المغرب: مصير الكتلة الديمقراطية يرهن بالوزير الأول

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد تحقيق حزب الاستقلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المغربية وتراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن هذا المركز باحتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدا، تصاعدت حدة اللغط السياسي حول مصير الكتلة الديمقراطية التي أعاد إحياءها زعماء الحزبين، برفقة الأمين العام للتقدم والاشتراكية اسماعيل العلوي، بهدف التوحد حول موقف واحد في ما يخص المشاركة من عدمها في الحكومة المقبلة.

ففي الوقت الذي يشير فيه قيادون سياسيون إلى أن الكتلة ستكون حاضرة في دواليب الحكم بعد فوز أحزابها بالأغلبية التي يحظون بها في الحكومة الحالية، يرجح مراقبون إمكانية فرض التحولات السياسية وهوية الوزير الأول، الذي من المنتظر أن يعينه العاهل المغربي الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة، سيناريوهات أخرى وتحالفات جديدة من خارج الكتلة الديمقراطية التي يبقى حضورها ظاهرا على الورق فقط.

وعلى الرغم من إعلان قياديين في حزب الاستقلال، المصنف في خانة المحافظين، تشبثه بهذا المكون، إلا أن محمد مشيشي العلمي الإدريسي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، قال إن "مصير الكتلة مرتبط بالوزير الأول"، مشيرا إلى أنها "ستبقى متماسكة إذا عين قيادي من داخل هذه الأحزاب في هذا المنصب"، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن هذا الجسم السياسي قد يعيش أزمة.

وذكر المشيشي العلمي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "من مواصفات الوزير الأول أن تكون لديه اهتمامات أو خبرة اقتصادية"، مبرزا أن التركيز على هذا المعطى تفرضه الأوراش الكبرى المفتوحة والتحديات الاقتصادية التي توجهها المملكة.

وتمنى المحلل السياسي أن تترك الأحزاب خلافاتها وراءها وتقوي تحالفاتها، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون في صالح المغرب وتقضي على ظاهرة التشتت التي يعيشها المشهد الحزبي حاليا.
وأشار المشيشي العلمي إلى أن الكتلة الحركية يجب أن تنسجم، كما أن التيارات التقليدية يجب أن تتخذ المنحى ذاته، موضحا أنه كلما كانت التجمعات سيكون ذلك في صالح المغرب.

وتطمح الكتلة إلى الوزارة الأولى منذ أن ضاعت منها في 2002، بعد اندلاع خلافات حادة بين مكوناتها بسبب عدم توصلهم إلى تقديم "وزير أول مشترك، ما دفع الملك محمد السادس إلى تعيين وزير أول من خارج الأحزاب، وهو التكنوقراطي إدريس جطو.

وكانت أحزاب الكتلة وقعت، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، "ميثاق عمل مشترك" جددت من خلاله التزامها باتخاذ موقف موحد إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية، واتفقت على مواصلة نهج الإصلاح والتحديث وترسيخ علاقات الثقة والتضامن.

كما تعهدت أحزاب الكتلة بموجب الميثاق، الذي وقعه كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي، بآليات التصالح والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك.

واتفقت أحزاب الكتلة، التي ساهمت في تدبير الشأن الوطني منذ بدء مشاركتها في الحكومة عام 1997، على التوجه صفا واحدا نحو التصدي لخصوم الديمقراطية، والالتزام بموقف موحد لأحزاب الكتلة بشأن الحكومة التي ستؤسس بعد الانتخابات، والاتفاق المسبق بينها على الأطراف الأخرى التي قد يجري التحالف معها.

وفي تعليقه على المطبات التي وقعت فيها الكتلة منذ إنشائها قبل سنوات، قال الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في تصريح سابق ل "إيلاف"، إنها كانت تصدعات عابرة"، متمنيا في الوقت نفسه أن يرد الائتلاف إلى صفوفه "الإخوة في اليسار".

وقال إسماعيل العلوي إن هذا التحالف "هو بمثابة تجمع بين أحزاب وطنية ساهمت في تطوير الأوضاع في المغرب"، وأن "ميثاقه شامل، غير أنه لم يتحقق بأكمله"، معبرا عن أمله في أن "يكون العمود الفقري للعمل الحكومي في الفترات المقبلة".

وحول محاولات نفخ الروح في الكتلة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، أكد الأمين العام للحزب أن "هذا الأمر غير صحيح"، مذكرا بالمواقف المعلن عنها في حينها من قبل هذا المكون، في ما يخص القضايا الوطنية الكبرى.