العراق: مسلحون نفذوا الاعدام بصحفيين والحكومة اغلقت 3 فضائيات

مرصد الحريات الصحفية في العراق عن اوضاع الصحافة خلال عام
مسلحون نفذوا الاعدام بصحفيين والحكومة اغلقت 3 فضائيات
أسامة مهدي من لندن : اكد مرصد الحريات الصحفية في العراق مقتل 61 صحفيا واختطاف 23 اخرين خلال عام واحد وتعرض 24 صحفيا لمحاكمات اجرتها جماعات مسلحة ونفذت الاعدام بعدد منهم كما دمرت مؤسستين اعلاميتين من دون ان تحقق القوات الامنية العراقية في ائ من تلك الجرائم اليومية التي يتعرض لها الصحفيون بالرغم من وعودها و تصريحاتها. وحذر المرصد في تقريره السنوي عن الاوضاع الصحفية في العراق بين ايلول (سبتمبر) من العام الماضي والشهر نفسه من العام الحالي من انه طالما ان مرتكبي الجرائم يتمكنون الإفلات من العقاب ويدركون أنهم لن يتحملوا مسؤولية جرائمهم سيبقى الصحفيون أهدافا سهله ومستمرة لهم. واشار الى ان الامر لم يتوقف عند هذا التهديد الخطير فحسب بل ان تهديداً اخراً اضعف الحريات الصحفية بشكل كبير من خلال تصرفات مسؤولين محليين ومجالس المحافظات التي حاولت ان تقيد حرية التعبيرمن خلال ضغوط واعتداءات مارستها ضد الصحفيين. وقال المرصد ان الصحفيين العراقيين واجهوا محاكمات جنائية بقضايا النشر ووجهت لهم تهم تشهير حيث تعرض 18 منهم لمحاكمات وحبس دعاوى قضائية رفعت ضدهم من قبل مسؤولين محليين و امنيين وجرت اغلبها خارج اطار القوانين السارية المفعول. واوضحت ان الصحفيين لم يكونوا محصنين من صدور اوامر بالقاء القبض عليهم و كأنهم مجرمين حيث مارست السلطات الامنية في جميع محافظات واقاليم العراق شتى انواع الترهيب ضدهم من خلال اوامر الاعتقال والسجن والملاحقة والتحقيقات التي تعرضوا لها في دوائر الامن و الشرطة. وشدد المرصد على ضرورة التعجيل بوضع ضوابط تنظيمية لممارسة الاعلام في العراق بشكل يضمن حمايتهم وحقهم باجور مجزية وايقاف عمليات الطرد الكيفي وتنظيم عقود عمل اصولية.. والعمل الحثيث لانضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم الجهات الحكومية بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام مع مراعاة بعض الاستثناءات القليلة ولدواعي المصلحة العامة والامن الوطني. وطالب المرصد مجلس النواب والحكومة العراقيين والجهات القضائية تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية لحماية الاعلاميين وتوفير الظروف الامنة لممارسة عملهم بحرية كاملة بدون قيود او تدخل وحمايتهم والعمل الجاد لملاحقة الارهابيين الذين تورطوا في قتل الاعلاميين.. واعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها. واكد ضرورة المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانيين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم. ودعا المرصد المنظمات الدولية واولها الامم المتحدة ومنظماتها التخصصية والمنظمات المعنية بالصحافة الى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية والاسناد والتاهيل المهني للصحفيين العراقيين في اطار الدعم الدولي لوسائل الاعلام في العراق.. وفيما يلي نص التقرير السنوي :

تقرير مرصد الحريات الصحفية السنوي لاوضاع الصحفيين في العراق
من ايلول (سبتمبر) العام الماضي الى ايلول العام الحالي :
شكل تدهور الاوضاع الامنية وتفاقم العنف في العراق خلال الفترة من سبتمبر العام الماضي والى سبتمبر العام الجاري ، الخطر الاول الذي يتعرض له الصحفيون من قبل الجماعات المسلحة ، حيث قتل بشكل عام (61) صحفياً و معاوناً اعلامياً و اختطف (23) قتل اغلبهم ومازال في عداد المفقودين منهم (6) واستهدف عشرات اخرين نجوا من عمليات اغتيال منظمة. كما تعرض (24) صحفياً لاعتداءات مختلفة منها احكام بالاعدام من قبل محاكم تابعة لجماعات متطرفة ، فيما قام مسلحون بتدمير مؤسستين اعلاميتين (2) بالكامل دون ان تحقق القوات الامنية العراقية في ائ من تلك الجرائم اليومية التي يتعرضون لها بالرغم من وعودها و تصريحاتها. فقد