إستياء في فرنسا لفرض تحليل الحمض النووي للمهاجرين

باريس: يثير نص يسمح بإجراء تحاليل الحمض النويي الريبي لمكافحة الاحتيال للمرشحين للم الشمل العائلي في فرنسا، إستياء منظمات الدفاع عن المهاجرين. وورد النص الذي تبنته لجنة القوانين في الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها اليمين بقيادة نيكولا ساركوزي، في مشروع قانون حول الهجرة يشدد شروط لمّ شمل العائلة وسيناقشه النواب الفرنسيون الأسبوع المقبل.
ويسمح النص للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين الذين "يشككون في صحة وثائق السجل المدني بأن يقترحوا على من يطلب تأشيرة دخول تتجاوز مدتها أكثر من ثلاثة اشهر والقيام على نفقته بمقارنة البصمات الوراثية للتحقق من انتماء بيولوجي محدد". وحتى الآن، يسمح القانون باجراء تحاليل للحمض النووي الريبي لأهداف طبية وعلمية وفي اطار تحقيقات قضائية.
ودان الامين العام للمكتب الكنسي للمساعدة لوكالة فرانس برس "تبني هذا النوع من التعديلات في لجنة القوانين بينما الامر في تغيّر عميق الى درجة أنه يمس مباشرة اخلاقيات استقبال الاسر بحد ذاتها". اما رابطة حقوق الانسان فترى ان هذا التعديل "يضيف حجرًا جديدًا الى صرح القطيعة مع الحق العام ومبادئ الجمهورية".
ورأت الرابطة الشيوعية الثورية ان المشروع "عنصري" و"دنيء" بينما قالت النائب الاشتراكية جورج بان لانجوفان "انها خطوة مهمة وغير مقبولة في المساس في الحياة الخاصة والعائلية (...) هدفه المعلن مكافحة تزوير الوثائق".