العاهل المغربي يستقبل أحزابا فازت بالانتخابات

المغرب: مصير الكتلة الديمقراطية يرهن بالوزير الأول أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم زعماء الأحزاب الستة التي فازت بالمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أيلول (سبتمبر) الجاري.ويتعلق الأمر بعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أحرز المرتبة الأولى ب 52 مقعدا، ثم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي الفائز بالمرتبة الثانية ب 46 مقعدا، والمحجوبي أحرضان رئيس الحركة الشعبية (41 مقعدا)، ومصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار (39 مقعدا)، ومحمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (38 مقعدا)، وفي الأخير محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، الحاصل على المرتبة السادسة ب 27 مقعدا.

وجاءت هذه الاستقبالات، حسب ما ذكر بلاغ للديوان الملكي، في أفق تعيين الملك محمد السادس للوزير الأول المقبل، عملا بالمقتضيات الدستورية.وتندرج هذه الاستقبالات الملكية في نطاق الاستشارات مع قادة الهيآت السياسية، حسب ما أسفرت عنه النتائج النهائية للقتراع، والذي أحرزت فيه هذه الأحزاب على عدد من المقاعد البرلمانية، يؤهلها لتكوين فريق برلماني بمجلس النواب المقبل.

وهنأ العاهل المغربي رؤساء هذه الهيآت الحزبية على ما حصلت عليه من نتائج، كما أشاد ب "الجهود المخلصة التي بذلتها كافة الأحزاب السياسية الوطنية والسلطات العمومية، خاصة منها الإدارة الترابية الحازمة والسلطة القضائية المستقلة، وكذا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الملتزمة بروح المواطنة المسؤولة، لتجري هذه الانتخابات في ظروف مطبوعة بالنزاهة والحرية، والشفافية والمصداقية"، وفق ما ذكره البلاغ.

وأكد الملك محمد السادس التزامه الراسخ بالسير قدما بالتقدم الديمقراطي، والحرص على التشبث الوثيق بالمنهج التشاوري التشاركي، مع القوى الحية للشعب المغربي، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، في كل القضايا الكبرى للأمة، ومن ضمنها التعيين الملكي للتشكيلة الحكومية المقبلة.وكان الملك محمد السادس استقبل، في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بقصر مراكش، بهدف إجراء مشاوراتمع قادة أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية ( الحركة الشعبية كانت مقسمة على هيئتين) والعدالة والتنمية.

وهذه هي ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشهدت منافسة بين 33 حزبا وعشرات المستقلين على مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي يأمل أن يحصل على المركز الأول والقيام بدور في الحكومة المقبلة، وعندما أصبح واضحا أن الحزب سيأتي في المرتبة الثانية، اتهم معارضين دون أن يحدّدهم بالاسم، بشراء أصوات لتحريف النتائج، ورفضت الحكومة المزاعم، ولكن قالت أنها ستُحقق.

وأكد حزب الاستقلال المغربي التزامه التحالف القائم ضمن "الكتلة الديموقراطية" التي تضم حلفاءه الآخرين، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر الخاسرين في الاقتراع، بالإضافة إلى التقدم والاشتراكية الذي حصل على 17 مقعد.وجرى اقتراع 7 أيلول وفق اللائحة النسبية على قاعدة فوز الأقوى. وانتخب المغاربة 295 نائبا في 95 دائرة وثلاثين نائبا ضمن لائحة وطنية منفصلة مخصصة لتأمين حصة تمثيلية للنساء.

وأكد تقرير أولي صدر عن بعثة دولية مكونة من 52 مراقبا تابعت للمرة الأولى الانتخابات المغربية، أن الاقتراع جرى في إطار من "الشفافية".
وأوضح التقرير "بشكل عام جرى الاقتراع في إطار القانون، وإن جرى إبلاغ أعضاء في المهمة ببعض المخالفات المعزولة".ويصدر فريق المراقبين الدوليين برئاسة خورخي راميريز الرئيس البوليفي السابق تقريره النهائي عن الانتخابات المغربية خلال أسابيع.

كما تابع ثلاثة آلاف ملاحظ مغربي عملية التصويت. وأشاد الاتحاد الاوروبي "بنجاج وشفافية" الانتخابات المغربية. وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد إن "الظروف الديموقراطية التي جرت فيها الانتخابات تشهد على التزام المغرب مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت مبادرة بشأنها في أعلى مستوى الدولة المغربية في السنوات الأخيرة".