر الانتخابات في 2005 في مواجهة الاشتراكي ايفو موراليس "ان الفرق التي تم نشرها ستعود غدا (السبت) الى الرباط وسنصدر تقريرا اوليا مساء غد وتقريرا نهائيا في الاسابيع المقبلة".

وقدم المراقبون وهم 29 رجلا و23 امرأة من 19 دولة من مختلف القارات بينهم خصوصا 17 اميركيا وعشرة كنديين و11 اوروبيا و9 من الدول العربية والبقية من آسيا واميركا اللاتينية.وارسل الفريق من المعهد الوطني الديمقراطي الاميركي للشؤون الدولية وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن تترأسها وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبريت. وتعمل هذه المؤسسة على تعزيز الديمقراطية في العالم.وكان المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان، المكلف من الملك محمد السادس مراقبة حسن سير الانتخابات، طلب ايفاد هذه المهمة.