البحرين تنشئ جهازًا امنيا لمكافحة الاتجار بالبشر

الحكومة وافقت على 15% زيادة في الرواتب
البحرين تنشئ جهازًا امنيا لمكافحة الاتجار بالبشر

مهند سليمان من المنامة: بعد التقارير الإعلامية الاخيرة حول وضع البحرين من مكافحة الاتجار بالبشر أقرت الحكومة البحرينية إنشاء شعبة لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، وكلف المجلس وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات وأن يدرج ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الصحة للعامين الماليين 2009 - 2010 ، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المكونة من شقين قصيرة الأمد وطويلة الأمد للحد من ظاهرة انتشار المخدرات ومساعدة المصابين بها ، كما أنها تجيء تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الجلسة ان الحكومة وتنفيذاً للأمر الملكي بتعديل جدول الرواتب في الدرجات العمومية وما يعادلها في الكادر العسكري وافقت على تعديل جداول رواتب الوظائف العمومية والتعليمية وجدول رواتب ضباط الصف والأفراد بالجهات الأمنية والعسكرية ، ووفقاً للجداول المعدلة فإن نسبة الزيادة ستكون 15% في جداول الرواتب العمومية الاعتيادية ونوبات العمل ، وسوف يستفيد أيضاً من هذه الزيادة المعلمون اللذين ستزيد رواتبهم بنسبة 10% في جدول درجات ورواتب الوظائف التعليمية للمحافظة على التناسق في كادر التعليم.

وتبلغ التكاليف الإجمالية السنوية الإضافية لزيادة الرواتب 47.8 مليون دينار للفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من سنة 2007م و 131.5 مليون دينار لسنة 2008م ، وستترتب على تطبيقها زيادة في المصروفات المتكررة للعام 2007م و2008م بنسبة 3.7% و9.5% على التوالي ووجه المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

وأقر مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المخازين السمكية بالمملكة وتحفظ للممتهنين لمهنة الصيد من المواطنين حقوقهم وتحميهم من المنافسة غير الشريفة وتضمن ارزاقهم ، ومن بين هذه الإجراءات اشتراط وجود نوخذة بحريني على الطراريد كمرحلة أولى وذلك تفعيلاً للمادة الثالثة من القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، فيما قرر المجلس قصر رخص الصيد على الممتهنين لمهنة الصيد البحري فقط وحظر الجمع بين مهنة الصيد أو أية مهنة أخرى سواء العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو امتلاك سجل تجاري.

كما قرر مجلس الوزراء بأن يتم اعتماد بطاقة الهوية كوثيقة رسمية في كافة المعاملات الحكومية في موعد أقصاه يناير 2008 ، ووجه المجلس كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى التأكد من جاهزيتها واستكمال استعداداتها لقراءة بيانات بطاقة الهوية الإلكترونية تمهيداً لاعتمادها بشكل كامل ورسمي في المعاملات الحكومية.

ووافق المجلس على انضمام مملكة البحرين لبروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام1972 ، وتأتي هذه الموافقة على الانضمام للبروتوكول سالف الذكر في إطار حرص الحكومة على حماية البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وصيانتها من خلال التعاون الدولي ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، كما وافق المجلس على زيادة دعم مملكة البحرين في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك تقديراً من الحكومة للعمل والدور الإنساني الذي تقوم به هذه المنظمة .