السلطات الإيرانية تعدم مواطنا عربيا اهوازيا

أسامة مهدي من لندن: اكد حزب اهوازي ان السلطات الايرانية نفذت حكم الاعدام بمواطن عربي اهوازي واشار الى انه ما زال يحاول التأكد من معلومات تحدثت عن اعدام اثنين اخرين . وقالت اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي في بيان بعث بنسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان " السلطات الايرانية الظالمة ارتكبت جريمة أخرى لتضاف الى قائمة جرائمها الوحشية ضد الشعب العربي الأهوازي وأقدمت على اعدام المناضل عبد الرضا النواصري ليلتحق بقافلة الشهداء ولينضم الى الذين قضوا نحبهم لكي تهتدي بهم الجماهير على طريق المقاومة بوجه الظلم والاستبداد والشوفينية والعنصرية .

واشار الى ان "هناك انباء عن اعدام شخصين آخرين هما عبدالرضا السنواتي 34 عاما و محمد علي السواري 37 عاما لم يتم التأكد منها بعد نتيجة للتعتيم الاعلامي المفروض على اقليم الأهواز "فعادة تنشر انباء الاعدامات في ايران بعد موافقة الجهات الامنية والاستخباراتية على ذلك ولا تجيز السلطات لوسائل الاعلام المستقلة بتناقل مثل هذه الأنباء ولا تسمح باقامة مراسم تأبين عامة للذين تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم لأسباب يعتبرها النظام أمنية وتنحصر المراسم على الأقارب من الدرجة الأولى فقط خوفا من انطلاق مظاهرات أو بروز احتجاجات" . واضاف ان عبد الرضا النواصري "كان قد حكم عليه بالسجن 35 عاما وحين وقوع الانفجارات في الأهواز كان قابعا في السجن في طبس يقضي العقوبة الصادرة ضده وتم نقله الى الأهواز ليحاكم بتهمة التفجيرات التي لا دخل له فيها لا من بعيد ولا من قريب" .

وفي رسالة وجهتها منظمة حقوق الانسان الاهوازية الى المندوب السامي لمفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة السيدة لويز آربور في وقت سابق أوضحت لها بانه في 8 حزيران (يونيو) عام 2006 أعلنت محكمة الثورة في الأهواز بان 35 اهوازيا عربيا بينهم 3 اشقاء قد حكم عليهم بالاعدام بعد محاكمة استغرقت يوما واحدا فقط في غياب المحامين والشهود. واثنان من هؤلاء الرجال المحكوم عليهم بالاعدام وهما ناظم البريهي وعبد الرضا النواصري كانا فعلا في السجن حين حدوث الانفجارات وهو ما دفع سارة ليا ويستون مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الى القول "ان من معجزات القضاء الايراني استطاعته توجيه تهمة الضلوع في الانفجار ضد اشخاص كانوا يقضون عقوبة السجن لدى وقوعها".

يذكر بأن السلطات الايرانية كانت قد أعدمت علنا و شنقا في آذار (مارس) عام 2006 مهدي النواصري 20 عاما وهو الشقيق الأصغر لعبد الرضا النواصري .وأكدت منظمة حقوق الانسان الأهوازية في الرسالة التي وجهتها الى المندوب السامي للامم المتحدة ان كافة الرجال الذين ادينوا بتهمة تفجير المنشآت النفطية في اقليم الأهواز في جنوب غرب ايران وهو موطن 5 ملايين عربي أهوازي ينتمون الى المجتمع الاهوازي الذي يعاني من الاضطهاد. ووفقا لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية ومنظمات حقوق الانسان الايرانيه فان المحاكمات كانت غير سليمة تماما حيث ان الاتهامات كانت تعسفية بكل وضوح و كان القصد من ورائها معاقبة جماعيه لعرب الأهواز المعارضين للنظام.

وشدد حزب التضامن في الختام على ان جريمة اعدام المواطن الاهوازي هذه "تشكل تحديا سافرا لكافة المباديء الانسانية وحتى الاسلامية التي تتشدق بها حكومة ولاية الفقيه كما انها تتحدى ايضا كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية وحتى الايرانية الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي طالبت السلطات الايرانية مرارا بايقاف عقوبات الاعدام الصادرة في اعقاب المحاكمات المختزلة والسرية بدون حضور محامين أو شهود أو هيئة محلفين" .