نفي استقالة الهاشمي حول إعدامات الانفال وإشارات بالتنفيذ

قاضي ينهي مهمته في العراق بعد تعيينه ممثلا للامم المتحدة في دارفور
نفي استقالة الهاشمي حول اعدامات الانفال واشارات بالتنفيذ

أسامة مهدي من لندن: نفت الرئاسة العراقية الليلة انباء ترددت عن استقالة نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية اصرار المحكمة الجنائية العليا على تنفيذ احكام الاعدام بثلاثة من كبار العسكريين السابقين المدانين بقضية الانفال حيث صدرت اشارات بامكانية التنفيذ بعد تأكيدات من الرئيس جلال طالباني بعدم التدخل في شؤون القضاء .. بينما قام اشرف قاضي ممثل الامم المتحدة في العراق اليوم بتوديع طالباني منهيا مهمته في العراق بعد تعيينه بالمنصب نفسه في منطقة دارفور جنوب السودان .فقد نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ما تردد في عدد من وسائل الاعلام عن ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "ابلغ الرئيس جلال طالباني نيته الاستقالة في حال تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي الكيماوي" كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى " ايلاف " .

والكيماوي هو علي حسن المجيد وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين والمحكوم بالاعدام مع وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس الاركان السابق حسين رشيد التكريتي على خلفية ادانتهم في قضية الانفال المتعلقة بابادة الانفال . وأكد المصدر أن أعضاء مجلس الرئاسة كانوا قد اشاروا مرارا شفويا وتحريريا الى ضرورة التقيد بمواد الدستور في كل ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية.

وقد شدد الرئيس طالباني على ضرورة احترام استقلال القضاء العراقي و عدم التدخل في شؤون المحاكم والقضاء، مشيرا إلى أهمية فرض سيادة القانون و بناء المؤسسات العليا في العراق الجديد وفق المعايير الحديثة. واشاد طالباني خلال استقباله في مقر إقامته في بغداد اليوم قاضي محكمة التمييز والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد "بالجهود التي يبذلها القضاء العراقي في تثبيت ركائز الدولة الحديثة التي تحترم فيها حقوق الإنسان واستقلالية القضاء حيث لا مجال لخرق القانون" كما نقل عنه البيان .

واستعرض القاضي منير حداد مع الرئيس سير العمل في المحاكم العراقية والمشاكل التي تعترضها "شاكرا مساندة الرئيس الدائمة وتأكيداته المستمرة بشأن ضرورة احترام استقلال القضاء" . ولا يعرف بعد في ما اذا كان تأكيد طالباني لحداد وحديثه عن عدم التدخل في القضاء تغييرا في موقفه من معارضة اعدام سلطان هاشم الذي اكد انه لن يوقع على اعدامه .

وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم القائمة العراقية اياد علاوي تأييده لموقف الرئيس طالباني في معارضته لاعدام هاشم .
ووصف علاوي في رسالة الى طالباني معارضة الرئيس لاعدام هاشم بأنه "موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم في ما يتعلق بعدم تصديقكم حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الدكتاتور صدام". واضاف علاوي "نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم ونرى اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد اما ان يأخذ في الاعتبار محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم واما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء على حد سواء" .

وكانت محكمة التمييز العراقية قد صدقت الاسبوع الماضي على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية في 24 حزيران (يونيو) الماضي بادانة المتهمين الثلاثة ما يعني وفقا لقانون المحكمة تنفيذ الحكم خلال شهر واحد . ويوم الجمعة الماضي اكد الرئيس طالباني انه لن يصادق على تنفيذ الحكم بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم مشيرا الى انه كانت له اتصالات معه للقيام بانقلاب عسكري ضد صدام حسين .

