وزير للتوافق العراقية: أعود إلى الحكومة متجاوزًا الطائفية والحزبية

لاريجاني يصف تقرير كروكر - بترايوس بالمسرحية

الديمقراطيون يرفضون مسبقًا خفض القوات في العراق

أسامة مهدي من لندن: قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان، وهو أحد وزراء جبهة التوافق السنية الخمسة المنسحبين من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إنه عائد إليها بقرار شخصي متجاوزًا الحسابات الطائفية والحزبية... في وقت إعتبر المالكي خطوة الوزير دليلاً على التحلي بالمسؤولية الوطنية العليا، داعيًا بقية الوزراء المنسحبين إلى العودة لحكومته .

وأضاف بابان في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، أنه بعد التهويل والضجة الإعلامية التي رافقت حدث عودته للحكومة "لا بد من التوضيح انا مؤمن على الدوام ان الولاء لحزب يحب ألا يطغى على المصالح الوطنية في نظم التجاذبات... وفي ظل الوضع الحالي، أتمنى من كل القوى السياسية ألا تحاول ارسال رسائلها على شكل ايجاد ازمات" .

والوزير هو عضو الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس طارق الهاشمي. وتساءل بابان قائلاً "من المستفيد والمتضرر من اعاقة مجلس الوزراء علمًا أن هناك 15 وزيرًا تركوا منصبهم لأن الكتل أرادت إرسال رسائل للحكومة عبر الإنسحاب... فهل الأحزاب تريد معاقبة رئيس الوزراء ام الشعب من خلال تعطيل اجهزة الدولة" . واشار الى انه " عندما نتخلى عن المسؤولية هنا نحن نعاقب المواطن ويجب ألا نستخدم هذه الرسائل لتعطيل الماكنة الحكومية لإرسال رسائل سياسية إلى رئيس الوزراء أو إلى الكتل الأخرى".

واضاف "لدينا قضايا مهمة في وزارة التخطيط التي لا تقبل التأجيل أبدًا، فالوزارة مهمة جدًا جدًا ويتدخل عملها في كل الوزارات حيث رصدت الدولة 11 مليار دولار لأستثمارات الوزارة مسؤولة عن جميع المشاريع الأستثمارية لكل الوزارات، واذا غابت الوزارة فستشهد تدنيًا لما يحصل بالنسب الإستثمارية". وقال "هل يعقل ان تسير الدولة بلا وزير للعدل؟" .
وقال ان هذه القطاعات يجب ألا يغيب وزراؤها عن الحكومة لأسباب سياسية عبر الكتل فهذا غير منطقي" وقال "ان الرئيس لا يدفع الثمن لكن الدولة والشعب هما من يدفع الثمن.
نحن شركاء وزارة المالية بوضع الميزانية وخصوصًا الميزانية الإستثمارية" .

وأوضح قائلاً: "سمعت شكوى من وزير المالية لم تصلني تقارير التخطيط مما يتعلق في عام 2008 وبالتالي ستتعطل الميزانية او تتأثر بسبب غياب الوزير وهذا الأمر لا يسرني ابدًا لذلك جاء قراري على خلفية مهنية لا علاقة لها بالأحزاب والقوى السياسية ولدي قناعة بأننا في خدمة الشعب العراقي وان كنا في خدمة الشعب فإننا جديرون بهذه المقاعد.

واضاف ان من حق جبهة التوافق ان توجه رسائل لكن ليس على حساب تعطيل ماكنة الحكومة وقال " انا انتقد كل الجهات واسأل من نعاقب وبالتالي نحن نعاقب المواطن ..
فقلة الخدمات وتدهور الأمن والبنى التحتية سببه المعادلات السياسية غير القادرة على النهوض بالواقع العراقي" .

وقال "لقد اردت بشخصي ان اضرب مثلاً الدولة اهم من الحكومة فالشعب فوق الكل والحكومة ليست سوى خادمة للشعب .. ومصير الدولة مطروح على بساط البحث ولم أكن غائبًا عن هذا النقاش لا اريد اي تصنيف سوى عراقيتي ولافتة العراق واهم شيء هو قانون النفط والغاز والموارد المالية وغيرها وهذه القوانين ستغير مصير العراق فالدولة اليوم غير قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة وسط التجاذبات السياسية والمعادلات السياسية والحسابات الطائفية".

واكد الوزير انه اصر على العودة الى الوزارة من اجل تصريف اعمال الوزارة متجاوزًا اي اعتبار سياسي ويضرب مثالاً للكل للتأكيد على الثوابت الوطنية ودون ذلك سيضيع البلد وينزلق الى حافة الهاوية.

وعما اذا كان قراره شخصيًا أم من الحزب الإسلامي ام الجبهة ام انه انشقاق عنها اوضح الوزير قائلاً: "لن اقف تحت اي لافتة سوى لافتة العراق مع احترامي للحزب الإسلامي الذي انتمي إليه وإلى الجبهة .. سأبقى في الوزارة الى ان اتمم مهمتي فيها". وقال "في البداية انسحبت لأنني كنت متعاطفاً مع طلبات الجبهة ولكن في نهاية المطاف رأيت ان المشكلة اصبح تأثيرها كبيرعلى الوزراة وبالتالي على المواطن فوجدت نفسي اني ارسل رسالة خاطئة .. وقرار عودتي شخصي .

ومن جانبه قال المالكي ان قرار بابان بالعودة الى الحكومة دليل على شعور عال بالمسؤولية وخطوة عبرت عن مشاعر وطنية وحرص على المصالح الوطنية العامة .

وقال المالكي في تصريح لدى افتتاحه اليوم معرضًا لقيادة قوات خطة امن بغداد ان خطوة الوزير اثرت مصالح العراق والعملية السياسية على المصالح والاعتبارات الحزبية والطائفية .
واضاف المالكي انه عرف الوزير وطنيًا وحريصًا على مصالح الشعب العراقي ودعا بقية وزراء جبهة التوافق الى ان يحذو حذو وزير التخطيط ويعودوا جميعهم الى حكومته التي انسحب منها ايضًا وزراء التيار الصدري والقائمة العراقية وبما يصل مجموعه اضافة الى وزراء التوافق 15 وزيرًا منسحبًا.