لجنة مكافحة التعذيب الأوروبية تندد بالإعتقالات السرية

ستراسبورغ: نددت لجنة مجلس أوروبا لمكافحة التعذيب بالاعتقالات السرية وعمليات الترحيل والتسليم غير القانونية التي تمارس في اوروبا في اطار مكافحة الإرهاب، وذلك في تقرير صدر الجمعة في ستراسبورغ.ووعدت اللجنة بالتحرك "دون ابطاء ازاء اي معلومات ملموسة وموثوقة بشأن عمليات احتجاز غير قانونية" كما سبق وفعلت في الشيشان حيث اكتشفت ثلاثة اماكن للاحتجاز غير القانوني لكن لا صلة لها بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وذكرت اللجنة في مقدمة تقريرها العام "من المثير للقلق أن نضطر في مطلع القرن الحادي والعشرين الى التذكير بالمبادئ الأساسية سواء للقانون الدولي أو القانون الداخلي والتي كنا نعتقد أنها لا تمس".واوضحت انه منذ السادس من ايلول/سبتمبر 2006 تأكدت "على اعلى مستوى" الشكوك في هذه "الممارسات غير القانونية"، إذ ثبت ان "وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) اعتقلت واستجوبت في اماكن سرية في الخارج عددًا من المشبته في ضلوعهم في اعمال ارهابية".وردًا على سؤال عما اذا كانت بعض الدول الاوروبية لا تزال تستخدم سجونًا سرية، قال رئيس اللجنة مورو بالما إنه يأمل في ألا يكون ذلك صحيحًا.

وقال "في العديد من الحالات كانت هناك عناصر تشير إلى أن بعض الاماكن استخدمت كسجون وحتى الى عهد قريب لكن عندما زرنا هذه الاماكن وجدنا انها غير مستخدمة بهذه الصفة".

وتملك لجنة مكافحة التعذيب سلطات واسعة في هذا الاطار بموجب معاهدة دولية.

من جهة أخرى، أبدت اللجنة قلقها الشديد لعمليات "التسليم" التي تجرى خارج النظام الجزائي العادي والتي تنطوي على مخاطر سوء معاملة للاشخاص الذين يتم تسليمهم بهدف الاعتقال او الاستجواب.

ومنذ عام 2006 وجه مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي اصابع الاتهام الى رومانيا وبولندا في ايواء مراكز اعتقال للسي.اي.ايه بين عامي 2003 و205 وهو ما نفته هاتان الدولتان كما اخذ على المانيا وايطاليا وضع عراقيل امام عملية التحقق من ذلك متذرعتين بمفهوم "اسرار الدولة".