اخفقت القوات الامنية التحقيق بمقتل الزميل نزار الراضي مراسل وكالة (اصوات العراق) الذي قتل في مدينة العمارة جنوب العراق التى تعد من المدن الامنة نسبياً و لم تبين الشرطة الى الان شئ عن المجرمين الذين قتلوه ،فيما لم تبين الى الان وزارة الداخلية العراقية شيأً عن المجرمين الذين تنكروا بزي الشرطة واقتحموا قناة (الشعبية) و قتلوا احد عشر شخصا من العاملين فيها. ويرى مرصد الحريات الصحفية أن طالما مرتكبي الجرائم يتمكنون الإفلات من العقاب و يدركون أنهم لن يتحملوا مسؤولية جرائمهم سيبقى الصحفيون أهدافا سهله ومستمرة لهم. ولم يتوقف الامر عند هذا التهديد الخطير فحسب ، بل ان تهديداً اخراً اضعف الحريات الصحفية بشكل كبير من خلال تصرفات مسؤولين محليين و مجالس المحافظات التي حاولت ان تقيد حرية التعبيرمن خلال ضغوط واعتداءات مارستها ضد الصحفيين. وسجل مرصد الحريات الصحفية في نفس الفترة المذكورة (60) انتهاكاً مورس ضد صحفيين و مؤسسات اعلامية من قبل السطات المحلية ، وشكل منع الصحفيين من تغطية الاحداث ومحاكمات واعتقالات و حالات ضرب تعرضوا لها الخطر الثاني ، حيث ان هذه الانتهاكات شملت(42) حالة اعتقال تعرض لها مراسلون عند تغطيتهم للاحداث ميدانيا ، اضافة الى التصرف الرقابي والتحقيقات الجنائية التي تم من خلالها التضيق على الحريات الصحفية ، منها حالات تعرض خلالها صحفيون لمضايقات أو اعتقال أو مصادره لمعداتهم من قبل الشرطة العراقية أو القوات المسلحة. ونذكر منها ما تعرض له الصحفيون في نيسان/ابريل الماضي في مدينة الديوانية عندما منعتهم قوة مشتركة من تغطية احداث عنف اندلعت في المدينة و استخدمت ضدهم السلاح و اطلقت عليهم الرصاص بشكل عشوائي واحتجزت بعض الصحفيين هناك وكانت تحاول حينها منعهم من التغطية الاخبارية واستقاء المعلومات من موقع الحدث مباشرة. وواجه الصحفيون العراقيون محاكمات جنائية بقضايا النشر ووجهت لهم تهم تشهير حيث تعرض (18) صحفياً لمحاكمات و حبس بسبب دعاوى قضائية رفعت ضدهم من قبل مسؤولين محليين و امنيين ، وجرت اغلبها خارج اطار القوانين السارية المفعول. ولم يكن الصحفيين محصنين من صدور اوامر بالقاء القبض عليهم و كأنهم مجرمين ، حيث مارست السلطات الامنية في جميع محافظات و اقاليم العراق شتى انواع الترهيب بحقهم من خلال اوامر الاعتقال و السجن و الملاحقة و التحقيقات التي تعرضوا لها في دوائر الامن و الشرطة وتمثل حالة الصحفيين في مدينة الناصرية الدليل على ذلك ، فلا يجوز أبدا أن يواجه الصحفيون تحقيقات جنائية أو اعتقالات و حبس بسبب ادائهم لواجبهم ، حتى ان رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي قد امر بفتح تحقيق بقضية اعتقال الشرطة مراسل قناة (البغدادية) و الاعتداء عليه في يونيو / حزيران الماضي في الديوانية ، الا ان زميلنا المراسل قد ابلغ مرصد الحريات الصحفية ، بعد شهرين، ان الجهات المسؤولة لم تحقق في القضية. وفي خضم كل هذه الاحداث لم تكن القوات الامريكية والبريطانية بعيدا عن هذه الانتهاكات حيث سجل المرصد (13) انتهاكا ارتكبته القوات المتعددة الجنسيات ، و فشلت القوات الامريكية بأجراء تحقيق في مقتل مصور و سائق وكالة رويترز للانباء اللذان قتلا بقذيفة صاروخية قال شهود العيان انها انطلقت من طائرة مقاتلة تابعة للجيش الامريكي. ولم تعط القوات ايضاحا حول الهجوم ، فيما تستمر بأحتجاز بلال حسين المصور الصحفي الحر الحائز على جائزة بوليتزر ويعمل لدى وكالة (الأسوشيتد بريس) الذي اعتقلته القوات الامريكية بحجة الارتباط بالجماعات المسلحة في شهر ابريل /نيسان من العام الماضي في مدينة الرمادي غرب العراق ، واحتجزته في احد المعتقلات هناك ثم نقل الى معسكر كروبر في بغداد ، و الذي يتوجب الان اطلاق سراحه بعد ان مر عليه عام و ثمانية اشهر و لم توجه له اية تهم تذكر ، و لايوجد مسوغ قانوني لابقائه في السجن. اضافة ان القوات الامريكة قامت بثلاثة عمليات اقتحام و مداهمة لمؤسسات اعلامية.