واضاف طالباني انه لن يصادق على اعدام سلطان هاشم لانه يتحفظ على إعدام الضباط العراقيين . واشار الى ان مجلس شورى الدولة سيرفع أحكام الإعدام في قضية الأنفال الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها "وفي هذه الحالة فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق لان العديد من الضباط العراقيين اجبروا على تنفيذ الأوامر بالقوة وتهديد بالموت." وقال "كانت تربطنا بهاشم علاقات في عهد النظام السابق حتى اننا كنا نتحدث معه مرة حول القيام بانقلاب عسكري" ضد صدام حسين . واكد انه اذا احيل قرار تنفيذ الاعدام بالمدانين الثلاثة فإنه لن يصادق عليه .

ومن جانبه يقود نائب الرئيس طارق الهاشمي اتصالات مكثفة تستهدف شرح وجهة نظره بعدم قانونية تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا دون مرسوم يصدره مجلس رئاسة الجمهورية أولا .فقد اتصل الهاشمي بطالباني ونائبه عبد المهدي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي إضافة إلى رئاسة الادعاء العام كما أجرى أيضا اتصالات عاجلة بموظف مرموق في البيت الأبيض وكذلك بالسفير الأميركي رايان كروكر إضافة إلى القيادة العسكرية الأميركية حيث استلم رسالة من السفارة الأميركية تؤكد حرص الجميع على عدم تجاوز الدستور والالتزام حرفيا بقانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 13 لسنة 2007 .

وقد دخل مجلس شورى الدولة العراقي المرجع القضائي الرسمي في حسم الخلافات في مثل هذه الامور على الخط مؤكدا عدم شرعية تنفيذ احكام الاعدام من دون اخذ موافقة مجلس الرئاسة بالتوقيع والمصادقة على قرار التنفيذ .

لكن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد رد على مطالبات بتخفيف حكم الاعدام عن سلطان هاشم قائلا ان "أحكام الإعدام في المحاكم الأخرى غير المحكمة الجنائية العراقية العليا يستطيع رئيس الجمهورية أن يخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد ومن ثم يحتاج تنفيذ حكم الإعدام إلى تصديق رئاسة الجمهورية. بالنسبة إلى قرارات محكمتنا المحكمة الجنائية العراقية العليا .. المادة 27 كانت واضحة جدا حيث حددت أنه لا يجوز لأي جهة تخفيف الحكم أو تعديله بما في ذلك رئيس الجمهورية".

اشرف قاضي يودع الرئيس طالباني بعد انتهاء مهمته في العراق

استقبل الرئيس جلال طالباني في مقر إقامته في بغداد اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اشرف قاضي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.
وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية و التحديات الراهنة و إصلاح الوضع العام في البلاد و تطوير الحكومة، إلى جانب مناقشة سبل تقديم المساعدة للاجئين العراقيين في الخارج، و تفعيل دور الأمم المتحدة في العراق كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة .

واشار الى انه عقب اللقاء أقام الرئيس مأدبة غذاء على شرف قاضي حضرها وزيرا الموارد المائية عبد اللطيف رشيد و الصناعة فوزي حريري حيث اشاد خلالها بدور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مساندته للعراقيين ودعمه المستمر للعملية السياسية و المسيرة الديمقراطية في البلاد. وأعرب طالباني عن أمله في ان يبقى أشرف قاضي صديقا و مساندا للشعب العراقي وقضاياه العادلة متمنيا التوفيق والنجاح له في مهامه الجديدة.
من جانبه ثمن قاضي دور الرئيس طالباني في السعي لإنجاح العملية السياسية وبناء عراق ديمقراطي اتحادي قوي ويعيش بسلام وأمان.

وقد نقل الامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي من العراق الى السودان حيث لا يوجد مبعوث للمنظمة الدولية هناك منذ حوالى عام . فمنصب رئيس بعثة الامم المتحدة فى السودان خال منذ ان طلبت حكومة هذا البلد من الهولندي يان برونك مغادرة البلاد بسبب انتقاداته العلنية للخرطوم. وتشرف بعثة الامم المتحدة في السودان على عملية لحفظ السلام يشارك فيها حوالى 10 الاف فرد في جنوب السودان لكنها لم تكن تشمل عملية دارفور.

وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس السوداني سلفا كير مطلع الاسبوع في جوبا عاصمة جنوب السودان "قررت اختيار أشرف قاضي كممثل خاص جديد لي في السودان". واشاد بان بالخبرة الدبلوماسية الواسعة لأشرف قاضي الذي يمثل الامم المتحدة في العراق منذ العام 2004.

وكان تم تعيين سفير باكستان السابق في واشنطن اشرف قاضي مبعوثا جديدا للامم المتحدة في العراق خلفا للمبعوث البرازيلي سيرجيو دي ميلو عام 2004 . وقد تم اختيار قاضي بعد مشاورات مكثفة حيث كان ضمن قائمة أنان التي تضم أسماء المرشحين لنحو أسبوع إلى جانب سلمان حيدر نائب وزير الخارجية الهندي الاسبق وسورين بيتسوان وزير خارجية تايلاند السابق. وعمل قاضي الذي يبلغ من العمر 64 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن منذ ايلول (سبتمبر) عام 2002 وشغل قبلها سفيرا مبعوثا لباكستان في الصين والهند وسوريا خلال رحلة عمله مع الخارجية الباكستانية التي بدأت في عام 1965 .

وقد تم في الامم المتحدة مؤخرا تعيين السويدي ستيفان دي ميستورا مبعوثا للامم المتحدة في العراق ليحل محل قاضي وذلك بعد عامين من شغله منصب المساعد للمبعوث السابق لكنه سيواجه هذه المرة مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر لتوسيع دور المنظمة الدولية في هذا البلد .
وشغل ميستورا منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عامي 2005 و2006 وكان قد أمضى قبلها ثلاث سنوات في جنوب لبنان مبعوثا خاصا للأمين العام السابق كوفي انان. وقام مون بتعيين ميستورا بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية. والمبعوث الجديد يتحدث العربية اضافة الى السويدية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

طالباني والربيعي بحثا التحديات الامنية

ومن جهة اخرى بحث طالباني اليوم مع مستشار الأمن القومي موفق الربيعي التحديات الأمنية والسبل الكفيلة لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تطوير قدرات قوات الأمن العراقية و رفع قابليتها والإسراع في تسليحها للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، مشيرين إلى التقدم الحاصل في مجال انخفاض نسبة القتل على أسس طائفية و تضييق حركة الإرهابيين داخل البلاد.

كما جرى مناقشة تأثير تقرير بترايوس وكروكر على الأوضاع السياسية في العراق حيث أشار الرئيس طالباني في هذا الصدد إلى أن صفحة جديدة ستبدأ بعد هذا التقرير من شأنها الإسهام في توحيد الآراء وتسريع الاتفاق بين الكتل السياسية حول القضايا الخلافية كما أشار بيان رئاسي الى "ايلاف" . وكان الربيعي اعلن في وقت سابق اليوم ان 30 الف عسكري اميركي سينسحبون من العراق منتصف العام المقبل ويستمر التخفيض ليبقى في البلاد اقل من مئة الف عسكري بنهاية ذلك العام .

واضاف الربيعي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد بعد ان جدد ترحيب الحكومة العراقية بشهادتي قائد القوات الاميركية في العراق ديفيد باتريوس والسفير الاميركي رايان كروكر ان الحاجة مازالت كبيرة لوجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق من اجل التصدي للارهاب والمساعدة في تحقيق الديمقراطية . واشار الى ان الحكومة العراقية حققت خلال الفترة الماضية تقدما سياسيا وامنيا واقتصاديا وهي عازمة على انجاز المزيد .
واشار الربيعي الى ان حكومته تتوقع انسحاب 30 الف جندي اميركي من العراق منتصف العام المقبل ليبقى فيه 130 الفا ويستمر تخفيض القوات حتى يصل الى اقل من 100 الف بنهاية ذلك العام . لكنه اوضح ان استمرار الانسحابات رهن بالاوضاع الامنية والتهديدات الداخلية والاقليمية الخارجية وايضا بمدى جاهزية القوات العراقية عددا وعدة وتدريبا .