أحزاب يمين ووسط في المغرب تخلق قطبًا سياسيًا

بوادر أزمة وسط الإشتراكيين وأصوات تطالب باستقالة الكاتب الأول
أحزاب يمين ووسط في المغرب تخلق قطبًا سياسيًا

ملف: إيلاف
في الانتخابات المغربيّة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قبل أيام من استقبال العاهل المغرب الملك محمد السادس زعماء المكونات السياسية المشاركة في استحقاقات 7 أيلول / سبتمبر الجاري، وتعيين الوزير الأول للحكومة المقبلة، خلفًا لإدريس جطو، بدأت أربعة أحزاب من اليمين والوسط في وضع الترتيبات الأخيرة لخلق قطب سياسي جديد بهدف التنسيق على مستوى مجلسي البرلمان وتوحيد الرؤى والمواقف. ويتعلق الأمر بالحركة الشعبية، والبيئة والتنمية، والتجديد والإنصاف، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذين أكدوا في إعلان مشترك، أصدروه عقب اجتماع عقده قادتها اليوم الأربعاء بالرباط، عن إرادتهم المشتركة في خلق " قطب سياسي قوي ومتجانس " بهدف " المساهمة السياسية وتحمل المسؤولية التاريخية لتدعيم المسلسل الديمقراطي، وبناء مجتمع حداثي في مستوى التطلعات الحقيقية الآنية للشعب المغربي". وأضافت الأحزاب الأربعة أنها ترمي، من هذه المبادرة، إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر على مستوى مجلسي البرلمان وتوحيد الرؤى والمواقف على مستوى جميع المؤسسات والمجالس التمثيلية. وحصل حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات التشريعية، على41 مقعدًا، في حين فازت الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 9 مقاعد، بينما ظفر حزب البيئة والتنمية بـ 5 مقاعد، والتجديد والإنصاف بـ 4 مقاعد.

ويأتي هذا مع ظهور بوادر أزمة سياسية داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، إذ احتل المرتبة الخامسة بـ 38 مقعد، فيما فاز بالمرتبة الاولى في انتخابات 2002. وأكدت مصادر حزبية، لـ "إيلاف"، أن الأصوات الغاضبة داخل الحزب بدأت في المطالبة بتقديم المكتب السياسي ومحمد اليازغي، الكاتب الأول للإتحاد، لاستقالتهم بعد النتائج المخيبة لآمال التي سجلت في اقتراع 7 أيلول"، مشيرة إلى أن تيار يطلق على نفسه "الاشتراكيون الجدد" يستعد لتقديم عريضة لتأكيد على هذا المطلب.

وأوضحت النتائج النهائية، التي أصدرتها وزارة الداخلية، أن حزب الاستقلال المحافظ، الذي يوجد ضمن الائتلاف الحاكم، فاز بمُعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، ما يمهد الطريق أمام قيامه بدور بارز في الحكومة المقبلة التي قد تتشكل من الأغلبية الحالية. وقالت الوزارة إنه حصل على 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الذي جاء في المركز الثاني بعد ظفره ب 46 مقعدا، فيما حصل حزب الحركة الشعبية اليميني على 41 مقعدا، أما وظفر حزب التجمع الوطني للأحرار ففاز ب 39 مقعد.

وهذه هي ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشهدت منافسة بين 33 حزبا وعشرات المستقلين على مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدًا. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي يأمل فيأن يحصل على المركز الأول والقيام بدور في الحكومة المقبلة، وعندما أصبح واضحًا أن الحزب سيأتي في المرتبة الثانية، إتهم معارضين دون أن يحدّدهم بالاسم، بشراء أصوات لتحريف النتائج، ورفضت الحكومة المزاعم، ولكن قالت إنها ستُحقق.

وأكد حزب الاستقلال المغربي إلتزامه بالتحالف القائم ضمن "الكتلة الديمقراطية" التي تضم حلفاءه الآخرين، وخصوصًا الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أكبر الخاسرين في الاقتراع، بالإضافة إلى التقدم والاشتراكية الذي حصل على 17 مقعدًا. وتطمح الكتلة إلى الوزراة الأول منذ أن ضاعت منها في 2002، بعد اندلاع خلافات حادة بين مكوناتها بسبب عدم توصلهم إلى تقديم "وزير أول مشترك، ما دفع الملك محمد السادس إلى تعيين وزير أول من خارج الأحزاب وهو التيكنوقراطي إدريس جطو.

وكانت أحزاب الكتلة قد وقعت، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، "ميثاق عمل مشترك" جدد من خلاله إلتزامها باتخاذ موقف موحد إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية، واتفقت على مواصلة نهج الإصلاح والتحديث وترسيخ علاقات الثقة والتضامن.كما تعهدت أحزاب الكتلة بموجب الميثاق، الذي وقعه كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بآليات التصالح والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك.

وجرى اقتراع 7 أيلول وفق اللائحة النسبية على قاعدة فوز الأقوى. وانتخب المغاربة 295 نائبًا في 95 دائرة وثلاثين نائبًا ضمن لائحة وطنية منفصلة مخصصة لتأمين حصة تمثيلية للنساء.