فيما سجل المرصد انتهاكات ارتكبتها القوات البريطانية من خلال المضايقات التي قامت بها ضد الصحفيين في مدينة البصرة وعرقلت عمل بعضهم عندما احتجزته لساعات ، كما استخدمت تلك القوات الرصاص المطاطي بشكل مفرط ضد الصحفيين اثناء تغطيتهم للاحداث و اصابت ثلاثة منهم في مدينة البصرة جنوب العراق وكان ذلك في حوادث منفصلة. وكانت السلطات العراقية الحاكمة وبعض الشخصيات البرلمانية قد عرقلت عمل بعض الفضائيات و اغلقت ثلاثة منها بشكل كيفي دون اوامر قضائية ، فما يزال عمل مكتب قناة (الشرقية ) في بغداد محضوراً منذ بداية العام الماضي 2006 ، تزامن ذلك مع السماح لمكتب قناة (العربية) بالعمل مرة اخرى من قبل السلطات الحكومية العراقية ، بعد غلقه لمدة شهر على سبيل التنبية لان سياسته لم تتوافق مع سياسة الحكومة العراقية وكذلك الحال مع تلفزيون (صلاح الدين ) الذي تعرض للاغلاق اكثر من مرة وذلك في محاولة من السلطات العراقية لمنع كادره من تغطية احداث معينة لم يرغبوا في نقلها او تغطيتها.ولعل الامر الاكثر خطورة هو ملاحقة الجهات الامنية لبعض الكتاب و الاعلاميين خارج العراق من خلال قوائم اعتدتها ، حيث ان الكاتب و الاعلامي علي السوداني قد ابلغ مرصد الحريات الصحفية بان درج اسمه ضمن قوائم المطلوبين اثار استغرابه فهو لم ينتم لاية حركة او تجمع سياسي مع الحكومة او ضدها وكل ما فعله هو ممارسته لحقه الطبيعي في حرية التعبير وابداء الرأي في العديد من القضايا التي تشغل الراي العام العراقي من خلال مقالات سياسية تنتقد بصوررة موضوعية وساخرة وهذا النشاط لايندرج على لائحة تهم الارهاب او النشاط السياسي المعادي. كما لاحظ مرصد الحريات الصحفية ، باسف كبير تلكوء مجلس النواب العراقي بدراسة مسودة خاصة بقوانين الاعلام تسهم في تنظيم العملية الاعلامية وتحدد من خلاله مديات العمل الاعلامي في ضوء الحقوق الممنوحة في الدستور. وكنا نامل ان يتم ذلك من خلال اشراك الاعلاميين انفسهم في مناقشة هذه المسودة مع البرلمانيين لكن الخطورة تكمن في ان الاعلام يمارس في البلاد منذ سقوط النظام السابق حتى الان بدون قانون. وبهذا تكون هذه الفترة هي الفترة الاسوء على الصحفيين العاملين في العراق من كل الفترات التي سبقتها ، حيث لم يشهد العراق على مدى الاربع سنوات الماضية انتهاكات بهذه الاعداد، واذا ما تحدثنا عن الاربع الاعوام التالية فان اكثر (215) صحفيا و مساعا اعلاميا عراقيا و اجنبيا قد قتلوا بشكل عام ، منهم (112) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (41) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم ياتي استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (59 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال ( 14 ) منهم في عداد المفقودين و تعرض للمحاكمة (28) صحفياً ، وحيث ان الاخطار المحدقة بالصحفيين اخذت تتسع و التي يتوجب ايقافها. لذلك يطالب مرصد الحريات الصحفية بالتالي :
