مصر ترفض التقرير الأميركي حول الحريات الدينية

نبيل شرف الدين من القاهرة: في أول تعقيب رسمي مصري على تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأميركية، واتهمت فيه عدة بلدان ـ من بينها مصر ـ بتراجع الحريات الدينية فيها، فقد أكد اليوم الأحد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية رفض بلاده لفحوى التقرير الأميركي "جملة وتفصيلاً"، وقال إن "الأوضاع الداخلية في مصر وإدارة الدولة لها، ليست ولن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي أيّاً كان" .

ووصف المتحدث التقرير بأنه "يعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر، بل وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية"، وأكد أن "مصر تحترم كافة تعهداتها الدولية، وتلتزم بما ترتبه من التزامات، كما أنها تخضع تشريعاتها الوطنية لمرجعيات دورية لتطويرها، حتى تستجيب لأي متطلبات تطرأ على المجتمع"، حسب تعبيره .

غير أن المتحدث الحكومي استدرك قائلاً "إن العلاقات المصرية - الأميركية هي علاقات واسعة ومتشعبة، لكنها لا تمنح الحق للولايات المتحدة أن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة" .

مصر وأميركا
وخلص التقرير الأميركي إلى تراجع الحريات الدينية في مصر والعراق وإيران خلال العامين 2006 و2007، وأوضح التقرير الذى يعرض ويسجل تطور الحريات الدينية بين يوليو 2006 ويوليو 2007 أن العنف في العراق سبب أساسي لتراجع تلك الحريات هناك .

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية اليوم الأحد، بأن احتياجات وأولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الآليات التي وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في إطار وطني خالص، وأن هذا المجتمع لا يستجيب لأولويات يحددها الغير .

ومضى المتحدث المصري قائلاً "إن المجتمع المصري يقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء الذي يفصل في الدعاوى بتجرد كامل، وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم" كما ينص على ذلك الدستور المصري .

وأعرب المتحدث المصري عن أسفه من أن هذا التقرير جاء - على غرار الأعوام السابقة - حافلاً بالمغالطات، سواء في منهجيته، أو حتى في سرده للوقائع، وأنه يخلط بشكل مستمر يدعو للتساؤل بين ما يمكن إرجاعه لسياسات رسمية، وبين ما يعد نتائج لحساسيات مجتمعية"، على حد تعبيره .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الدستور والقوانين المصرية تكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما تلتزم به أجهزة الدولة .

واختتم المتحدث المصري بقوله "إن احتياجات وأولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الاليات التي وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في إطار وطني خالص، وأن المجتمع لا يستجيب لأولويات يحددها الغير، وبالتالي فإن غالبية محتويات التقرير الأميركي تعد مرفوضه شكلا وموضوعا"، على حد قوله .