وثيقة إيرانية رسمية توصي بممارسات عنصرية ضد عرب الأحواز

أسامة مهدي من لندن: كشفت مصادر عربية أحوازية عن وثيقة إيرانية رسمية خطرة، تمنح السلطات بموجبها وزارة الإستخبارات "إطلاعات" حق اعتقال من تشتبه فيهم من عرب الأحواز دون الحاجة إلى إذن من السلطات القضائية وتوصي وزارة الداخلية بعدم تولي ضباط عرب مناصب أمنية في اقليم الاحواز الجنوبي الغربي كما تحظر منح أو تمليك أراض أو مساكن جديدة للعرب الأحوازيين.

وقال حزب النهضة العربي الاحوازي في بيان ارسلت نسخة منها إلى "ايلاف" اليوم، إنه في الوقت الذي لم يمر أكثر من عامين على الكشف عن الوثيقة الحكومية الايرانية التي عرفت آنذك بـ "وثيقة ابطحي" والصادرة عن مكتب نائب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وتدعو إلى تهجير العرب الأحوازيين من قراهم وأراضيهم الزراعية ومنحها للمستوطنين الفرس واتخاذ إجراءات عنصرية أخرى ضد عرب الأحواز والتي تسببت وقتها بتفجر انتفاضة شعبية عارمة في الإقليم عرفت بانتفاضة نيسان... فقد تم الكشف عن وثيقة مشابهة صادرة هذه المرة عن نائب الرئيس الإيراني "برويز داوودي" يمنح بموجبها وزارة الاستخبارات (اطلاعات) حق اعتقال من يشتبه فيهم من عرب الأحواز من دون الحاجة الى إذن من السلطات القضائية وتوصي وزارة الداخلية بعدم تولية ضباط عرب مناصب أمنية في الإقليم .

كما طالب نائب الرئيس الإيراني في الوثيقة الجديدة من وزارات الإسكان والجهاد الزراعي والموارد الطبيعية بعدم منح أو تمليك أراض أو مساكن جديدة للعرب الأحوازيين. وقد قام نشطاء احوازيون في الداخل بتوزيع هذه الوثيقة بين السكان وهو ما قد يؤدي الى تفجر انتفاضة شعبية جديدة بعد أن بدأت مظاهر الغضب تظهر على المواطنين العرب وأصبح الإحتقان يعم الشارع الأحوازي .

وقد تزامن الكشف عن هذه الوثيقة السرية مع حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية الإيرانية في الأحواز والتي أسفرت حسب ادعاء وزير الاستخبارات لإيرانية "محسن ايجئي" عن القبض عما قال عنها مجموعة كانت تعد لتنفيذ عملية كبيرة في الأحواز. وقال الوزير إن عناصر وزارته ألقت القبض على منفذي عملية اغتيال رجل الدين العراقي "هشام الصيمري" الذي كان يعمل مع الاستخبارات الإيرانية ضد العرب وقد قتل على يد مجهولين في 24 حزيران (يونيو) الماضي أمام منزله في مدينة الأحواز كبرى مدن الإقليم.

وقد دان المتحدث باسم حزب النهضة العربي الأحوازي "كاظم الفرحاني" استمرار الحكومة الإيرانية وسلطاتها الغاصبة بسياسة التمييز العنصري ضد عرب الأحواز، مؤكدًا أن الكشف عن هذه الوثيقة العنصرية والذي يؤكد مجددًا السياسات والممارسات العنصرية الإيرانية ضد الشعب الأحوازي lsquo; فإنها تشير أيضًا بوضوح "الى حقيقة النظام الإيراني للذين ما زال لديهم شك بعنصرية وطائفية هذا النظام وما زالوا مأخوذين بشعاراته الإسلامية الكاذبة".
وطالب الفرحاني جميع العرب والمسلمين والخيرين في العالم بنصرة الشعب الأحوازي وإدانة النظام الإيراني .

وفي ما يلي ترجمة حرفية لنص الوثيقة الايرانية الجديدة:

جمهورية إيران الإسلامية
رئاسة الجمهورية
الرقم : 76738/ت 37055
التاريخ : 31 / 5 / 1386( تاريخ إيراني )
(الموافق : 13/8/2007م)
قرار صادرة عن الهيئة الوزارية
بسمه تعالى
"الصلاة على محمد وآل محمد"
وزارة الاستخبارات (الاطلاعات) للجمهورية الإسلامية

سري
قررت الهيئة الوزارية في جلستها المنعقدة بتاريخ:21/5/1386هـ.ش(الموافق: 13/8/2007م ـ) وبناءً على توصيات وزارة الاستخبارات (الاطلاعات)حول متابعة الأمور الأمنية والقومية في محافظة خوزستان والتي رفعتها وزارة الاستخبارات (الاطلاعات) بتاريخ 15/5/1386 هـ.ش lsquo;استناداً الى التقارير الأمنية التابعة لمجلس الأمن القومي الخاصة بقانون تعديل بعض الفقرات الأمنية، فقد قررت الهيئة الوزارية اتخاذ ما يلي :
ألف : نظراً لقرب موعد الذكرى السنوية لأعمال الشغب في محافظة خوزستان فإن الهيئة الوزارية تمنح وزارة الاطلاعات الصلاحيات المطلقة ومن دون الحاجة الى إذن قضائي لاعتقال أي فرد أو تجمع يشتبه به .
ب : يُمنع أي تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص من أي قومية كانت في المحافظة lsquo;وعلى وجه الخصوص من عرب اللسان lsquo; وفي حال حدوث ذلك يجب تطبيق الفقرة (ألف) بحق المخالفين .
ج : إبلاغ وزارات الإسكان والبناء lsquo;الجهاد الزراعي و (الموارد الطبيعية)lsquo; بعدم منح أراض أو مساكن لأتباع هذه القومية وبشكل قاطع .
د : إبلاغ وزارة الداخلية بالامتناع عن تعيين أو استخدام ضباط من عرب اللسان في المحافظة ، وبقدر الممكن ان لا يكونوا من سكان المحافظة .
التوقيع
برويز داودي
النائب الأول لرئيس الجمهورية

نسخة الى :
مكتب مقام القائد المعظم ـ رئيس السلطة القضائي ـ المفتش العام للدولة ـ مكتب مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ وزير الدفاع ـ القيادة العامة للحرس الثوري ـ وزارة الداخلية ـ وزارة الإسكان والبناء ـ وزارة الجهاد الزراعي ـ قيادة الأمن العام ـ ويتم إبلاغ مكتب الأمانة العامة للحكومة.