اولا : يتحمل مجلس النواب العراقي وتتحمل الحكومة العراقية والجهات القضائية المسؤولية القانونية والاخلاقية لحماية الاعلاميين وتوفير الظروف الامنة لممارسة عملهم بحرية كاملة بدون قيود او تدخل وحمايتهم والعمل الجاد لملاحقة الارهابيين الذين تورطوا في قتل الاعلاميين وتحويلهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والغاء تلك العبارة غير المسؤولة والتي تنسب اليها المئات من حالات الاختطاف والقتل وهي " جهات مجهولة". ثانيا : ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها ورعاية الاعلام المستقل وحماية الصحفيين من الانتهاكات بكل انواعها , والتاكيد بنص صريح بانه لايجوز للبرلمان او اية سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الراي والفكر ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف وعد ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان. ثالثا : المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانيين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم ويجري ذلك بالمشاركة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وعدم تفرد المجلس باصدار قوانين لاتلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبل. رابعا : تتحمل المنظمات الدولية واولها الامم المتحدة ومنظماتها التخصصية والمنظمات المعنية بالصحافة توفير الحماية والاسناد والتاهيل المهني للصحفيين العراقيين في اطار الدعم الدولي لوسائل الاعلام في العراق وان تتحمل بجدية مسؤولية الدعم الحقيقي للصحفيين العراقيين وممارسة الضغط على الجهات الحكومية والكيانات السياسية والقوات المتعددة الجنسيات ، لحمايتهم من الانتهاكات المختلفة التي يتعرضون اليها ، وضرورة اعادة النظرفي برامج الدعم والتاهيل لوسائل الاعلام العراقية التي لم تحقق اهدافها المنشودة بعد. وذلك لنضمن عدم ضياع فرصة بناء اعلام عراقي حر ومستقل. خامسا : ضرورة التعجيل بوضع ضوابط تنظيمية لممارسة الاعلام في العراق بشكل يضمن حمايتهم وحقهم باجور مجزية وايقاف عمليات الطرد الكيفي وتنظيم عقود عمل اصولية. وتوجيه الاجهزة الحكومية باحترام الاعلاميين وتسهيل تحركاتهم في المواقع الساخنة وتسهيل مهماتهم الاخبارية.
سادسا : العمل الحثيث لانضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم الجهات الحكومية بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام مع مراعاة بعض الاستثناءات القليلة ولدواعي المصلحة العامة والامن الوطني ، ويتزامن ذلك مع دعم تاسيس اتحادات وتجمعات مهنية للاعلاميين والاتفاق على لائحة سلوك اخلاقية او ميثاق شرف يؤطر الممارسة الاعلامية باطر تكفل حرية التعبير وتصون وتحترم الخصوصيات. سابعا : ان عمق التجربة الاعلامية في العراق وجسامة التضحيات التي تقدم كل يوم في سبيل مواصلة العمل الاعلامي ومن اجل حرية التعبير ونشر الحقيقة والتمسك بالنهج المستقل. نطالب المنظمات الدولية الاعتراف بهذا الجهد المميز وتخصيص جوائز قيمة للاعلاميين العراقيين وخاصة للذين تميزوا بتضحيتهم ومواقفهم او تفردوا بعمل اعلامي مشهود له بالكفاءة والابداع وعد من يتم اختياره نموذجا رائدا لدعم حرية الصحافة والنضال من اجل الحقيقة.
ثامنا : ضرورة التحرك لضمان حياة كريمة لاسر الضحايا. واخيرا نحن نتطلع جميعا لصحافة عراقية حرة مستقلة تمارس في وطن امن خال من الارهاب وتعددية اعلامية ومهنية وسياسية وثقافية تتعايش بسلام ووسيلتها في التفاعل الحوار وتقبل الرأي والراي الاخر ، وليس القتل والازاحة بالوسائل القصرية لتكن وسائل اعلامنا وسائل لنشر التسامح والسلام الاجتماعي والتوافق والتقارب وليس وسيلة لتاجيج مشاعر الغضب والكراهية والانغلاق.. وهذا مانتمناه بالفعل.