علاوي يؤيد معارضة طالباني لاعدام وزير الدفاع السابق

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم القائمة العراقية اياد علاوي تأييده لموقف الرئيس جلال طالباني في معارضته لاعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم المدان بقضية ابادة الاكراد في عمليات الانفال. ووصف علاوي في رسالة الى طالباني ارسلت الرئاسة العراقية نسخة منها الى "ايلاف" معارضة الرئيس لاعدام هاشم بأنه "موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الدكتاتور صدام". واضاف علاوي "نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم ونرى اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد اما ان يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم واما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء على حد سواء" .. وجاء في الرسالة:

"فخامة الرئيس المناضل جلال طالباني المحترم
رئيس جمهورية العراق
تحية محبة واحترام وتقدير و بعد..

طالعتنا الاخبار عن موقف آخر جريء و مشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الدكتاتور صدام. نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم و نرى اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد اما ان يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة و معاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم و اما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء على حد سواء. نسأل الله عز وجل ان يأخذ بيدكم و بيد كل مخلص للعراق لبناء عراق خال من الارهاب والمجرمين عراقا قويا و ديمقراطيا و اتحاديا مسالما. ودمتم فخامة الرئيس اخوة اعزاء و دعامة وطنية لكل العراقيين.

أخوكم
أياد علاوي

وكانت محكمة التمييز العراقية قد صدقت الاسبوع الماضي على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية في 24 حزيران (يونيو) الماضي بادانة ثلاثة من متهمي الانفال والحكم عليهم بالاعدام شنقا هم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق اضافة الى علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بالكيمياوي والحاكم العسكري السابق لشمال العراق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش السابق فان قانون المحكمة يقضي بتنفيذ الحكم بعد شهر واحد من المصادقة على الحكم. ويوم الجمعة الماضي اكد الرئيس طالباني انه لن يصادق على تنفيذ الحكم بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم مشيرا الى انه كانت له اتصالات معه للقيام بأنقلاب عسكري ضد صدام حسين.

واضاف طالباني انه لن يصادق على اعدام سلطان هاشم لانه يتحفظ على إعدام الضباط العراقيين . واشار الى ان مجلس شورى الدولة سيرفع أحكام الإعدام في قضية الأنفال الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها "وفي هذه الحالة فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق لان العديد من الضباط العراقيين اجبروا على تنفيذ الأوامر بالقوة وتهديد بالموت." وقال "كانت تربطنا بهاشم علاقات في عهد النظام السابق حتى اننا كنا نتحدث معه مرة حول القيام بانقلاب عسكري" ضد صدام حسين. واكد انه اذا احيل قرار تنفيذ الاعدام بالمدانين الثلاثة فأنه لن يصادق عليه.

ومن جانبه يقود نائب الرئيس طارق الهاشمي اتصالات مكثفة تستهدف شرح وجهة نظره بعدم قانونية تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا دون مرسوم يصدره مجلس رئاسة الجمهورية أولا. فقد اتصل الهاشمي بطالباني ونائبه عبد المهدي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي إضافة إلى رئاسة الادعاء العام كما أجرى أيضا اتصالات عاجلة بموظف مرموق في البيت الأبيض وكذلك بالسفير الأميركي رايان كروكر إضافة إلى القيادة العسكرية الأميركية حيث استلم رسالة من السفارة الأميركية تؤكد حرص الجميع على عدم تجاوز الدستور والالتزام حرفيا بقانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 13 لسنة 2007.

وقد دخل مجلس شورى الدولة العراقي المرجع القضائي الرسمي في حسم الخلافات في مثل هذه الامور على الخط مؤكدا عدم شرعية تنفيذ احكام الاعدام من دون اخذ موافقة مجلس الرئاسه بالتوقيع والمصادقة على قرارالتنفيذ . وقد رد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد على مطالبات بتخفيف حكم الاعدام عن سلطان هاشم قائلا ان "أحكام الإعدام في المحاكم الأخرى غير المحكمة الجنائية العراقية العليا يستطيع رئيس الجمهورية أن يخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد ومن ثم يحتاج تنفيذ حكم الإعدام إلى تصديق رئاسة الجمهورية. بالنسبة لقرارات محكمتنا المحكمة الجنائية العراقية العليا .. المادة 27 كانت واضحة جدا حيث حددت أنه لا يجوز لأي جهة تخفيف الحكم أو تعديله بما في ذلك رئيس الجمهورية".