الجنائية العراقية مصرة على إعدام مداني الأنفال

سوريا بدأت العمل بتأشيرة الدخول للعراقيين الى اراضيها
الجنائية العراقية مصرة على اعدام مداني الانفال

اسامة مهدي من لندن: يتصاعد الخلاف في العراق بين الهيئات القضائية والرسمية حول تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين في قضية الانفال حول ابادة الاكراد وخاصة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم فقد هاجمت المحكمة الجنائية العراقية اليوم محاولات يبذلها الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي لرفض التنفيذ واكدت انه لايحق للرئاسة العراقية تأجيل او تخفيف هذه الاحكام .. بينما بدأت سوريا اليوم العمل بنظام تأشيرة الدخول الذي فرضته على العراقيين الراغبين في دخول اراضيها. واكد القاضي منير حداد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل او تخفيف الحكم بحق المدانين من مساعدي صدام. واضاف ان المادة 73 من الدستور العراقي تلزم مجلس الرئاسة بالتصديق على الاحكام وتنفيذها واشار الى ان الرئاسة لاتستطيع الوقوف بوجه تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المحكومين بالجرائم الدولية وجرائم الحرب وجرائم الانسانية والابادة لجماعية.

واضاف حداد في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان قانون المحكمة الجنائية العليا يلزم الجهة التنفيذية بتنفيذ حكم الاعدام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية من جانب الهيئة التمييزية. وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة قد صادقت الاسبوع الماضي على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين والحاكم العسكري السابق لمنطقة شمال العراق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش حيث ينص القانون على تنفيذ حكم الاعدام بهم خلال شهر .

فبعد ان وافقت محكمة التمييز العراقية الاسبوع الماضي على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية في 24 حزيران (يونيو) الماضي بادانة المتهمين الثلاثة اثار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني اثار ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ الحكم خلافا لما تم عند اعدام صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان واخيه غير الشقيق ورئيس جهاز استخباراته برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة عواد البندر.. حيث نفذت احكام الاعدام بعد مصادقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك ومن دون صدور مرسوم جمهوري.

وقد جاءت المطالبة بصدور المرسوم الجمهوري لتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا بعد ان قرر مجلس النواب في الثامن عشر من نيسان (ابريل) الماضي اعادة العمل بالمواد من 285 الى 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 13 لعام 2007 بعد ان كانت معطلة منذ عهد الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر حيث اصبح الامر يتطلب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ الحكم بالاعدام . وبعد القرار الذي صدر من المحكمة الجنائية وصودق عليه من هيئة التمييز فان التنفيذ هو الان بانتظار المرسوم الجمهوري . وهنا يشير رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي الى ان الاعتراضات المثارة ضد اعدام سلطان هاشم غير مبررة بعد صدور الحكم والمصادقة عليه من محكمة التمييز.

ويوم الجمعة الماضي اكد الرئيس طالباني انه لن يصادق على تنفيذ الحكم بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم مشيرا الى انه كانت له اتصالات معه للقيام بانقلاب عسكري ضد صدام حسين. واضاف طالباني انه لن يصادق على اعدام سلطان هاشم لانه يتحفظ على إعدام الضباط العراقيين . واشار الى ان مجلس شورى الدولة سيرفع أحكام الإعدام في قضية الأنفال الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها "وفي هذه الحالة فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق لان العديد من الضباط العراقيين اجبروا على تنفيذ الأوامر بالقوة وتهديد بالموت."

وقال "كانت تربطنا بهاشم علاقات في عهد النظام السابق حتى اننا كنا نتحدث معه مرة حول القيام بانقلاب عسكري" ضد صدام حسين . واكد انه اذا احيل قرار تنفيذ الاعدام بالمدانين الثلاثة فإنه لن يصادق عليه. وقد دخل مجلس شورى الدولة العراقي المرجع القضائي الرسمي في حسم الخلافات في مثل هذه الامور على الخط مؤكدا عدم شرعية تنفيذ احكام الاعدام من دون اخذ موافقة مجلس الرئاسة بالتوقيع والمصادقة على قرار التنفيذ.

ففي رسالة تلقاها الهاشمي من مجلس الشورى الدولة يؤكد عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد صدور مرسوم جمهوري . ووفقا لنص هذه الرسالة التي وقعها غازي إبراهيم الجنابي رئيس مجلس شورى الدولة فانه يجب عدم تنفيذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18-4-2007 إلا بمرسوم جمهوري.

سوريا بدأت العمل بتأشيرة الدخول للعراقيين الى اراضيها

بدأت السلطات السورية اليوم العمل بقرار اعلنته الاسبوع الماضي بفرض تأشيرات على العراقيين الراغبين في دخول اراضيها. وقال مصدر مسؤول في نقطة ربيعة الحدودية العراقية مع سوريا انه تم صباح اليوم تطبيق قرار فرض تأشيرة دخول العراقيين للأراضي السورية، مشيرا إلى ان سائقي الشاحنات وسيارات الاجرة يمنحون تأشيرة دخول لمدة سنة عند وصولهم نقطة اليعربية الحدودية مقابل مبلغ 200 دولار.

وابلغ المصدر وكالة انباء اصوات العراق انه اصبح يتوجب على "المواطنين العراقيين مراجعة السفارة السورية في بغداد للحصول على تأشيرة دخول إلى الاراضي السورية، في حين يستثنى من القرار الدبلوماسيون الذين يرومون الدخول الى سوريا." وأوضح "أما بالنسبة إلى سائقي سيارات الاجرة والشاحنات فسيتم منحهم تأشيرة دخول إلى سوريا لمدة سنة في وقت وصولهم نقطة اليعربية الحدودية مقابل مبلغ 200 دولار". وأشار إلى ان المعبر الحدودي أصبح خاليا من المسافرين.

من جانبهم، قال عدد من اصحاب وموظفي شركات النقليات السياحية في قضاء زاخو في محافظة دهوك الشمالية ان قرار فرض التأشيرة على العراقيين اثر سلبافي عملهم وذلك بسبب قلة اعداد المسافرين إلى سوريا وبالعكس.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن الخميس الماضي ان اتصالات اجراها مع السلطات السورية نجحت في اقناعها بإلغاء العمل بتأشيرة الدخول للعراقيين لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية السورية نفى في اليوم التالي ان تكون دمشق ألغت مشروعها المتعلق بضرورة حصول العراقيين على تأشيرات دخول الى سوريا كما اعلن مكتب المالكي.

وكانت دمشق اعلنت الاثنين نيتها فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي وتحديدها بفئات من الاشخاص في المجالات الاقتصادية والعلمية والجامعية.وسوريا والاردن من الدول المجاورة للعراق التي استضافت اكبر عدد من اللاجئين العراقيين منذ الحرب الاميركية في العراق في اذار (مارس) عام 2003 وسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث لجأ الى سوريا اكثر من 1،5 مليون عراقي.

وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان ثلاثين الف عراقي يلجأون شهريا الى سوريا التي لها حدود طويلة مع العراق شرقا. وبحسب المفوضية العليا فان ما مجموعه 4،2 ملايين عراقي فروا من اعمال العنف والحرب الاهلية في بلادهم. واضافة الى المليوني عراقي الذين توجهوا الى سوريا والاردن فان مليونين اخرين نزحوا داخل العراق. ولم تكن سوريا تفرض تأشيرات دخول على الرعايا العرب في اطار سياسة قومية عربية.