مدرسو البحرين يعتصمون ويهددون بالإضراب

طالبوا بتعديل أوضاعهم وزيادة رواتبهم
مدرسو البحرين يعتصمون ويهددون بالإضراب

اعتصام مدرسو البحرينمهند سليمان من المنامة: في ثالث أيام بدء الدراسة اعتصم مدرسو البحرين اليوم احتجاجا على استثنائهم من الزيادة العامة التي أمر ملك البحرين بإقرارها لأصحاب الدرجات الاعتيادية في الحكومة وأعلنت عدد من الكتل تضامنها مع المدرسين الذي لوحوا بالإضراب كخطوة ثانية في حال لم يتم التفاعل مع مطالبهم وخصوصا مع تأخر تطبيق كادر المعلمين. المدرسون الذي اعتصموا بعد انتهاء الدوام الدراسي قال رئيس جمعيتهم مهدي ابوديب ان الاعتصام أسفر عن اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج د. عبدالله المطوع، بعد انقطاع الاجتماعات الرسمية بين الجمعية والوزارة منذ تدشين عريضة الزيادة، وذكر ان الوكيل طلب الاستماع إلى مطالب المعلمين.

وأضاف بوديب ( طالبنا بالحوار المباشر مع وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، الذي لم يتحقق مع وزارة التربية والتعليم إلا مرة واحدة بداية تدشين العريضة، معتبرا ان تصريحات المسئولين والوكلاء في الوزارة سلبية، لأن الوزارة عادت للقول بأنها ليست صاحبة قرار، وان المعني هو ديوان الخدمة المدنية. وأشار أبو ديب في ختام الاعتصام ان فعاليات غير اعتيادية سينظمها المعلمون من بينها الاعتصام أمام دار الحكومة بعدها الإضراب الذي كان مطلب المعلمين المعتصمين.

وأعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية عادل العسومي تبني كتلته لمطالب المعلمين، واستغلال لكل ما هو متاح نيابياً لتحقيق هذه المطلب خلال الدور التشريعي المقبل، كما ألقى نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال نقابات البحرين سلمان المحفوظ جاء فيها (أعرف جيداً ان الجو حار جداً، لكن حرارتكم أشد منه، وإذا كانت الوزارة تشعر بالصمت فإن المعلمين أحياء.. والله لو كنت وزيراً واعتصم هذا الحشد الكبير أمام وزارتي لقدمت استقالتي).

من جهة أخرى ذكر المكتب السياسي لجمعية (وعد) أمس أن المواطنين في القطاع الخاص، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، لم يستفيدوا من فوائض موازنة الدولة، حيث لا يوجد ما يلزم أصحاب الأعمال برفع أجور العاملين لديهم لتتناسب مع أجور موظفي الحكومة، مما يدفع بزيادة الفارق بين العاملين في القطاعين العام والخاص وخاصة من ذوي الدخل المحدود، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأساسية.

ويأتي موقف المكتب السياسي تعليقا على الزيادة المقررة على الدرجات الاعتيادية لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين.وأضاف البيان: من شأن هذا الفارق المتزايد بين أجور القطاعين العام والخاص أن يقوض إصلاحات سوق العمل ويتسبب في فقر متزايد لبعض الشرائح ويهدد بوقوع اضطرابات اجتماعية مما يتطلب معالجة سريعة من قبل الحكومة لدعم الأجور في القطاع الخاص قبل تفاقم الأوضاع.

وواصل: ناقش المكتب السياسي الزيادة المقترحة بنسبة 15% في أجور العاملين في القطاع العام وأعرب عن عدم تناسب هذه الزيادة، لا مع الارتفاع الكبير في مستوى تضخم الأسعار، ولا مع الفائض الضخم في موازنة الدولة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط أربع مرات منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم عام 1999.

وكان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عقد اجتماعا أول أمس ناقش فيه الأوضاع السياسية المحلية والعربية والدولية، وتناول مجموعة من التقارير والأمور الإدارية حيث انتهى المكتب السياسي بعد ثلاث جلسات من مناقشة تقارير المكاتب واللجان العاملة عن أعمال النصف الأول من هذا العام وسيقوم المكتب السياسي برفع هذه التقارير للجنة المركزية في اجتماعها المقرر الشهر القادم.