لندن تقترح خارطة طريق اقتصادية للاراضي الفلسطينية

لندن: اقترحت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين "خارطة طريق اقتصادية" للاراضي الفلسطينية تعكس النهج الذي يفضله رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون للتوصل الى السلام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عند تقديم التقرير ان "التاريخ اثبت ان الجوانب الامنية والاقتصادية للنزاع متداخلة. وعبر اعطاء الشعب دورا اقتصاديا في مستقبله الخاص انما نشجع القوى المعتدلة".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي اصبح مبعوثا للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) ان هذا التحليل "سيشكل مساهمة كبرى في العمل" الذي تقوم به القوى الكبرى.

الدراسة اوصي بها في ايلول/سبتمبر 2005 لكن الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية "تدهور منذ سنتين" لا سيما "منذ استيلاء حماس على غزة ما جعل هذا التحدي اكثر الحاحا" كما لفت التقرير. وكانت حركة حماس سيطرت على قطاع غزة في حزيران/يونيو.

ووصف معدو التقرير الافاق الاقتصادية الحالية للاراضي الفلسطينية بانها "قاتمة". وكتبوا "رغم عشرة ملايين دولار من المساعدة الدولية منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1993، فان الفلسطينيين يزدادون فقرا ويعيش 65% منهم تحت عتبة الفقر".

وحدد التقرير خمس نقاط اساسية من اجل "خارطة طريق اقتصادية". وقال ان الاقتصاد يجب اولا "ان يستقر عبر خفض النفقات العامة وخصوصا يمكن دعم رواتب الموظفين الرسميين موقتا عبر برامج توظيف واستثمار يمولها مانحون".

وبعد ذلك "يجب اقامة علاقة مستقرة بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي لتقديم اطار موثوق للنمو الذي يقوم به القطاع الخاص. وثالثا، يجب ايجاد توازن عادل بين الامن على المدى القصير وحرية التنقل لافساح المجال امام الازدهار والامان في المستقبل". رابعا "يجب ان ينوع الاقتصاد الفلسطيني تبادلاته التجارية وان يحسن تواجده في الاسواق العالمية". واخيرا فانه "يجب تشجيع القطاع الخاص عبر تحسين جو الاستثمار".